طهران تدرس مقترحا عمانيا بشأن المحادثات مع واشنطن
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تدرس مقترحا من سلطنة عمان يهدف إلى إزالة العقبات أمام المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.
وكان عراقجي قدم أمس الأحد تقريرا للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما.
واستضافت روما -يوم الجمعة الماضي- الجولة الخامسة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أبريل/نيسان الماضي.
وعن تلك الجولة، قال عراقجي إنها كانت الأكثر مهنية، ووضحنا فيها مواقفنا"، في حين تحدث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تحقيق "بعض التقدم وإن لم يكن حاسما، ونأمل توضيح المسائل المتبقية في الأيام المقبلة بما يسمح بالتقدم نحو التوصل إلى اتفاق مستدام".
وتعد هذه المحادثات أرفع مستوى للتواصل بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس ترامب.
وعقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، ويسعى حاليا إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسة في المحادثات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات غير مسبوقة على رئيس كوبا ووزيري الدفاع والداخلية
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة من العقوبات غير المسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها كوبا في يوليو 2021، والتي اعتُبرت الأكبر في تاريخ الجزيرة منذ عقود.
ووصفت واشنطن هذه الخطوة بأنها رد مباشر على ما اعتبرته "القمع الوحشي" الذي مارسته السلطات الكوبية بحق المتظاهرين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس"، إن وزارة الخارجية فرضت قيودًا على منح تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للرئيس دياز-كانيل، على خلفية "دوره المحوري في وحشية النظام الكوبي تجاه شعبه"، على حد تعبيره. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم واشنطن لحريات الكوبيين وحقهم في التعبير والتظاهر.
إلى جانب دياز-كانيل، شملت العقوبات الجديدة أيضًا وزيري الدفاع ألفارو لوبيز مييرا والداخلية لازارو ألبرتو ألفايرز كاساس، اللذين وُجهت إليهما اتهامات بلعب دور رئيسي في التنسيق الأمني والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.
وتأتي هذه العقوبات في سياق سياسة تصعيدية تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحكومات التي تُصنّفها واشنطن بأنها "قمعية ومعادية للديمقراطية".
وتهدف هذه العقوبات، التي تتضمن قيودًا على السفر وتجميد محتمل للأصول في حال وُجدت داخل نطاق النفوذ الأمريكي، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على حكومة هافانا التي تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، في ظل تراجع السياحة، وتقلص الدعم الخارجي، واشتداد العقوبات الأمريكية منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات