تحويل المتغيبين للتحقيق.. ماذا حدث بجولة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لمستشفى تلا ؟
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أجري الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى تلا المركزي.
جولة مفاجئةشملت الجولة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات، والمغسلة، والتعقيم، حيث تم مراجعة سير العمل ومتابعة مدى الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.
وشدد على الانتهاء من قوائم الانتظار، كما راجع دفتر التأجيلات وعلى عدم تأجيل العمليات إلا عند الضرورة القصوى بالإضافة إلى ضرورة مراجعة مؤشر العمليات الجراحية بانتظام.
وخلال الجولة، وجّه وكيل الوزارة بتحويل المتغيبين عن العمل بالعيادات للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، وكذلك تحويل ممرض غرفة الغرز للتحقيق لعدم تواجده بالغرفة ووجود الغرفة مغلقة.
كما وجه بتحويل المدير المالي والإداري للمستشفى للتحقيق بالمديرية وذلك لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وعدم التزام شركتي الأمن والنظافة.
قررات عاجلةكما قرر تشكيل لجنة عاجلة من المديرية لتقييم الوضع بالمستشفى وتقديم تقرير عاجل يتضمن توصيات لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات، تشمل جميع التخصصات الطبية مشددًا على أهمية التعامل الجيد مع المرضى وذويهم، وسرعة تلافي أية ملاحظات تم رصدها خلال الجولة.
وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة مديرية الصحة بالمنوفية لتعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية، والتأكد من تقديم خدمات طبية تليق بمواطني المحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات مكثفة ومحاسبة فورية لأي تقصير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل وزارة الصحة المنوفية مستشفى تلا المركزي
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة
كشف المستشار العمالي ، محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق عن استحداث مواد في قانون العمل الجديد لإنشاء محاكم عمالية متخصصة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.
قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامةوأشار عيسى خلال كلمته في ندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري إلى أن الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أمام المحكمة العمالية، وتشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر للفصل في الطعون بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية.
وأكد المستشار العمالي ووكيل وزارة القوى العاملة الأسبق أن قانون العمل الجديد نص على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.