الاستثمار بدل العقوبات.. هل يمكن أن يشكل برنامج إيران النووي فرصة لأميركا؟
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
ظهرت فكرة جريئة أثناء المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية الجارية: ماذا لو لم تحاول الولايات المتحدة احتواء البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل ساعدت في بنائه أيضا؟
وقالت الكاتبة فينا علي خان -في تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية- إن هذه الفكرة تستهدف مباشرة غريزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عقد الصفقات، والتي تجلت بوضوح خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
وفي مقال رأي كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بصحيفة واشنطن بوست في أبريل/نيسان الماضي قال إن اتفاقا نوويا جديدا قد يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للاستفادة مما وصفها بفرصة اقتصادية بقيمة "تريليون دولار" في بلد يضم أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.
كما نشر عراقجي نص خطاب كان قد أعده لإلقائه في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (قبل أن تلغى الفعالية) استعرض فيه خطط إيران لبناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا نوويا جديدا، وطرح فكرة الاستثمار الأميركي، مشيرا إلى أن السوق المحلية الإيرانية قد تسهم في "إنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".
هذا العرض لم يكن مجرد غصن زيتون دبلوماسي، بل كان نداء محسوبا يتماشى مع أسلوب ترامب التفاوضي المفضل القائم على المعاملات والمخاطرة العالية والعناوين اللافتة.
إعلانوقد قدّم العرض فرصة لواشنطن لخلق وظائف وآليات تحقق صارمة مقابل تخفيف العقوبات ومنح طهران حق الوصول إلى التكنولوجيا، في محاولة من إيران لتحويل المواجهة الممتدة منذ عقود إلى تعاون اقتصادي متبادل.
وأشارت الكاتبة إلى أن الرسالة الأساسية التي وجهها عراقجي إلى ترامب كانت إستراتيجية، حيث أعاد تأطير البرنامج النووي الإيراني ليس كتهديد أمني، بل كأصل اقتصادي، فترامب يستجيب للأرقام الكبيرة والصفقات الكبرى، والفكرة هي أنه إذا وُعِد بوظائف للأميركيين واتفاق يترك إرثا تاريخيا فقد يكون أكثر قبولا لتنفيذ هذه الصفقة.
لكن هذا الاقتراح -حسب الكاتبة- ليس حديث العهد تماما، إذ سبق أن أجريت مناقشات مماثلة خلال مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحب منه ترامب عام 2018.
ومن خلال التلويح مجددا بفرصة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار في قطاعها النووي تختبر طهران مدى قدرة الإدارة الأميركية على تحمّل المخاطر السياسية في وقت يعيد فيه ترامب صياغة قواعد الدبلوماسية، على أمل أن ينظر بخلاف أسلافه إلى المحادثات النووية من زاوية المكاسب المتبادلة.
ومن منظور تاريخي، ليست هذه الفكرة مستبعدة تماما، ذلك أن الصناعة النووية الإيرانية نشأت بدعم أميركي، ففي عام 1957 وتحت مظلة برنامج الرئيس دوايت آيزنهاور "الذرة من أجل السلام" -وهي مبادرة ضمن سياق الحرب الباردة تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدول الحليفة- ساعدت الولايات المتحدة طهران على إطلاق أول برنامج نووي لها.
وبعد عقد من الزمن أنشأت واشنطن مفاعلا بحثيا بقدرة 5 ميغاواطات داخل حرم جامعة طهران لا يزال يعمل حتى اليوم، وقد زودت إيران بيورانيوم عالي التخصيب لتشغيله.
جزئيا، يرجع الدافع الحالي لإيران نحو التعاون الاقتصادي مع الغرب إلى إحباطها من محدودية المكاسب التي حققتها عبر "التوجه شرقا"، فقد علقت طهران آمالا كبيرة على تعزيز علاقاتها المتعمقة مع الصين وروسيا لدعم قدرتها على مواجهة العقوبات الأميركية، وتطوير ما تسميه "اقتصاد المقاومة" المبني على الاعتماد الذاتي.
إعلانلكن هذه الرؤية لم تتحقق كما كان مأمولا، إذ لا تزال العقوبات تخنق التجارة وتثني المستثمرين وتعرقل مشاريع الشراكة.
وتعتبر روسيا الشريك النووي الأكثر استقرارا لإيران، حيث توفر شركة "روس آتوم" الوقود والدعم الفني لمحطة بوشهر، وتعمل على بناء وحدتين إضافيتين تحت إشراف دولي، لكن الشركة الروسية تتوخى الحذر في توسيع التعاون النووي لتفادي العقوبات الأميركية الثانوية التي قد تهدد مشاريعها العالمية.
وأشارت الكاتبة إلى أن الصين قلصت تعاونها النووي مع إيران -خصوصا في مجالات التخصيب وإعادة المعالجة- نتيجة الضغوط الأميركية، مما دفع شركات مثل المؤسسة الوطنية النووية الصينية إلى التردد في التوسع.
وحسب ما يوضحه عباس عراقجي، فإن هدف إيران لا يقتصر على جذب استثمارات ضخمة فورا، بل يشمل رفع العقوبات واكتساب المعرفة والاندماج مجددا في الاقتصاد العالمي.
ويعتقد صانعو القرار الإيرانيون أن دخول الشركات الأميركية السوق النووية الإيرانية سيحفز الأوروبيين والآسيويين على اللحاق بها.
انتقادات أميركيةلكن هذه الرؤية تواجه انتقادات داخلية من المتشددين وبعض الوسطية الذين يرون في الانفتاح على الغرب خيارا ساذجا في ظل العقوبات المستمرة والفساد وغياب بيئة تنظيمية مستقرة.
ويرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن عهد ترامب يوفر فرصة نادرة يجب استغلالها، ولا سيما مع وجود كبير مفاوضيه ستيف ويتكوف الذي يفتقر إلى خبرة سابقيه.
ويعتقد عباس عراقجي أن عروضا بعقود بمليارات الدولارات قد تغري الفريق الأميركي.
وقالت الكاتبة إن طهران تعتبر برنامجها النووي اليوم أداة ردع حيوية في ظل تراجع "محور المقاومة"، في حين يعارض الجمهوريون -بمن فيهم ترامب- استمرار تخصيب اليورانيوم.
لكن محللين مثل ريتشارد نيفيو يرون أن إيران تستغل قلة خبرة الفريق الأميركي وتغريه بصفقة "براقة" قد تجذب ترامب رغم المخاطر التي تنطوي عليها.
من جهتها، لم تحدد إيران التنازلات المحتملة بشأن أجهزة الطرد المركزي في أي اتفاق نووي، ومن غير المرجح أن تسمح بدخول خبراء أميركيين إلى منشآت حساسة مثل منشأة نطنز النووية بسبب مخاوف التجسس، وترفض تفكيك بنيتها التحتية للتخصيب، حيث تحتفظ بعدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج مواد انشطارية عسكرية.
وتعتمد طهران في طرحها على خلق زخم سياسي عبر التعاون التجاري لمنع انسحاب واشنطن من الاتفاق.
إعلانووفقا لنيفيو، فإن إيران مستعدة لشراكة مالية، لكنها ترفض شراكة تقنية تتيح دخول الأميركيين إلى منشآتها النووية.
وأضافت الكاتبة أن الجانب الأميركي يواجه عقبات ضخمة أمام أي محاولة تعاون اقتصادي، أبرزها عزل النظام المصرفي الإيراني بسبب إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إضافة إلى سوء الإدارة والفساد والعقوبات المتراكمة، مما يجعل الشركات الأجنبية تواجه مخاطر قانونية ومخاطر سمعة وعقوبات أميركية مستمرة.
كما يواجه البيت الأبيض معارضة قوية من الكونغرس الجمهوري الذي يرفض شرعية التخصيب النووي الإيراني ويدين فكرة دعم منشآت مثل نطنز بأموال أميركية، مما قد يقضي على أي مقترح في مهده.
في المقابل، هناك مقترح أكثر توازنا قدمه دبلوماسيون إيرانيون لإنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم يشمل السعودية ودولا خليجية أخرى، لكن الرياض تفضل تطوير برنامجها النووي بدعم أميركي مباشر.
ويشير الخبير الاقتصادي إسفنديار باتمانغليج إلى أن البنية التحتية الإيرانية قد تؤهلها للمساهمة في سلسلة إمداد نووية خليجية مستقبلية تغذي مفاعلات المنطقة، بما فيها السعودية، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية مشتركة.
وتعي طهران ضعف فرص دخول الشركات الأميركية إلى برنامجها النووي، لكنها تأمل أن يعيد مجرد طرح الفكرة تحريك الحوار ويجذب اهتمام ترامب عبر المصالح الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الشرکات الأمیرکیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر إيران لمشاركة أميركا بمشروع باسني الباكستاني؟
طهران- يشهد ميناء باسني الواقع في جنوب إقليم بلوشستان الباكستاني تطورا جديدا بعد عرض قائد الأركان الباكستاني الجنرال عاصم منير على الولايات المتحدة الاستثمار فيه بمبلغ يقدّر بـ1.2 مليار دولار.
وتعد هذه الخطوة تحولا مهما في المشهد الإقليمي، إذ يفتح المشروع الباب أمام حضور أميركي محتمل في منطقة ذات موقع إستراتيجي على مدخل المحيط الهندي وبالقرب من ميناء جوادر الذي يشكل محور التعاون الاقتصادي بين الصين وإسلام آباد.
يثير التحرك الباكستاني اهتماما واسعا ومخاوف متزايدة لدى إيران التي تتابع ما قد يترتب على الوجود الأميركي من تأثيرات على مصالحها بالمنطقة، خصوصا في ظل سعيها إلى تعزيز دور ميناء تشابهار كمركز تجاري يربط الهند بآسيا الوسطى.
طرحت #باكستان على #الولايات_المتحدة مشروعًا طموحًا لإنشاء ميناء جديد في مدينة #باسني الساحلية المطلة على بحر العرب، في خطوة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأمريكية ومنح #واشنطن منفذًا استراتيجيًا في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.#رؤية pic.twitter.com/hmnWK2et5b
— Roayah Media Network (@Roayahnofficial) October 5, 2025
قلق إستراتيجييُنظر إلى مشروع باسني كعامل جديد يمكن أن يعيد رسم خرائط النفوذ البحري والتجاري في جنوب آسيا، ويضيف بعدا جديدا إلى التنافس القائم بين واشنطن وبكين ونيودلهي وطهران.
في هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية مصطفى نجفي أن ميناء باسني يقع في منتصف ساحل مكران، وهو من أقرب النقاط القابلة للتطوير إلى الحدود الإيرانية، ما يمنحه حساسية جيوسياسية عالية من وجهة نظر طهران.
وأشار، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن الموقع الجغرافي للميناء، الذي لا يبعد سوى نحو 160 كيلومترا عن الحدود الإيرانية وقرابة 280 كيلومترا عن ميناء تشابهار، يجعله ضمن نطاق المراقبة العملياتية لطهران، وبالتالي فإن أي وجود أميركي محتمل فيه سواء على شكل استثمار أو إدارة لوجستية، سيُعد مصدر قلق إستراتيجي بالنسبة لها.
إعلانوبيّن نجفي أن هذه التطورات تأتي بعد إلغاء الولايات المتحدة الإعفاءات الخاصة بميناء تشابهار في سبتمبر/أيلول 2025، وهو ما قد يدفعها إلى البحث عن بدائل في السواحل الباكستانية لتعزيز نفوذها في جوار إيران والصين، وللضغط على المشروع الإيراني- الهندي في تشابهار.
ومع ذلك، يرى أن الموقف الإيراني ما زال يتسم بالحذر والترقب، فالمشروع لم يتبلور بعد بشكل نهائي، والتهديد لا يُعد فعليا بعد، بل محتملا.
انعكاسات محتملةوحسب نجفي، فإن إلغاء الإعفاء الأميركي جعل المستثمرين الدوليين أكثر حذرا في التعامل مع مشروع تشابهار، في حين سيؤدي أي حضور لواشنطن في باسني إلى زيادة المنافسة في ممرات النقل شمال- جنوب. لكنه أكد أن تشابهار يمتلك مزايا بنيوية كونه المنفذ الوحيد الذي يربط إيران مباشرة بشبكة السكك الحديدية الداخلية ثم إلى آسيا الوسطى وروسيا.
ووفقا له، فإن تسريع مشروع خط تشابهار- زاهدان وتوفير ضمانات استثمارية للشركاء الآسيويين يمكن أن يحافظ على موقع إيران الإستراتيجي.
أما على صعيد العلاقات الإيرانية-الباكستانية، فرأى أن هذا المشروع يحمل انعكاسات محتملة على الثقة المتبادلة بين البلدين، نظرا لطبيعة العلاقات المعقدة ومتعددة الأوجه بينهما، فطهران تدرك أن إسلام آباد تسعى إلى الموازنة بين محاور كبرى تشمل الصين، والولايات المتحدة، ودول الخليج.
ويؤكد نجفي أنه في حال تحوّل باسني إلى منصة ذات حضور عسكري أو استخباراتي أميركي، فإن ذلك سيلقي بظلال سلبية على هذه العلاقات الثنائية.
وما يهم طهران -باعتقاده- هو عدم عسكرة سواحل مكران، إذ تعتبر أن هذه المنطقة يجب أن تبقى فضاء للتعاون الاقتصادي لا ساحة للتنافس العسكري بين القوى الكبرى. وفي المقابل، إذا اقتصر المشروع على الطابع الاقتصادي واللوجستي، فلن تثيره بحساسية كبيرة.
???? بزشكيان : ايران تقدر دعم باكستان لها ضد عدوان الكيان الصهيوني
قال الرئيس الايراني إن مواقف الحكومة والبرلمان والشعب الباكستاني العزيز في الدفاع عن جمهورية إيران الإسلامية ودعمها خلال العدوان الإرهابي الذي استمر 12 يومًا من قِبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مُشجعة للغاية. pic.twitter.com/btB5lFCqMb
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) August 3, 2025
تفهم متبادلوسيتخذ الرد الإيراني المحتمل على أي حضور أميركي في باسني -وفق نجفي- 3 ركائز رئيسية:
تعزيز مشروع تشابهار عبر الإسراع في ربطه بالسكك الحديدية واستقطاب شركاء آسيويين غير غربيين. إجراء حوار إستراتيجي مع باكستان لضمان عدم تحويل باسني إلى قاعدة ذات طابع عسكري. تنويع الشراكات التجارية للحد من أثر العقوبات الأميركية وتخفيف الضغوط الاقتصادية.واعتبر أن إيران لا تسعى إلى المواجهة المباشرة، بل تهدف إلى إدارة المخاطر والحفاظ على ميزتها الجيو- اقتصادية في سواحل مكران، وأن مشروع باسني يمثل إنذارا مبكرا يستوجب التعامل معه بأدوات دبلوماسية واقتصادية وبنيوية.
كما أشار إلى أن هذا المشروع لا يمس طهران وحدها، بل مصالح بكين مباشرة، وقد يؤدي إلى تصاعد التنافس الأميركي- الصيني داخل باكستان، ما يجعل إسلام آباد منطقة تماس بين القوتين الكبيرتين. وخلص إلى أن هذه التطورات قد تدفع في المقابل إلى تعزيز التعاون الإيراني- الصيني في المجالات الاقتصادية والأمنية والممرات الإقليمية.
إعلانمن جهته، اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق بوزارة الخارجية المتخصص في الشؤون الباكستانية محسن روحي صفت أن أي استثمار أجنبي -بما في ذلك الأميركي- يصب في مصلحة إسلام آباد من حيث تطوير البنى التحتية وتوسيع شبكة المواصلات، خصوصا في إقليم بلوشستان الذي يشكل نحو نصف مساحة البلاد، لكنه ما زال يعاني ضعفا في التنمية رغم غناه بالموارد الطبيعية والمعادن التي لم تستثمر بعد.
وأوضح للجزيرة نت أن أبرز عوائق التنمية في الإقليم تتمثل في نقص التمويل وضعف البنية التحتية للنقل من طرق وسكك حديدية وموانئ. وفي رأيه، فإن تنميته، سواء من الجانب الباكستاني أو الإيراني، تصب في مصلحة أمن طهران، إذ إن تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة يسهم في الحد من التحركات المسلحة والنزعات الانفصالية، وهو ما يخدم استقرار البلدين.
وختم روحي صفت بالقول إن العلاقات بين طهران وإسلام آباد، رغم ما تشهده من تنافس إقليمي، تقوم على تفهم أمني متبادل، إذ يدرك الطرفان أنه لا توجد نية أو مصلحة في اتخاذ خطوات عدائية على المستوى الإستراتيجي، مما يجعل مشروع باسني بعيدا عن أن يشكل مصدر قلق كبير لإيران في الوقت الراهن.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة