الداخلية السورية تعيّن قادة أمنيين عقب إعادة هيكلة شاملة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
عينت وزارة الداخلية السورية الأحد، قادة للأمن الداخلي في معظم المحافظات، غداة إعلانها هيكلة شاملة لإداراتها.
ونشرت الوزارة في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطا -منهم عمداء وعقداء- تم تعيينهم على رأس قيادة الأمن الداخلي في 12 من أصل 14 محافظة في عموم سوريا.
ولم تشمل التعيينات محافظتي الرقة والحسكة (شمال شرقي سوريا) اللتين تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أجزاء كبيرة منهما.
كما أعلنت وزارة الداخلية تعيين 6 معاونين لوزير الداخلية يتولون ملفات أمنية ومدنية وإدارية.
وقالت وزارة الداخلية، إن الوزير أنس خطاب اجتمع بمساعديه وقادة الأمن الداخلي المعينين في المحافظات ومديري الإدارات المركزية في الوزارة.
تعيين اللواء عبد القادر طحان معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية، والعميد زياد فواز العايش معاوناً للشؤون المدنية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور معاوناً للشؤون الإدارية والقانونية.#سانا pic.twitter.com/UMkry7uFPE
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 25, 2025
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، ضمت قائمة قادة الأمن الداخلي في المحافظات شخصيات تولت مسؤوليات أمنية في صفوف هيئة تحرير الشام التي قادت عملية ردع العدوان التي انتهت بإسقاط الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إعلانوتأتي هذه القرارات في وقت تسعى فيه السلطات السورية إلى إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد حل الأجهزة السابقة.
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت السبت عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وضمن الهيكلة الجديدة، تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الداخلیة الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية: ثلث السكان كانوا مطلوبين أمنياً في عهد الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن أكثر من ثمانية ملايين مواطن- أي ما يقارب ثلث عدد السكان - كانوا مدرجين كمطلوبين لدى أجهزة المخابرات والأمن خلال فترة الحكم السابق، لأسباب سياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة دمشق، إن "عدد المطلوبين تقريباً من النظام البائد تجاوز ثمانية ملايين شخص، لأسباب مرتبطة بمعارضتهم السياسية"، مشيراً إلى أن "ثلث الشعب السوري تقريباً كان يحمل صفة أمنيّة كمطلوب من قبل أجهزة المخابرات القمعية في ذلك النظام".
وفي إطار عرض أبرز ملامح التغييرات الجارية، كشف البابا عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، تتضمن أتمتة المعلومات وإصدار بطاقات هوية جديدة مزوّدة بخصائص بصرية حديثة.
وأوضح أن الوزارة دمجت جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز موحّد تحت اسم "قيادة الأمن الداخلي"، على أن يتبع لوزير الداخلية مباشرة، ويضم مديريات متفرعة تغطي مناطق العاصمة دمشق.
كما أشار إلى إنشاء إدارات جديدة، بينها إدارة لتلقّي الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية، وأخرى خاصة بالسجون والإصلاحيات، بالإضافة إلى إدارة حرس للحدود البرية والبحرية تهدف إلى مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية.
وتتضمن الإصلاحات أيضاً تأسيس أكاديمية متخصصة في العلوم الأمنية والشرطية، إلى جانب إدارة مهام خاصة لمواجهة أحداث الشغب وعمليات الاحتجاز، فضلاً عن إدارة شرطة سياحية لحماية المواقع السياحية وتأمين سلامة الزوار.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما وصفته الوزارة بمسعى لتحديث بنية الأمن الداخلي في سوريا وتحسين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، في ظل مرحلة سياسية وأمنية جديدة تمر بها البلاد.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي