طوكيو: تواجد الشركات اليابانية في العراق مرتبط بتكوين شراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الأحد، دعم وجود الشركات اليابانية في العراق بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي.
وقال ماتسوموتو في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الشركات اليابانية التي تستثمر في العراق مرتبطة جدا بتقديم القروض اليابانية الى العراق".
واوضح أن "هناك بعض الشركات اليابانية التي تعمل في العراق مثلا تويوتا والتي ندعم وجودها في العراق بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي".
وأضاف، أن "تواجد الشركات اليابانية في العراق مرتبط بتكوين شراكة مع القطاع الخاص العراقي"، متابعاً "أننا لا نجد في هذا التوقيت شركات عراقية كبيرة يمكنها أن تدخل شراكة مع الشركات اليابانية العملاقة، إذ أن عددها محدود جداً وبالتالي هذا يشكل بعض العراقيل إزاء مجيء الشركات اليابانية إلى العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق الشرکات الیابانیة مع القطاع الخاص فی العراق
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.