فلسطين – أشادت فلسطين، امس الأربعاء، بقرار تشيلي سحب ملحقيها العسكرييْن من سفارتها لدى إسرائيل؛ احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ 20 شهرا في قطاع غزة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، إنها ترحب “بقرار الرئيس التشيلي جابرييل بوريك سحب الملحقيْن العسكرييْن من سفارة بلاده لدى تل أبيب”.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي “احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات، وحرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من حقهم الإنساني من الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية”.

الرئاسة الفلسطينية وصفت قرار تشيلي بـ”الخطوة الهامة والشجاعة، التي تعبر عن الرفض الدولي لما تقوم به سلطات الاحتلال من إجرام وقتل وتدمير وتجويع بحق الشعب الفلسطيني”.

وتابعت قائلة: “خطوة إضافية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا”.

ودعت إلى “مواقف دولية جادة وفورية لإجبار دولة الاحتلال على وقف حربها الدموية في قطاع غزة، واعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وامتثالها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

والأربعاء، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “وجَّه رئيس تشيلي غابرييل بوريك بسحب الملحقيْن العسكرييْن لبلاده من إسرائيل”.

ووصفت هذه الخطوة بأنها “تصعيد جديد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ اندلاع حرب غزة، والاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب”.

وقالت الخارجية التشيلية على موقعها الإلكتروني، إن سفارتها أبلغت السلطات الإسرائيلية “سحب الملحقين العسكريين والدفاعيين والجويين، اللذين كانا يؤديان مهامهما في بعثتنا في تل أبيب”.

وأرجعت القرار إلى “الحالة الإنسانية البالغة الخطورة التي يعيشها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، نتيجة للعملية العسكرية غير المتناسبة والعشوائية للجيش الإسرائيلي”.

كما أرجعته إلى “العقبات المستمرة التي تحول دون السماح بدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية”.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ودعت تشيلي إسرائيل إلى “وقف عمليتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول المعونة الإنسانية، واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

ووفق “يديعوت أحرونوت” كان لدى تشيلي ثلاثة ملحقين عسكريين للبحرية والبر وسلاح الجو، إلا أن “أحدهم سُحب قبل أشهر أما الآن، فقد تم سحب الاثنين المتبقيين بشكل نهائي”.

وقبيل خطاب بوريك السنوي للأمة الأحد المقبل، قدرت مصادر دبلوماسية إسرائيلية “أن هناك احتمالا كبيرا أن يعلن الرئيس قطع العلاقات تماما مع إسرائيل”، حسب الصحيفة.

وتابعت المصادر: “هذه الخطوة الجديدة تُعد تصعيدا إضافيا في العلاقات، بعد أن أعلن الرئيس التشيلي في 31 أكتوبر 2023 استدعاء السفير التشيلي من إسرائيل”.

والخميس الماضي، قال بوريك عبر منصة “إكس”، إن “الحكومة الإسرائيلية تقوم بتطهير عرقي في غزة، ووصل الأمر إلى حد أن آلاف الأطفال قد يموتون في الساعات القادمة لأن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية”.

وأكد أن “من يقومون بهذا ومن يغضون الطرف عنه، مجرمو حرب وستحاسبهم الإنسانية بطريقة أو بأخرى، وتمارس تشيلي الضغوط اللازمة على جميع المنابر لوضع حد لهذه الوحشية”.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی قطاع غزة تل أبیب

إقرأ أيضاً:

فلسطين ترد على السفير الأميركي في إسرائيل: الاستيطان جميعه غير شرعي

شددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، على أن الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب مايك هاكابي، بشأن سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.

وقال هاكابي، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة، هذا ليس ضما ولا إعلانا للسيادة.

وأضاف هاكابي أن إسرائيل أصدرت 35 ترخيصا منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2024، جميعها في المنطقة ج (الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية) ولا يوجد أي منها في ولاية بنسلفانيا الأميركية ولا يعد ذلك انتهاكا للقانون، بحسب وصفه.

وردّاً على ذلك، قال أبو ردينة، إن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن تصريحات السفير الأميركي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وهي مخالفة للإجماع الدولي في القرار 2334 ضد الاستيطان.

وأردف أبو ردينة، أنه لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته، مطالبا الإدارة الأميركية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وأكد أبو ردينة، أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة الطريق الوحيدة لتحقيق السلام والأمن للجميع.

خطة سموتريتش

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الخميس الماضي، على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لترخيص 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به القناة 14.

إعلان

ووصفت القناة، الخطوة بأنها "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزال في عالم الاستيطان".

وأشارت إلى أنه من المقرر البدء بعملية تخطيط مسرّعة لتنفيذ القرار وفق توجيهات المستوى السياسي.

وتشير "حركة السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليا في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيدا لمزيد من ضمّ الضفة الغربية، بما يقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

مقالات مشابهة

  • «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تنظم مؤتمرها الدولي الثالث للفلسفة في باريس
  • فلسطين ترد على السفير الأميركي في إسرائيل: الاستيطان جميعه غير شرعي
  • فلسطين: لا شرعية للاحتلال وسياساته والاستيطان مخالف للقانون الدولي
  • الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
  • «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: حماية «الأونروا» في غزة واجب للحفاظ على القضية الفلسطينية
  • لوموند: العنف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يُثير قلق المجتمع الدولي
  • «لوموند»: العنف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يثير قلق المجتمع الدولي
  • الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأونروا..وتل أبيب ترد بحدة
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية