اجتماعية القومي لحقوق الإنسان تختتم زيارتها لمحافظة دمياط
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
اختتمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها الميدانية لمحافظة دمياط، والتي استمرت على مدار أربعة أيام بمشاركة الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين اللجنة، والدكتورة سميرة لوقا عضو اللجنة.
جاءت الزيارة في إطار متابعة أوضاع الحقوق الاجتماعية وتقييم جهود المحافظة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا والوقوف على الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستهل الوفد برنامجه بلقاء الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وقد ناقشا آليات التعاون المشترك بين المجلس والمحافظة لتعزيز مستوى الخدمات الاجتماعية، ومعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية.
كما التقى الوفد بالدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لقطاع المشروعات، الذي استعرض خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الصحية وآليات ضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
كما التقى الوفد بالدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتم خلال اللقاء استعراض موقف تجهيز المنشآت الصحية داخل المحافظة ومدى جاهزيتها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في تنفيذ هذه المنظومة.
وفي سياق الزيارات الميدانية تفقد الوفد مستشفى دمياط العام واطلع على الخدمات المقدمة داخل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والعيادات الخارجية، كما تابع مدى توافر الكوادر الطبية والتجهيزات الفنية، ومستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وشملت الجولة كذلك زيارة الوحدة الصحية ومركز رعاية الأسرة بقرية التوفيقية بمركز كفر سعد، للوقوف على معدلات تنفيذ أعمال الإنشاءات ومراحل التجهيزات.
وأكد الوفد ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لبدء تقديم الخدمة فور الانتهاء من أعمال التطوير.
كما تابع الوفد مستوى الخدمة داخل مستشفى كفر سعد المركزي ومدى الجاهزية الفعلية لتطبيق المنظومة الجديدة، في حين شملت الزيارة أيضًا موقع إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، وقد أجرى الوفد تقييمًا لمستوى التنفيذ ومدى التزامه بالمعايير الفنية المطلوبة.
وتضمنت الزيارة تقييم مستوى الخدمات النفسية والعلاجية المقدمة داخل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة.
وتفقد الوفد البرامج المتبعة في العلاج والتأهيل، واطلع على البنية التحتية للمستشفى ومدى توفر الكوادر المتخصصة للتعامل مع الحالات النفسية وحالات الإدمان.
وفي إطار اهتمام المجلس بالفئات الأولى بالرعاية، شملت الجولة زيارة دار البر والتقوى لرعاية كبار السن ومرضى الزهايمر، حيث تابع الوفد أوضاع النزلاء ومستوى الرعاية النفسية والطبية المقدمة لهم، ومدى توافر برامج الدعم والتأهيل الملائمة لاحتياجاتهم الخاصة.
وفي ختام الزيارة أكدت نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة التي تؤكد ضرورة دعم جهود الدولة في توفير خدمات صحية واجتماعية متكاملة، لا سيما في المحافظات والمناطق التي تعاني من فجوات في مستوى الخدمات.
وشددت على أن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة يمثلان أولوية رئيسية في استراتيجية عمل المجلس، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية تُمكن المجلس من رصد الواقع بدقة وتقديم توصيات قابلة للتطبيق، من خلال تقارير تحليلية يتم مشاركتها مع الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور أيمن الشهابي دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل مستشفى دمياط مستشفى كفر سعد المركزي منظومة التأمین الصحی القومی لحقوق الإنسان الصحی ا
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»