وزارة النفط تشكّل لجنة للإشراف على استلام وتسليم قطاع S2 بعد انسحاب شركة OMV النمساوية من شبوة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أعلنت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة إشرافية رفيعة لتولي مهام استلام وتسليم القطاع النفطي S2 الواقع في منطقة العقلة بمحافظة شبوة (شرق اليمن)، وذلك عقب إنهاء شركة OMV النمساوية للطاقة عملياتها التشغيلية في القطاع بشكل نهائي.
وقالت الوزارة في مذكرة رسمية، إن وزير النفط والمعادن أصدر قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء يمثلون جهات حكومية وفنية متخصصة، وستتولى الإشراف المباشر على إجراءات نقل المهام والبيانات الفنية والمالية من الشركة الأجنبية إلى الجهات اليمنية المختصة، بما يضمن الحفاظ على سير العمليات الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي دون انقطاع.
وأضافت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى حماية الاستثمارات النفطية وتنظيم انتقال الأصول والمهام بشكل سلس ومنظم، مع التشديد على أهمية الحفاظ على البنية التحتية ومعدات الإنتاج وسجلات التشغيل التي تمتلكها الشركة النمساوية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الانسحاب النهائي لشركة OMV جاء بعد مفاوضات استمرت أشهرًا مع الحكومة اليمنية، تم خلالها الترتيب لتسوية التزامات الشركة وضمان انتقال سلس للعمليات التشغيلية إلى إدارة جديدة أو شركة بديلة.
وبحسب مطلعين على الملف، تدرس الحكومة عدة بدائل لإدارة القطاع بعد انسحاب OMV، بما في ذلك إسناد التشغيل لشركة وطنية متخصصة، أو الدخول في ترتيبات شراكة جديدة مع مستثمرين دوليين، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تعطيله، لا سيما في ظل حاجة اليمن الماسة لتعزيز مصادر الدخل القومي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ودعت وزارة النفط جميع الجهات ذات العلاقة إلى تسهيل مهام اللجنة المكلفة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنجاز عملية التسليم في أقرب وقت ممكن وبأعلى درجات الشفافية والمهنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
صراع سعودي اماراتي على مناطق النفط بشبوة
وبحسب المصادر يأتي تحرك مليشيا الانتقالي الان بعد نشر مليشيا “درع الوطن” في محافظة شبوة النفطية، التي تخضع حالياً لسيطرة الفصائل المدعومة إماراتيا.
ووفقا للمصادر فان السعودية تسعى لإعادة تعزيز وجودها العسكري في شبوة عبر نشر هذه القوات تحت قيادة المرتزق “جحدل حنش” لقيادة المليشيا.
كشفت مصادر اعلامية في محافظة شبوة، عن اجتماع سري عُقد مؤخرا داخل مطار عتق، ضم قيادات بارزة من مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، بالإضافة إلى قيادات من مليشيا العمالقة ذات التوجه السلفي، خرج بقرارات عسكرية خطيرة تعكس تصاعد الصراع على النفوذ داخل المحافظة الغنية بالنفط.
وبحسب المصادر، أفضى الاجتماع إلى قرار بإعادة انتشار شامل لمليشيا العمالقة والانتقالي في كافة مناطق شبوة، بما يشمل إغلاق الخط الرابط بين مأرب وشبوة عبر مديرية عين، ودفع وحدات من مليشيا العمالقة إلى منطقة بيحان باتجاه صحراء عسيلان، وحول منابع النفط، في خطوة استباقية تهدف إلى منع تمركز مليشيا “درع الوطن” المدعومة سعوديًا، والتي من المتوقع أن تبدأ انتشارها في شبوة خلال الأسابيع القادمة.
التحرك العسكري المفاجئ يعكس تصاعد التنافس بين القوى الموالية للتحالف الإماراتي والسعودي داخل الجنوب، خاصة في المناطق الغنية بالثروات النفطية، في ظل غياب التنسيق وضعف المجلس الرئاسي وحكومة عدن.
وتعيش المحافظات الجنوبية، ومنها شبوة، حالة توتر عسكري مستمر وانفلات أمني نتيجة الصراع بين المليشيا المدعومة خارجيًا، وسط انهيار اقتصادي ومعيشي غير مسبوق يعاني منه السكان، في وقت تغيب فيه أي تحركات فاعلة من قبل مرتزقة التحالف في مايسمى مجلس القيادة الرئاسي أو حكومة المرتزقة لمعالجة هذه التحديات.