تفاصيل تعديلات “خدمات الأعيان” على “مشروع حماية البيانات”
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
#سواليف
قررت لجنة الخدمات في #مجلس_الأعيان الموافقة على #مشروع #قانون #حماية #البيانات_الشخصية، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء عدة تعديلات عليه.
ووفق مصدر في مجلس الأمة، أكد أن التعديلات شملت المادة الثانية بتعديل تعريف “المعالجة” وذلك بشطب عبارة “أو الاطلاع عليها” الواردة فيها حيث كانت تنص بعد ورودها من مجلس النواب على “عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت”
كما شملت التعديلات المادة 6/أ والتي تنص على “تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية:-” بإضافة بنديين جديدين بالرقمين (6) و(7) إليها بالنصين التاليين؛ 6- إذا كانت مطلوبة لأغراض قيام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي الأردني بأعمالها وفقا لما يقرره البنك المركزي الأردني بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها.
وأضيف البند (7) بأن تتم المعالجة وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام قانون حماية البيانات لشخصية.
وعدّلت لجنة الخدمات في الأعيان المادة 11 البند 2 من الفقرة ب بإضافة عبارة “التأكد من” إلى مطلع البند والذي ينص على “إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد البيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات”.
كما عُدلت المادة 16 البند 4 بإلغاء صلاحية “الوزير” بتسمية 4 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ليكونوا في عضوية مجلس حماية البيانات الشخصية لتكون من صلاحيات “مجلس الوزراء”.
وعدلت اللجنة أيضا المادة 23 المتعلقة بأنواع التراخيص والتصاريح والجهات المستثناة “من التراخيص والتصاريح والبدلات التي تستوفى عن إصدارها وتجديدها” والاستعاضة عنها بعبارة “منها بما فيها التي تتولى معالجة البيانات للغرض التي جُمعت من أجله”.
هلا أخبار
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
محافظ الاسكندرية: الدولة ماضية فى مشروع التامين الصحى الشامل لضمان حق كل مواطن فى رعاية متكاملة
اكد الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية ان اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، يجسد التزام الدولة المصرية الراسخ نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت سياسات واضحة في هذا الملف، وأن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
جاء ذلك بالتزامن مع إحياء العالم اليوم، "اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة"، الذي يوافق الثاني عشر من ديسمبر من كل عام، هذه المناسبة العالمية تؤكد أن ضمان حصول كل فرد على خدمات صحية عالية الجودة دون التعرض لأعباء مالية هو حق إنساني أصيل، ومحور أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي هذا اليوم اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية لضمان حق كل مواطن في الحصول على خدمات رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة دون تمييز، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع منتج وقادر على التنمية.
وفي إطار هذه التوجيهات، تواصل محافظة الإسكندرية دعم جهود الدولة الشاملة في القطاع الصحي.
وأشار المحافظ إلى أن جوهر هذا المشروع، الذي يتفق مع شعار اليوم العالمي، هو كونه مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا يستهدف تغطية جميع المواطنين تدريجيًا لضمان جودة الخدمات ومنع وقوع أي عبء مالي عليهم.
وأكد أن الإسكندرية تولي أهمية قصوى لدعم جهود الدولة في الاستثمار في القطاع الصحي وتطوير البنية التحتية، من خلال التنسيق المستمر لضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية لتقديم خدمات صحية متكاملة لجميع الفئات.
وشدد المحافظ على أن جودة الخدمات الصحية وتيسير وصول المواطنين إليها يعدان من أولويات العمل التنفيذي في المحافظة، مؤكدًا أن الاستثمار في صحة المواطنين هو الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
أكد المحافظ أن القضاء على العبء المالي للعلاج مسؤولية وطنية، وأن المحافظة ماضية في دعم كل الجهود لضمان توفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة بمستويات جودة عالمية لكل مواطن، وصولًا إلى تحقيق الهدف الأسمى: الصحة للجميع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟