الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي سيكون إمامًا وخطيبًا لصلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وستُقام الصلاة بمشيئة الله في صباح يوم الجمعة الموافق 10 ذو الحجة 1446هـ، في تمام الساعة 05:52 صباحًا، وسط أجواء روحانية مهيبة يشهدها المسجد الحرام سنويًا في مثل هذه المناسبة العظيمة.
ويُعد الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي من أبرز أئمة الحرم المكي، ويتميّز بخطبه المؤثرة وتلاوته العذبة، وله حضور واسع بين المصلين في المناسبات الدينية الكبرى.
إمام وخطيب صلاة #عيد_الأضحى لهذا العام ١٤٤٦هـ بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور #ماهر_المعيقلي -حفظه الله-.#يوم_الجمعة#المسجد_الحرام#يسر_وطمأنينة#حج_1446هـ#رئاسة_الشؤون_الدينية_بالمسجد_الحرام_والمسجد_النبوي pic.twitter.com/e5oCOHmSRM
— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) June 2, 2025 صلاة عيد الأضحىأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالمسجد الحرامالشيخ ماهر المعيقليقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صلاة عيد الأضحى أخبار السعودية أخر أخبار السعودية المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام ماهر المعیقلی المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.