«العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
حركة العدل والمساواة السودانية، اعتبرت أن حل الحكومة يمكن أن يُضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة.
الخرطوم: التغيير
أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وأصدر رئيس الوزراء المعين حديثاً د. كامل إدريس يوم الأحد، قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تدوينة على منصة (إكس) يوم الاثنين، إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف أنها “تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها”.
وتابع صالح: “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا”.
https://x.com/motasim2000/status/1929562581338927200?s=48
واعتبر أن “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”- حسب وصفه.
وقال صالح: “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها”.
واختتم: “تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، إحدى أبرز القوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020م مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، وحازت على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الصناديق الحكومية، وتعد من أبرز الداعمين لانقلاب أكتوبر 2021م.
الوسومأطراف السلام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د. كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أطراف السلام الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة المالية العدل والمساواة
إقرأ أيضاً:
مجلس السلم والأمن الأفريقي رفض الحكومة الموازية ويدعم استقرار السودان
قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ ردود الفعل على تشكيل الحكومة الموازية التي أعلن عنها الدعم السريع في السودان كانت واسعة الرافضة لهذا القرار.
وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أعلن رفضه للحكومة الموازية ودعمه الكامل للاستقرار في السودان، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الحكومة السودانية ممثلة برئيس الوزراء والجيش السوداني.
وأوضح، أنّ بيان الاتحاد الإفريقي اعتبر أن تشكيل حكومة موازية يساهم في تفتيت البلاد، وهو ما لاقى ترحيبًا من داخل الكتلة الديمقراطية جناح الحرية والتغيير، التي دعت إلى العودة إلى حضن الاتحاد الإفريقي باعتباره البوابة الرئيسية للمجتمع الدولي.
وتابع، أنّ هناك رفضًا شعبيًا واسعًا في الشارع السوداني للحكومة الموازية التي أعلنت في جنوب دارفور، وحذرت من أنها قد تمهد لانقسام إقليم دارفور، خاصة مع سيطرة الدعم السريع على 4 ولايات من الإقليم، عدا شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني، رغم الحصار المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومحاولات الدعم السريع السيطرة عليها.
وأشار إلى أن الدعم السريع يمارس سياسة تجويع على المدنيين في هذه المناطق، محاولةً دفعهم للخروج منها تمهيدًا لاقتحامها.
وذكر، أنّ إعلان الحكومة الموازية حفز الجيش السوداني على استعادة عدد من المناطق في جنوب كردفان وغرب شمال كردفان، حيث اقترب الجيش من مدينة بارا شمال الأبيض في شمال كردفان.
وأفاد بأن هناك تحليقًا مكثفًا للطيران السوداني في المنطقة مع تحركات برية واسعة للجيش، مع توقعات بتطورات ميدانية كبيرة خلال الأيام القادمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري