نائب إيراني: قانون العفة والحجاب يدخل حيز التنفيذ بقوة رادعة مشددة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
28 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس اللجنة المشتركة لمشروع إسكان الشباب ودعم الأسر بالبرلمان الإيراني في إشارة إلى بنود مشروع قانون “العفة والحجاب” إنه من المحتمل أن يدخل قانون العفة والحجاب حيز التنفيذ اعتباراً من أكتوبر المقبل.
وقال أمير حسين بانكي بور، في تصريح أفادت به وكالة إرنا الحكومية: إن الرادع الذي سيشكله هذا القانون قوي للغاية لدرجة أننا نتوقع قريباً انتهاء معظم أشكال كسر الضوابط الاجتماعية وارتكاب الانتهاكات في مجال العفة والحجاب في المجتمع.
وأكد هذا البرلماني أن الجهة المشرعة أقرت في هذا القانون على تجنب المواجهات بين الناس.
واعتبر بانكي بور أن إحدى هذه الجرائم هي التعاون مع مجموعات أجنبية أو أعداء إيران للترويج أو لنشر ثقافة عدم مراعاة الحجاب، وأكد: إن أقسى عقوبة ستطال هذه الشريحة والأشخاص الذين يروجون لهذه الجريمة بطريقة منظمة وبالتواصل مع جهات في الخارج.
وذكر أيضاً أنه من الجرائم الأخرى المتعلقة “بالعفة والحجاب” هي إهانة الحجاب والاستهزاء به، والترويج للعري أو النشر عنه، وتقديم خدمات والترويج لمنتهكي الحجاب، وارتكاب جرائم هذا القانون من قبل المشاهير أو أصحاب النفوذ الاجتماعي (صنّاع المحتوى)، وإجراء المقابلات الصحفية مع المشاهير الذين يرتكبون الجرائم أو المقربين منهم، وأكد: إذا ارتكبت زوجة أو أطفال مسؤول في البلاد أحد هذه الجرائم، فلن يتمتعوا بعقوبة مخففة.
واعتبر البرلماني الإيراني الاعتداء على النساء المحجبات وإهانة الآمرين بالمعروف كجرائم أخرى مدرجة في هذا القانون وأوضح: لن يتعرض الجناة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا سوى للغرامات والمنع من مغادرة البلاد.
واعتبر ارتداء الملابس المنافية للحياء والآداب العامة وكشف جزء من الجسم (للنساء) جزء من جريمة “الملابس السيئة” وأضاف: يعتبر العري أو شبه العري في الأماكن العامة (للرجال والنساء) من الجرائم ولا يتم القاء القبض بشكل مباشر على الجاني إلا في حالتين إحداهما العري والأخرى إهانة امرأة محجبة.
وأشار إلى العقوبات المتعلقة بالرعايا والوافدين الأجانب، وقال: ستطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كما سيتم طردهم من البلاد.
وأكد ممثل أهل أصفهان في البرلمان أن وجهة نظرنا في عقوبات هذا القانون هي الجانب الرادع لها، وقال: تم تحديد فئتين من الجرائم في هذا المجال، الفئة الأولى هي التنظيم والترويج للعري، والتي ستكون في عهدة المحكمة.
وأردف: أما في الجرائم العادية التي يرتكبها أشخاص عاديون وغير منظمة أو من قبل المشاهير، فيتم أولاً تغريم الأشخاص بمبلغ لا يقل عن 50 مليون ريال، إلا أنه لم يتم البت فيها بعد.
ووفقاً لهذا البرلماني، فإن الدراسات تشير إلى أن الإنذارين الأول والثاني لمرتكبي عدم ارتداء الحجاب تسببا في التزام 95% منهم بالحجاب، لذلك نعتقد أنه لا داعي لتدخل المحكمة مع فرض هذه الغرامات حيث ستكون هذه العقوبات بمثابة رادع لهم.
وشدد بانكي بور على أن العقوبات الرئيسية المعتبرة في هذا القانون هي الغرامات، وأكد: السجن يظهر في حالات خاصة ونادرا ما نمارسه إلا إذا تكررت الجريمة أكثر من أربع مرات أو التنسيق مع أطراف خارجية.
وأدرج هذا النائب تسهيل إنتاج المنسوجات عالية الجودة ورخيصة الثمن للملابس الإسلامية ودعم المصانع المنتجة للملابس الإسلامية، وخاصة الشادور الأسود (العباءة)، كأحد واجبات وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، وأضاف: حاليًا، لدينا جهة واحدة فقط لإنتاج أقمشة الشادور الأسود في البلاد ويتم استيراد الباقي. كما يجب على منظمة التخطيط والموازنة تحديد آلية ضمان التسهيلات المصرفية للاستثمار في إنتاج العباءات.
وذكر أن هذا القانون تمت صياغته بناءً على معلومات الذكاء الاصطناعي، وأضاف: بناءً على ذلك، ينبغي لقوات الشرطة إنشاء وتعزيز أنظمة تحديد الهوية الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي والكاميرات، وتحديد هوية الجناة والتحقق منها، ودعم الآمرين بالمعروف، وإنشاء المنصات اللازمة للبلاغات العامة والاعتراضات والانتقادات، والتدريب على استخدام القوات الموثوقة في الأماكن والطرق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري