هل نعاني من فوضى في السوق العقاري ؟ .. برلماني يرد
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن السوق العقاري في مصر يتمتع بعائد إيجاري من الأعلى عالميًا، لكنه في المقابل لا يشهد تدفقًا قويًا من المستثمرين العرب أو الأجانب كما هو متوقع.
. عقار مناعي يعالج سرطان الرأس والرقبة| تفاصيل
وأشار إلى وجود فجوة بين الإمكانيات العقارية الضخمة في مصر وبين الجهود الترويجية المبذولة لتصدير العقار المصري.
شركات دون خبرة وإعلانات بملايين... ثم خسائر ضخمةوفي لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أشار عبد القادر إلى أن بعض الشركات التي دخلت سوق التطوير العقاري لا تمتلك الخبرة الفنية أو الإدارية اللازمة، ما أدى إلى تضخم الإعلانات والمشروعات الوهمية، ثم تعرض عدد من المطورين لخسائر كبيرة.
دعوة لتأسيس هيئة رقابية مستقلة تنظم السوق وتضبط الإيقاعوطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم القطاع العقاري، تتولى مهمة الإشراف على المشروعات، ووضع معايير موحدة للعقود والضوابط التي تحكم العلاقة بين المطور والمشتري.
وشدد على أن غياب هذه الهيئة يفتح الباب للفوضى ويعيق جذب الاستثمارات الجادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق العقاري السوق العقاري في مصر المستثمرين العرب سوق التطوير العقاري السوق العقاری
إقرأ أيضاً:
مُفوض حقوق الإنسان يُطالب بتحقيقات مستقلة وسريعة بمقتل المدنيين في غزة بمواقع توزيع المساعدات
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة بشأن مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غزة، حول موقع توزيع مساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ومحاسبة المسؤولين.
وقال: "إن الهجمات ضد المدنيين تشكّل جريمة حرب وإنتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وكذلك وضع الفلسطينيين أمام خيارين صعبين إما الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء حصولهم على قدر ضئيل من المساعدات الغذائية، الذي يقدّم عبر آلية مساعدات إنسانية إسرائيلية مسلّحة، وأن هذا النظام المسلّح يعرّض الأرواح للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات.".
وأضاف، أن المنع المتعمّد لوصول المساعدات الغذائية للمدنيين وغيرها من مواد الإغاثة الضرورية يشكّل جريمة حرب، وأن التجويع والتهديد بالتجويع بعد عشرين شهرًا من قتل المدنيين والتهجير القسري المتكرر والتدمير واسع النطاق، والخطاب غير الإنساني الذي تطلقه القيادات الإسرائيلية، والتهديد بإفراغ قطاع غزة من سكانه، يعدّ من أخطر الجرائم الدولية.
وخلصت محكمة العدل الدولية في عام 2024 إلى وجود خطر حقيقي ووشيك، يتمثل في المساس بحقوق الفلسطينيين بموجب الإتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وأصدرت المحكمة أوامر ملزمة لإسرائيل بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعالة؛ لضمان توفير جميع الإمدادات الأساسية دون تأخير أو عوائق للمدنيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الغذاء، والماء، والكهرباء، والوقود، والمأوى، ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، وجميع الإمدادات والخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر لعدم امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات.
دعاء عيد الأضحى