من الشمول تبدأ رحلتك.. بنك الشمول وماستركارد يطلقان حلول دفع ذكية تعزز الشمول المالي في اليمن
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات المالية اليومية، أطلق بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي حملة جديدة بالتعاون مع ماستركارد تحت شعار: “من الشمول تبدأ رحلتك”، داعيًا عملاءه إلى الاستفادة من حلول الدفع الذكية والآمنة التي يقدمها.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية البنك لتقديم خدمات مالية مرنة وآمنة، تواكب التحول الرقمي وتُلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث يسعى البنك إلى تمكين الأفراد من استخدام أدوات دفع عصرية تسهم في تسهيل معاملاتهم اليومية، سواء داخل اليمن أو في الخارج.
وأكد البنك أن بطاقة ماستركارد الجديدة توفر تجربة مصرفية متميزة قائمة على الثقة والأمان وسهولة الاستخدام، ما يجعلها أداة مثالية للمواطنين الباحثين عن حلول دفع فعالة، دون الحاجة إلى حمل النقود أو الاعتماد على الطرق التقليدية.
وتشمل حلول الدفع المقدمة من ماستركارد عبر بنك الشمول مزايا متعددة، أبرزها:
القبول العالمي للبطاقة في آلاف نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية.
سهولة التحويل والسحب داخل وخارج اليمن.
حماية متقدمة ضد الاحتيال والمعاملات غير المصرح بها.
خدمة عملاء متميزة تراعي متطلبات المستخدمين على مدار الساعة.
وتؤكد هذه الخطوة التزام بنك الشمول برسالته في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي، لا سيما لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة، من خلال توفير خدمات تمويلية ومصرفية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تنسجم مع التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وهو ما يجعل هذه الخطوة نقلة نوعية في السوق المصرفي المحلي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک الشمول
إقرأ أيضاً:
الدبيبة والمنفي يطلقان خطة شاملة لبسط الأمن في طرابلس
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وبالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتفقا على اتخاذ خطوات عملية مشتركة تهدف إلى تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة داخل العاصمة.
ووفق البيان الصادر يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها في بسط النظام وتطبيق القانون.
كما شمل الاتفاق تشكيل لجنة حقوقية مختصة بمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات، وتضم ممثلين عن وزارة العدل، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توافق وطني يستهدف إنهاء الفوضى الأمنية واستعادة الانضباط وتعزيز الاستقرار، مشددًا على أن الخطوات المتخذة تمثل تحركًا جادًا لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.