من الشمول تبدأ رحلتك.. بنك الشمول وماستركارد يطلقان حلول دفع ذكية تعزز الشمول المالي في اليمن
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات المالية اليومية، أطلق بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي حملة جديدة بالتعاون مع ماستركارد تحت شعار: “من الشمول تبدأ رحلتك”، داعيًا عملاءه إلى الاستفادة من حلول الدفع الذكية والآمنة التي يقدمها.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية البنك لتقديم خدمات مالية مرنة وآمنة، تواكب التحول الرقمي وتُلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث يسعى البنك إلى تمكين الأفراد من استخدام أدوات دفع عصرية تسهم في تسهيل معاملاتهم اليومية، سواء داخل اليمن أو في الخارج.
وأكد البنك أن بطاقة ماستركارد الجديدة توفر تجربة مصرفية متميزة قائمة على الثقة والأمان وسهولة الاستخدام، ما يجعلها أداة مثالية للمواطنين الباحثين عن حلول دفع فعالة، دون الحاجة إلى حمل النقود أو الاعتماد على الطرق التقليدية.
وتشمل حلول الدفع المقدمة من ماستركارد عبر بنك الشمول مزايا متعددة، أبرزها:
القبول العالمي للبطاقة في آلاف نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية.
سهولة التحويل والسحب داخل وخارج اليمن.
حماية متقدمة ضد الاحتيال والمعاملات غير المصرح بها.
خدمة عملاء متميزة تراعي متطلبات المستخدمين على مدار الساعة.
وتؤكد هذه الخطوة التزام بنك الشمول برسالته في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي، لا سيما لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة، من خلال توفير خدمات تمويلية ومصرفية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تنسجم مع التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وهو ما يجعل هذه الخطوة نقلة نوعية في السوق المصرفي المحلي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک الشمول
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.