استعداد المصلين في مسجد نمرة لخطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
مكة المكرمة
أظهرت لقطات من داخل مسجد نمرة، استعداد المصلين لخطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا.
وتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم للاستماع إلى خطبة عرفة، وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يخطب ويؤم المصلين الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام.
وتقوم الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالترجمة الفورية والمباشرة لخطبة يوم عرفة، بأكثر من 34 لغة عالمية؛ لتصل إلى أكبر عددٍ ممكن من المسلمين حول العالم، وذلك انطلاقًا من مبدأ “البلاغ المبين”، وإيصال رسالة الإسلام السمحة إلى مختلف شعوب العالم بلغاتهم، وتعزيز التواصل مع المسلمين وغير المسلمين، بما يعكس مكانة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والحجاج.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/0JW341svKhG14Rny.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحج خطبة عرفة مسجد نمرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.