القضاء الأعلى يوضح الحكم بحق مثنى اديب جواد في قضية النزاهة والجرائم الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023
المستقلة/- أصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن الحكم الصادر بحق المدعو مثنى اديب جواد.
وذكر القضاء في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، أن “الحكم الصادر من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية لمدة ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ بحق المدعو (مثنى اديب جواد) والذي شغل منصب مدير عام شركة الخدمة المصرفية في وزارة المالية هو عن جريمة أخذه أضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية”.
وأضاف، أن “ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة له وجاءت بمعلومات منافية للحقيقة وعارية عن الصحة، حيث ادعت بان المشار اليه اختلس مبلغ مقداره (100) مليار دينار عراقي مع وجود (22) تهمة بحقه وهذا غير صحيح ومناف للحقيقة كون محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكما بحقه عن جريمة اخذه اضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية ومن ضمنها اضابير تحقيقية اصلية تخص وثيقة مزورة لأحد الموظفين والذي قام لاحقا بإعادتها مع أضابير أخرى”.
ودعا مجلس القضاء وفقا للبيان “وسائل الإعلام كافة إلى عدم الانجرار خلف المواقع والصفحات الوهمية التي تضلل الحقيقة وتوهم الجمهور بمثل هكذا معلومات كاذبة مع أخذ الأخبار من مصدرها الرئيسي”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد
أعرب بيان لمحمد تكالة عن استغرابه الشديد من التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والتي زعم فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قد حسم النزاع حول رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا “لم يفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، ما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لصالح أي طرف”.
واعتبر تكالة أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد “تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”.
وجدد تكالة التأكيد على أن “القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل الشرعية القانونية للمجلس”، داعيا الجميع إلى احترام المؤسسات وعدم استغلال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، الأمر الذي اعتبره خالد المشري أنه يثبت أحقيته برئاسة المجلس، في حين تمسك تكالة أيضا بذات الحكم على أنه يثبت شرعية رئاسته للمجلس.
ورحب عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه يترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن ” خالد المشري ” هو رئيس المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: المكتب الإعلامي لتكالة
المجلس الأعلى الدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»