تعز تعتمد تسعيرة جديدة للمياه للحد من الاستغلال وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
أقرت السلطة المحلية في محافظة تعز، يوم الأحد، تسعيرة جديدة لتنظيم بيع وتوزيع المياه داخل المدينة، في مسعى للتخفيف من حدة أزمة المياه التي تعصف بالمحافظة مؤخرًا، وضمان إيصال الخدمة للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة.
ووفقًا للبيان الصادر عن السلطة، فقد تم تحديد أسعار التعبئة للوكالات – سواء من الآبار الخاصة أو من نقاط التجميع التابعة للمؤسسة المحلية للمياه – على النحو التالي:
1000 لتر: بسعر 1000 ريال
6000 لتر: بسعر 6000 ريال
أما الأسعار المعتمدة لبيع المياه للمواطنين عبر الناقلين (الوايتات)، فجاءت على النحو التالي:
1000 لتر: بسعر 5000 ريال
2000 لتر: بسعر 10000 ريال
6000 لتر: بسعر 30000 ريال
وأكدت السلطة المحلية أن العمل بهذه التسعيرة الجديدة سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد 9 يونيو 2025، مشددة على أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يخالف النظام المعتمد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد شكاوى السكان من الارتفاع غير المبرر في أسعار المياه، وسط اتهامات لعدد من الناقلين بالاستغلال والتربح من حاجة الأهالي. وأوضحت السلطة أن الهدف من القرار هو كبح المضاربة في السوق، وتوفير المياه بأسعار معقولة للمواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها مدينة تعز.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية