أسعار شنط المدارس 2024 "في العلالي".. أولياء أمور لـ "الفجر": الواحدة بـ 1500 جنيه
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شنط المدارس من المستلزمات التي يحتاجها الطلاب ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد، لذلك تنشغل الأسواق خلال الفترة الحالية بأولياء الأمور الباحثين عن شنط المدارس بأسعار مناسبة.
أسعار شنط المدارس 2023- 2024.. ما الفرق بين المحلي والمستورد؟
وحسب أولياء الأمور، تختلف أسعار شنط المدارس 2023- 2024 من سوق لآخر وفقًا لصناعة الشنطة سواء محلية أو مستوردة وكذلك حجمها فتبدأ بـ 40 جنيه وتصل لـ 750 جنيه في بعض الأحيان، وذلك باختلاف الخامات المستخدمة في أنواع شنط المدارس المختلفة.
وأكد أولياء الأمور أن أسعار شنط المدارس 2023- 2024 تختلف من سوق لاخر، ففي سوق العتبة يصل سعر الشنطة محلية الصنع من 200 إلى 250 جنيها وسعر الشنطة المستوردة من 480 إلى 500 جنيه، أما الشنط أطفال الحضانة تبدأ من 70 جنيها وهى محلية الصنع، وفي سوق الأزبكية يبدأ سعر الشنطة محلية الصنع من 150 إلى 170 جنيها، بينما يبدأ سعر الشنطة المستوردة من 450 إلى 520 جنيها، أما الشنط أطفال الحضانة تبدأ من 40 جنيها، وهى محلية الصنع.
وبالإنتقال إلى أسعار شنط المدارس 2023- 2024 في سوق وسط البلد، فيبدأ سعر الشنطة محلية الصنع من 170 إلى 180 جنيها، بينما يبدأ سعر الشنطة المستوردة من 480 إلى 500 جنيه، أما أسعار الشنط صغيرة الحجم للأطفال في مرحلة الحضانة تبدأ من 60 جنيها، وهى محلية الصنع.
وعلى نفس المنوال، أضاف أولياء الأمور أن أسعار شنط المدارس 2023- 2024 تختلف باختلاف الأنواع أيضًا، فسعر الشنطة الموجود بها عجل ترولي قابل للفك سعرها يبدأ من 400 جنيه، أما أسعار شنطة الظهر بذراعين تبدأ بسعر 300 جنيه ويرتفع السعر مع اختلاف المقاس، وتختلف حسب المقاس، وأما الشنطة التي يوجد بها عجل ترولي حجم وسط متعددة الألوان والأشكال للبنات والأولاد سعرها يصل لـ 750 جنيه.
ائتلاف أولياء أمور مصر: أسعار الشنط المدرسية تصل لـ 1500 جنيه وأكثر
وحول أسعار شنط المدارس 2023- 2024، كشفت الخبيرة التعليمية داليا الحزاوي، رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن هناك ارتفاع ملحوظ وكبير في أسعار الشنط المدرسية لأن نسبة كبيرة يتم استيرادها كما أن الخامات المستخدمة للتصنيع في مصر خامات مستوردة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشنط المدرسية.
وأضافت رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هناك ارتفاع في أسعار الشنط المدرسية بشكل كبير وقد تصل أسعارها إلي لـ 1500 جنيه وأكثر حسب خامتها وجودتها وعلامتها التجارية، مشيرة إلى أن ما يساهم في ارتفاع أسعار الشنط أيضًا عدم وجود رقابة على تلك الأسعار.
وتابعت الخبيرة التعليمية داليا الحزاوي: "لم يبقي إلا اسابيع قليلة علي دخول موسم المدارس وفي هذه الأيام يعتبر الشغل الشاغل لجميع الأسر توفير المستلزمات المدرسية خصوصا بعد ارتفاع اسعارها بشكل كبير لا يتناسب مع دخل الأسرة، وتعتبر الشنطة المدرسية من أهم الأدوات المدرسية التي تحرص جميع الاسر علي توفيرها للطالب، ولكن في ظل ارتفاع الاسعار تلجأ الكثير من الاسر إلي استخدام شنط العام الماضي ومحاولة تجديدها سواء إصلاحها أو إضافة بعد الرسومات الكرتونية عليها لتغيير شكلها خصوصا للطالب ذو السن الصغير".
واختتمت ائتلاف أولياء أمور مصر: "بحث أولياء الأمور علي تفعيل مبادرة فرح طلاب المدارس الحكومية التي أطلقها جروب ائتلاف أولياء أمور مصر من عدة سنوات التي مفادها مساعدة المجتمع المدني المتمثل في الأحزاب وغيرها أو حتي أولياء الأمور القادرين الطلاب المتعثرين ماديًا والغير قادرين بتوفير شنط مدرسية ويمكن أن يضعوا داخلها بعض المستلزمات المدرسية ويكون هذا بشكل لائق لا يجرح شعورهم ويسبب لهم أذي نفسي".
مؤسس ائتلاف التعليم أمن قومي: أسعار شنط المدارس مرتفعة.. وهذه حلول أولياء الأمور
وفي نفس السياق، قالت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، ومؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي على تطبيق "واتس آب" ويضم أولياء الأمور ومسئولي وزارة التربية والتعليم، إنه في ظل ارتفاع أسعار شنط المدارس خلال الفترة الحالية سيضع أولياء الأمور عدد من الحلول لمواجهة ذلك الأمر للتخفيف على ميزانية المنازل المصرية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023- 2024.
وأضافت مؤسس ائتلاف التعليم أمن قومي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه في طل ارتفاع أسعار الشنط المدرسية يلجأ أغلب أولياء الأمور لاستخدام شنط العام الماضي وكنوع من التجديد يمكن تبديل الشنط بين الأبناء حال وجود تلاميذ في أعمار متقاربة، أو كذلك الاستعانة بشنط مستعملة من الجيران أو الأصدقاء حال انتهاء أبنائهم من مرحلة تعليمية واحتياجهم لشنط أكبر أو انتهاء الدراسة بالمدارس والالتحاق بالجامعات.
واستطردت: "نادرًا ما بتلاقي ولي أمر يشتري شنطة لأن الشنط الجيدة التي تتحمل أسعارها عالية جدًا وده بيبقى حمل زائد على ولي الأمر لأن إحنا في كل بيت عندنا في اثنين أو ثلاثة أو أربعة وفي بيوت فيها خمس وستة أولاد في المدرسة.. ولي الامر هيقضي بقى مصاريف منين ويجيب زي ولبس مدرسه جديد ولا يجيب شنط جديدة ولا يدفع مصروفات مدرسية ولا يدفع مصروفات دوروس خصوصية وكتب خارجية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شنط المدارس أسعار شنط المدارس أولیاء الأمور ارتفاع أسعار محلیة الصنع
إقرأ أيضاً:
1500 دولار لكل مبنى يتم تدميره.. جيش الاحتلال يتعاقد مع مقاولين لهدم منازل القطاع
#سواليف
كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية عن قيام وزارة الحرب في #حكومة #الاحتلال الإسرائيلي بفتح باب التعاقد مع #مقاولين مدنيين لتنفيذ #أعمال #هدم ممنهجة لمنازل المواطنين في قطاع غزة، مقابل #حوافز_مالية مرتفعة تتجاوز 1500 دولار يوميا، في خطوة تثير مخاوف من تحويل عمليات التدمير إلى نشاط ربحي منظم.
ووفقا للتقرير، فإن التعاقدات تتم بناء على نظام ربط مباشر بين عدد المنازل المهدمة والمقابل المالي، بما يشجع على تسريع وتيرة الهدم لتحقيق أعلى أرباح ممكنة.
كما وثقت صحيفة /الغارديان/ البريطانية، شهادات لمشغلي جرافات مدنية، أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي تعاقد معهم لتنفيذ عمليات هدم واسعة، لاسيما في المناطق الشرقية من القطاع، بهدف الإسراع في إقامة ما يسمى بـ”المنطقة العازلة”، والتي تمتد حتى 3 كيلومترات داخل حدود غزة، بحسب صور الأقمار الصناعية.
مقالات ذات صلةونقلت الصحيفة البريطانية عن عدد من المقاولين الإسرائيليين أن الجيش طلب منهم تنفيذ عمليات هدم قرب نقاط توزيع المساعدات الغذائية، حيث يتجمع آلاف المدنيين الفلسطينيين، مشيرين إلى أن الجنود يتعمدون إطلاق النار تجاه هذه التجمعات، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط أجواء من السخرية والاستهزاء.
وأظهر رصد أجرته “قدس برس” على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية انتشارا واسعا لإعلانات ممولة صادرة عن وزارة الحرب، تطلب مشغلي جرافات محترفين للعمل داخل القطاع، مقابل 360 دولارا يوميا، مع توفير المبيت والطعام، ضمن دوام يومي يبدأ من السابعة صباحاً حتى الخامسة مساء.
كما تحدثت مصادر عبرية عن عروض مغرية لمشغلي الجرافات، تتضمن أجرا يبلغ 750 دولارا لهدم مبانٍ من ثلاثة طوابق، ويصل إلى 1500 دولار للمباني التي تفوق خمسة طوابق.
ورصد مراسل “قدس برس” في جنوب القطاع، انتشارا مكثفا لعشرات الجرافات في منطقة “موراج” شمالي رفح، تنفذ عمليات هدم وتجريف في أحياء “أبراج القلعة” و”خربة العدس”، حيث تقترب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، وسط استخدام لجرافات مدنية صفراء ذات عجلات ضخمة، تختلف عن الجرافات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ(D9).
ووفق لرصد “قدس برس” فقد باتت محافظة رفح مغمورة بالركام، نتيجة حملة هدم شاملة استمرت منذ نيسان/أبريل 2024 حتى يومنا الحالي، فيما لم يتبق سوى عدد محدود من المنازل الآيلة للسقوط، في ظل أوضاع معيشية لا تصلح للبقاء.
وتتركز أعمال الهدم أيضا في المناطق الشرقية من خان يونس، لاسيما بلدات بني سهيلا، وعبسان، وخزاعة، والقرارة، حيث أفاد عدد من المواطنين في شهادات لـ”قدس برس” ممن استطاعوا الوصول لمنازلهم بعد انسحاب جزئي لقوات الجيش الإسرائيلي، بأن آلاف المنازل في المدينة تم تدميرها بالكامل.
وفي شمال القطاع، لم يتبق شيء من بلدات بيت حانون، وجباليا، وبيت لاهيا، وقرية أم النصر، بعد أن دمر الاحتلال البنية السكنية بشكل شبه كلي.
وبحسب بيانات مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن حجم الدمار الكلي في القطاع تجاوز 88% من إجمالي المساحة البالغة 365 كيلومترا مربعا، حيث تعرضت محافظة رفح لتدمير كلي بنسبة 89%، ومدينة غزة بنسبة 78%، فيما وصلت نسبة الدمار في المناطق القريبة من السياج الحدودي إلى 100%.
وأفاد المكتب أن جيش الاحتلال يدمر يوميا مربعا سكنيا بحجم ملعب كرة قدم، في إطار سياسة تدمير ممنهجة تستهدف محو معالم الحياة المدنية في غزة.