شنط المدارس من المستلزمات التي يحتاجها الطلاب ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد، لذلك تنشغل الأسواق خلال الفترة الحالية بأولياء الأمور الباحثين عن شنط المدارس بأسعار مناسبة.

 

أسعار شنط المدارس 2023- 2024.. ما الفرق بين المحلي والمستورد؟

وحسب أولياء الأمور، تختلف أسعار شنط المدارس 2023- 2024 من سوق لآخر وفقًا لصناعة الشنطة سواء محلية أو مستوردة وكذلك حجمها فتبدأ بـ 40 جنيه وتصل لـ 750 جنيه في بعض الأحيان، وذلك باختلاف الخامات المستخدمة في أنواع شنط المدارس المختلفة.


 

وأكد أولياء الأمور أن أسعار شنط المدارس 2023- 2024 تختلف من سوق لاخر، ففي سوق العتبة يصل سعر الشنطة محلية الصنع من 200 إلى 250 جنيها وسعر الشنطة المستوردة من 480 إلى 500 جنيه، أما الشنط أطفال الحضانة تبدأ من 70 جنيها وهى محلية الصنع، وفي سوق الأزبكية يبدأ سعر الشنطة محلية الصنع من 150 إلى 170 جنيها، بينما يبدأ سعر الشنطة المستوردة من 450 إلى 520 جنيها، أما الشنط أطفال الحضانة تبدأ من 40 جنيها، وهى محلية الصنع.

وبالإنتقال إلى أسعار شنط المدارس 2023- 2024 في سوق وسط البلد، فيبدأ سعر الشنطة محلية الصنع من 170 إلى 180 جنيها، بينما يبدأ سعر الشنطة المستوردة من 480 إلى 500 جنيه، أما أسعار الشنط صغيرة الحجم للأطفال في مرحلة الحضانة تبدأ من 60 جنيها، وهى محلية الصنع.


وعلى نفس المنوال، أضاف أولياء الأمور أن أسعار شنط المدارس 2023- 2024 تختلف باختلاف الأنواع أيضًا، فسعر الشنطة الموجود بها عجل ترولي قابل للفك سعرها يبدأ من 400 جنيه، أما أسعار شنطة الظهر بذراعين تبدأ بسعر 300 جنيه ويرتفع السعر مع اختلاف المقاس، وتختلف حسب المقاس، وأما الشنطة التي يوجد بها عجل ترولي حجم وسط متعددة الألوان والأشكال للبنات والأولاد سعرها يصل لـ 750 جنيه.

 

ائتلاف أولياء أمور مصر: أسعار الشنط المدرسية تصل لـ 1500 جنيه وأكثر

وحول أسعار شنط المدارس 2023- 2024، كشفت الخبيرة التعليمية داليا الحزاوي، رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن هناك ارتفاع ملحوظ وكبير في أسعار الشنط المدرسية لأن نسبة كبيرة يتم استيرادها كما أن الخامات المستخدمة للتصنيع في مصر خامات مستوردة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشنط المدرسية.
 

وأضافت رئيس ائتلاف أولياء أمور مصر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هناك  ارتفاع  في أسعار الشنط المدرسية بشكل كبير وقد تصل أسعارها إلي لـ 1500 جنيه وأكثر حسب خامتها وجودتها وعلامتها التجارية، مشيرة إلى أن ما يساهم  في ارتفاع أسعار الشنط أيضًا عدم وجود رقابة على تلك الأسعار.


وتابعت الخبيرة التعليمية داليا الحزاوي: "لم يبقي إلا اسابيع قليلة علي دخول موسم المدارس وفي هذه الأيام يعتبر الشغل الشاغل لجميع الأسر توفير المستلزمات المدرسية خصوصا بعد ارتفاع اسعارها بشكل كبير لا يتناسب مع دخل الأسرة، وتعتبر الشنطة المدرسية من أهم الأدوات المدرسية التي تحرص جميع الاسر علي توفيرها للطالب، ولكن في ظل ارتفاع الاسعار تلجأ الكثير من الاسر إلي استخدام شنط العام الماضي ومحاولة تجديدها سواء إصلاحها أو إضافة بعد الرسومات الكرتونية عليها لتغيير شكلها خصوصا للطالب ذو السن الصغير".


واختتمت ائتلاف أولياء أمور مصر: "بحث أولياء الأمور علي تفعيل مبادرة فرح طلاب المدارس الحكومية التي أطلقها جروب ائتلاف أولياء أمور مصر من عدة سنوات التي مفادها مساعدة المجتمع المدني المتمثل في الأحزاب وغيرها أو حتي أولياء الأمور القادرين الطلاب المتعثرين ماديًا والغير قادرين بتوفير شنط مدرسية ويمكن أن يضعوا داخلها بعض المستلزمات المدرسية ويكون هذا بشكل لائق لا يجرح شعورهم ويسبب لهم أذي نفسي".  

 

مؤسس ائتلاف التعليم أمن قومي: أسعار شنط المدارس مرتفعة.. وهذه حلول أولياء الأمور

وفي نفس السياق، قالت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، ومؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي على تطبيق "واتس آب" ويضم أولياء الأمور ومسئولي وزارة التربية والتعليم، إنه في ظل ارتفاع أسعار شنط المدارس خلال الفترة الحالية سيضع أولياء الأمور عدد من الحلول لمواجهة ذلك الأمر للتخفيف على ميزانية المنازل المصرية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023- 2024.
 

وأضافت مؤسس ائتلاف التعليم أمن قومي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه في طل ارتفاع أسعار الشنط المدرسية يلجأ أغلب أولياء الأمور لاستخدام شنط العام الماضي وكنوع من التجديد يمكن تبديل الشنط بين الأبناء حال وجود تلاميذ في أعمار متقاربة، أو كذلك الاستعانة بشنط مستعملة من الجيران أو الأصدقاء حال انتهاء أبنائهم من مرحلة تعليمية واحتياجهم لشنط أكبر أو انتهاء الدراسة بالمدارس والالتحاق بالجامعات.


واستطردت: "نادرًا ما بتلاقي ولي أمر يشتري شنطة لأن الشنط الجيدة التي تتحمل أسعارها عالية جدًا وده بيبقى حمل زائد على ولي الأمر لأن إحنا في كل بيت عندنا في اثنين أو ثلاثة أو أربعة وفي بيوت فيها خمس وستة أولاد في المدرسة.. ولي الامر هيقضي بقى مصاريف منين ويجيب زي ولبس مدرسه جديد ولا يجيب شنط جديدة ولا يدفع مصروفات مدرسية ولا يدفع مصروفات دوروس خصوصية وكتب خارجية".
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شنط المدارس أسعار شنط المدارس أولیاء الأمور ارتفاع أسعار محلیة الصنع

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

قانون التأمين الموحد

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

إجمالي الاستثمارات

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.


 

طباعة شارك الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة كفاءة السوق الحماية التأمينية

مقالات مشابهة

  • خبير تربوي يكشف عن 20 إجراءً لوقاية الأطفال من التحرش في المدارس
  • طلبات المدارس... عبء مالي يرهق الأسر ومطالبات بتحقيق التوازن والمراعاة
  • 1500 جنيه منحة من الحكومة لهذه الفئة.. التفاصيل وموعد الصرف
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
  • شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
  • مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
  • مراقب تعليم الرجبان: نعتذر من أولياء الأمور بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • «أمهات مصر»: 93% من أولياء الأمور يؤيدون منع السوشيال ميديا للأطفال أقل من 16 عامًا