#سواليف

أعلن #ضباط #احتياط #إسرائيليون رفضهم #الخدمة_العسكرية في ظل “حكومة غير ديمقراطية”، واتهموا رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو بالإصرار على مواصلة #الحرب من أجل أهداف شخصية ومكاسب سياسية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عريضة وقعها 41 من ضباط الاحتياط مطالبتهم نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وأعضاء الحكومة ورئيس الأركان إيال زمير بإبرام صفقة تبادل و #إنهاء_حرب_غزة.

وأعلن الضباط رفض الخدمة تحت حكومة “مناهضة للديمقراطية وغير شرعية تختار الحرب الأبدية على حساب الأسرى”. وأضاف الموقعون أنه “عندما تعمل الحكومة بدوافع أجنبية، فإن أوامرها غير قانونية بوضوح، ومن واجبنا عدم الامتثال لها”.

مقالات ذات صلة الطحين يُسرق.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شاملة في غزة 2025/06/11

وقال الموقعون إنهم لن يستمروا في خدمة “حرب بقاء نتنياهو”، مشيرين إلى أنه بينما سيعلن بعضهم ذلك علنًا، سيعمل آخرون بطرق أخرى وصفوها بـ”العصيان الرمادي”. وأكدوا أن هذا تصريح صعب لكنه ضروري، فـ”نحن نرفض رؤية إخوتنا وأخواتنا يفقدون حياتهم بلا جدوى”.

وهاجم الضباط قرار توسيع الحرب، معتبرين أن هدفها هو بقاء الائتلاف السياسي لحكومة نتنياهو وليس الدفاع عن إسرائيل.

وجاء في العريضة أن الحكومة تخلت عن المحتجزين في قطاع غزة ودمرت صفقة إعادتهم، كما أن قصف الجيش الإسرائيلي قتل الكثير منهم.

وأكد الموقعون أن “عواقب استمرار الحرب معروفة مسبقا: جنود جيش الدفاع الإسرائيلي سيُرسلون للقتل والقتل بلا جدوى، وإخوتنا الأسرى الذين لا يزالون أحياء سيموتون في أسر حماس”. وشددوا على أن “الحكومة الحالية فقدت الشرعية العامة والأخلاقية. وفقًا لكل استطلاع، هي حكومة أقلية، قادت إلى كارثة 7 أكتوبر، عززت حماس لسنوات، فككت آليات الدولة، وبدلاً من تحمّل المسؤولية تسحب جيش الدفاع الإسرائيلي إلى حرب أبدية غير ضرورية، مع إلحاق ضرر جسيم بالديمقراطية وأمن الدولة ومواطنيها”.

وقالت الصحيفة إن الموقعين على الرسالة هم 41 ضابطا وجنديا في الاحتياط من وحدات الاستخبارات والحرب السيبرانية، بينهم 28 خدموا خلال العام الماضي، و3 ينتمون إلى وحدة الاحتياط لكن لم يتم استدعاؤهم بعد في العام الحالي، و8 جنود خدموا في بداية الحرب.

ونقلت يديعوت أحرونوت تصريحات ضابط اختارت له روعي كاسم مستعار، وقالت إنه نقيب أكمل حوالي 150 يومًا من الخدمة الاحتياطية خلال الحرب، وكان بين الموقعين على الرسالة. وقال روعي “هذه الحرب تسبب أضرارا هائلة في حياة البشر والأبرياء. هناك ما يقرب من 20 ألف طفل قتيل. إنها حرب لا أستطيع الاستمرار في المشاركة فيها من الناحية الأخلاقية”.

وأضاف أن حكومة نتنياهو “على استعداد للتضحية بالمختطفين من أجل أهداف غير واضحة. احتلال غزة؟ طرد مليوني شخص؟ لأسباب سياسية بحتة. هذا يخدم أيديولوجية لست مستعدًا لدعمها. إنها تقود إلى تصوّر أن سكان غزة ليسوا بشرًا، وأنهم لا يستحقون الطعام والعلاج الطبي. بالنسبة لي لست مستعدًا بعد الآن لمعرفة أنني أشارك في الفظائع التي تحدث في غزة”.

وهذه ليست الحالة الأولى التي يرفض فيها جنود إسرائيليون العودة للحرب في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة لأسباب عدة، بينها الإرهاق الشديد، واليقين بأن الحرب لا تخدم مصالح إسرائيل وإنما مصالح شخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف ضباط احتياط إسرائيليون الخدمة العسكرية نتنياهو الحرب إنهاء حرب غزة

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة

اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا بأنها تستضيف حاليًا تدريبات لعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف الحقوقية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء الاعتراف في رد مكتوب قدمه وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد، بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024، على سؤال برلماني، قال فيه: "كجزء من التفاعل الدفاعي الروتيني مع إسرائيل، تقوم المملكة المتحدة حاليًا بتدريب عدد محدود من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن دورات تدريبية تُقام على الأراضي البريطانية".

ويُعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي من جانب الحكومة البريطانية حول مشاركة جنود إسرائيليين في تدريبات عسكرية داخل المملكة المتحدة، بعد شهور من التقارير التي تحدثت عن وجود تعاون عسكري متنامٍ بين البلدين.

تعاون عسكري ومهام غامضة
وفي تقرير استقصائي للصحفي البريطاني مارك كيرتس نُشر عام 2024، كشف أن وزارة الدفاع البريطانية تستضيف ستة ضباط من القوات المسلحة الإسرائيلية، في إطار دورات تدريبية تقودها مؤسسات دفاعية بريطانية. 

كما أشار التقرير إلى أن طائرات حربية إسرائيلية، متهمة باستخدامها في قصف مناطق مدنية بقطاع غزة، شاركت سابقًا في مناورات مشتركة مع سلاح الجو الملكي البريطاني.

وأوضح التقرير أن تسع طائرات عسكرية إسرائيلية هبطت في مطارات بريطانية منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت ترفض فيه وزارة الدفاع البريطانية الإفصاح عن طبيعة مهام تلك الطائرات أو محتوياتها. 

بالمقابل، أرسلت بريطانيا 48 طائرة عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت 65 مهمة استطلاع وتجسس فوق غزة، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري البريطانية في جزيرة قبرص.


صادرات بريطانية مثيرة للجدل 
وتزامنًا مع هذه التطورات، كشفت وثائق جديدة أن شركة "بيرمويد إندستريز" البريطانية أرسلت ما لا يقل عن 16 شحنة من حاويات التخزين العسكرية إلى شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بوزن إجمالي يفوق 100 طن. 

وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا بشأن فعالية الضوابط التي تفرضها المملكة المتحدة على صادرات الأسلحة، خصوصًا في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب ما كشفه موقعي "ديكلاسيفايد" و"ديتش" البريطانيين، فإن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس تورطًا صناعيًا متزايدًا في دعم الترسانة الإسرائيلية. 

ويشير الموقع الرسمي لشركة "بيرمويد" إلى أنها تُنتج حاويات ذخيرة تشمل ذخائر الخرطوش والمدفعية وقذائف الهاون، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم، وهو النوع ذاته الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف بغزة.

وتبين الوثائق أن غالبية هذه الشحنات تم توجيهها إلى منشأة "إلبيت" في رامات هشارون قرب تل أبيب، حيث تُصنع الشركة الإسرائيلية مجموعة واسعة من الأسلحة، من بينها قذائف هاون عيار 122 و155 ملم. 

وتعد "إلبيت سيستمز" المورد الأساسي لما يقارب 85% من معدات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية والطائرات المسيرة، كما تمتلك فروعًا صناعية داخل المملكة المتحدة نفسها.


اتفاق عسكري غير معلَن 
ورغم رفض وزارة الدفاع البريطانية نشر بنود الاتفاق العسكري الذي وقعته مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020، إلا أنها أكدت أن الاتفاق "يكرس التدريب المشترك والتمارين المستمرة"، ويهدف إلى "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية". ويُذكر أن هذا التعاون لم يقتصر على بريطانيا فقط، ففي عام 2019 أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أول انتشار لمقاتلاته في المملكة المتحدة، حيث شاركت طائرات "F-15" في مناورات قتالية إلى جانب القوات الجوية البريطانية والألمانية والإيطالية.

وتشير تقارير سابقة إلى وجود ضباط عسكريين بريطانيين في الاحتلال الإسرائيلي، يشرفون على "مهام الانخراط العسكري والدبلوماسي"، فضلًا عن زيارات دورية تقوم بها طواقم بريطانية للمشاركة في تدريبات وتمارين عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.

انتقادات حقوقية ودعوات لوقف التعاون
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والبرلمانية داخل بريطانيا، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا للاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. 

كما تدعو هذه الجهات إلى فرض حظر فوري على تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي، والتحقيق في مدى تورّط المؤسسات البريطانية في دعم ممارسات وصفت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة متطورة ضد أهداف مدنية، ما يطرح تساؤلات حادة بشأن مسؤولية الدول الموردة للسلاح، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة
  • السويد تطالب بعقوبات ضد أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو
  • ضباط استخبارات إسرائيليين يعتزمون عدم طاعة الحكومة
  • سموتريتش يطالب نتنياهو بعدم إبرام صفقة مع حماس
  • هل تسقط حكومة نتنياهو؟.. المعارضة الإسرائيلية تصوت على حل الكنيست
  • أزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟
  • ترامب يطالب نتنياهو بإنهاء الحرب بغزة لأنها استنفدت أهدافها
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو عقد اجتماعا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان لبحث مفاوضات الإفراج عن المحتجزين
  • عشرات الجنود الإسرائيليين يرفضون الخدمة العسكرية في غزة