عريضة لضباط إسرائيليين يرفضون الخدمة بسبب أهداف الحرب بغزة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
#سواليف
أعلن #ضباط #احتياط #إسرائيليون رفضهم #الخدمة_العسكرية في ظل “حكومة غير ديمقراطية”، واتهموا رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو بالإصرار على مواصلة #الحرب من أجل أهداف شخصية ومكاسب سياسية.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عريضة وقعها 41 من ضباط الاحتياط مطالبتهم نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وأعضاء الحكومة ورئيس الأركان إيال زمير بإبرام صفقة تبادل و #إنهاء_حرب_غزة.
وأعلن الضباط رفض الخدمة تحت حكومة “مناهضة للديمقراطية وغير شرعية تختار الحرب الأبدية على حساب الأسرى”. وأضاف الموقعون أنه “عندما تعمل الحكومة بدوافع أجنبية، فإن أوامرها غير قانونية بوضوح، ومن واجبنا عدم الامتثال لها”.
مقالات ذات صلةوقال الموقعون إنهم لن يستمروا في خدمة “حرب بقاء نتنياهو”، مشيرين إلى أنه بينما سيعلن بعضهم ذلك علنًا، سيعمل آخرون بطرق أخرى وصفوها بـ”العصيان الرمادي”. وأكدوا أن هذا تصريح صعب لكنه ضروري، فـ”نحن نرفض رؤية إخوتنا وأخواتنا يفقدون حياتهم بلا جدوى”.
وهاجم الضباط قرار توسيع الحرب، معتبرين أن هدفها هو بقاء الائتلاف السياسي لحكومة نتنياهو وليس الدفاع عن إسرائيل.
وجاء في العريضة أن الحكومة تخلت عن المحتجزين في قطاع غزة ودمرت صفقة إعادتهم، كما أن قصف الجيش الإسرائيلي قتل الكثير منهم.
وأكد الموقعون أن “عواقب استمرار الحرب معروفة مسبقا: جنود جيش الدفاع الإسرائيلي سيُرسلون للقتل والقتل بلا جدوى، وإخوتنا الأسرى الذين لا يزالون أحياء سيموتون في أسر حماس”. وشددوا على أن “الحكومة الحالية فقدت الشرعية العامة والأخلاقية. وفقًا لكل استطلاع، هي حكومة أقلية، قادت إلى كارثة 7 أكتوبر، عززت حماس لسنوات، فككت آليات الدولة، وبدلاً من تحمّل المسؤولية تسحب جيش الدفاع الإسرائيلي إلى حرب أبدية غير ضرورية، مع إلحاق ضرر جسيم بالديمقراطية وأمن الدولة ومواطنيها”.
وقالت الصحيفة إن الموقعين على الرسالة هم 41 ضابطا وجنديا في الاحتياط من وحدات الاستخبارات والحرب السيبرانية، بينهم 28 خدموا خلال العام الماضي، و3 ينتمون إلى وحدة الاحتياط لكن لم يتم استدعاؤهم بعد في العام الحالي، و8 جنود خدموا في بداية الحرب.
ونقلت يديعوت أحرونوت تصريحات ضابط اختارت له روعي كاسم مستعار، وقالت إنه نقيب أكمل حوالي 150 يومًا من الخدمة الاحتياطية خلال الحرب، وكان بين الموقعين على الرسالة. وقال روعي “هذه الحرب تسبب أضرارا هائلة في حياة البشر والأبرياء. هناك ما يقرب من 20 ألف طفل قتيل. إنها حرب لا أستطيع الاستمرار في المشاركة فيها من الناحية الأخلاقية”.
وأضاف أن حكومة نتنياهو “على استعداد للتضحية بالمختطفين من أجل أهداف غير واضحة. احتلال غزة؟ طرد مليوني شخص؟ لأسباب سياسية بحتة. هذا يخدم أيديولوجية لست مستعدًا لدعمها. إنها تقود إلى تصوّر أن سكان غزة ليسوا بشرًا، وأنهم لا يستحقون الطعام والعلاج الطبي. بالنسبة لي لست مستعدًا بعد الآن لمعرفة أنني أشارك في الفظائع التي تحدث في غزة”.
وهذه ليست الحالة الأولى التي يرفض فيها جنود إسرائيليون العودة للحرب في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة لأسباب عدة، بينها الإرهاق الشديد، واليقين بأن الحرب لا تخدم مصالح إسرائيل وإنما مصالح شخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ضباط احتياط إسرائيليون الخدمة العسكرية نتنياهو الحرب إنهاء حرب غزة
إقرأ أيضاً:
ذا ماركر: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية عن تفش غير مسبوق للفساد في حكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت في تقرير موسع لها اليوم الاثنين إنها حكومة تمثل نموذجًا لحكم نخبة متهمة أو مشتبه بها، تُحكم فيه البلاد من خلال تقويض أجهزة إنفاذ القانون، وترهيب الشهود، وفرض الولاء الشخصي، مع الاستعانة بشبكة دولية من الحلفاء لتقويض التحقيقات وتحصين المتورطين.
نادٍ للنخب المتهمةوأضافت الصحيفة "نحن نعيش في ظل حكومة فاسدة"، فالحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بعدم محاربة الفساد، بل تقمع أولئك الذين يسعون لمحاربته. ويشمل هذا القمع محققي الشرطة الشرفاء، والنظام القضائي، وشهود الدولة، وحتى وسائل الإعلام.
وتابعت "الفساد هنا ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو فساد عام بكل ما تعنيه الكلمة: استخدام المنصب العام لخدمة المصالح الشخصية والقطاعية على حساب المصلحة العامة.
وأشارت "ذا ماركر" في تقريرها إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو تحوّل إلى ما يشبه "ناديا للنخبة المتهمة": سياسيون متورطون أو مشتبه بهم، وقادة إداريون تحت التحقيق، وحلقات محسوبية تتداخل فيها السياسة بالمال والمصالح الأمنية.
وسرد التقرير قائمة طويلة من القضايا التي تشمل تحقيقات مع وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين أمنيين بارزين:
ماي غولان، الوزيرة في حكومة نتنياهو، تخضع لتحقيق بعد موافقة النائب العام غالي بهاراف-ميارا، للاشتباه في تعيينات وهمية في جمعية مقربة منها وتحويل أموال عامة بشكل غير قانوني.
كوبي يعقوبي، مفوض مصلحة السجون، وجهت له النيابة العامة تهما بتسريب معلومات سرية وعرقلة تحقيق مع ضابط شرطة، وذلك عندما كان سكرتيرًا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن الوزير سمح له بالبقاء في منصبه رغم لائحة الاتهام.
حانوخ ميلبيتسكي، عضو كنيست ورئيس اللجنة المالية، تم استجوابه للاشتباه بتورطه في قضية اغتصاب.
إعلانتالي غوتليب، عضو كنيست أخرى، تواجه لائحة اتهام بعد أن كشفت اسم مسؤول أمني كبير، ولم تحضر للتحقيق أو جلسة الاستماع.
ميري ريغيف، وزيرة بارزة، تخضع لتحقيق فيما يعرف بـ"قضية الألماس" بشأن تعيينات مشبوهة ومحسوبية سياسية، ورغم توصية الشرطة بإغلاق الملف، فإن الوقائع تكشف فسادًا سافرًا في استخدام الموارد العامة.
ديفيد بيتان، رئيس لجنة الاقتصاد، متهم بتلقي رشاوى منذ عام 2017، ومحاكمته لم تنتهِ بعد رغم تقديم لائحة الاتهام في 2021.
إضافة إلى القضية 3000 المعروفة بملف الغواصات، والتي وُجهت فيها اتهامات لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع، وتلقى نتنياهو فيها تحذيرًا رسميًا من لجنة تحقيق برئاسة القاضي آشر غرونيس، في إشارة إلى أن النتائج تشير إلى مسؤولية نتنياهو الشخصية. يُضاف إلى ذلك قضايا نتنياهو الأخرى.
فساد مؤسسيورأت "ذا ماركر" أن ما يجري لم يعد فسادًا فرديًا، بل تحول إلى فساد مؤسسي، تديره الحكومة نفسها من خلال تشريعات تعيق التحقيقات، وتمنح الحصانة للمسؤولين، وتفرض الولاء السياسي.
وأشارت الى مثال على ذلك بـ"انسحاب الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الحكومة"، مضيفة أنه رغم استقالتهم الوزارية، أبقوا رؤساءهم التنفيذيين في مواقعهم لمواصلة توزيع الموارد على قطاعاتهم.
وأضافت "الوزارات لم تعد أدوات لخدمة الشعب، بل صارت أدوات لتحويل الأموال والتعيينات إلى المحسوبين، والرؤساء التنفيذيون تحولوا إلى أذرع تنفيذية للفساد".
ويعتبر التقرير أن أخطر ما أنجزته حكومة نتنياهو هو تفكيك نظام إنفاذ القانون، مما جعل محاسبة المسؤولين المنتخبين شبه مستحيلة. إذ يخنق وزير العدل ياريف ليفين الجهاز القضائي، ويمنع تعيين القضاة، ويقود لجانًا لترهيب النائب العام والشرطة.
في المقابل، تُعامل الشخصيات المتهمة معاملة تفضيلية، ومحاكماتهم تمتد لسنوات دون أن تُحسم، كما هو الحال في قضايا بيتان وريغيف وغوتليب.
وتطرق التقرير إلى ما سماها شبكة الدعم الدولي للفاسدين، وتحديدًا من زعماء مثل دونالد ترامب، الذي ظهر سفيره مايك هاكابي في محكمة نتنياهو، في محاولة للتأثير على القضاء.
وطرح تساؤلات لاذعة: "هل طالب ترامب بتحقيق في مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول؟ هل طالب بوتين بالتحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها نائب كنيست ضد روسية مقيمة؟ بالطبع لا، فحلفاء نتنياهو الخارجيون لا يطالبون بشيء، بل يعززون الإفلات من العقاب".
حماية الفسادوفي وجه هذا الفساد، يُحصّن نتنياهو وأتباعه أنفسهم بمزيد من التشريعات التي تُعزز الحصانة البرلمانية، وتمنع حتى فتح تحقيق ضد عضو كنيست دون إذن مسبق من الكنيست نفسه، كما تقترح النائبة غوتليب.
أما الصحافة، فتمثل الخطر الأكبر على شبكة الفساد، ولهذا يقود وزير الاتصالات شلومو كرعي حملة لتفكيك هيئة البث العام ومنح الحكومة السيطرة على الإعلام التجاري، في محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة.
وذكّر التقرير أن معظم قضايا الفساد بدأت بفضل الصحافة، مثل قضية ريغيف (رُفعت بفضل الصحفي رفيف دروكر)، وقضية غولان (قناة حداسوت 12)، والتحقيق مع محققي الشرطة (هآرتس).
إعلانوحذرت "ذا ماركر" من أن "الفساد هو تعبير عن انهيار المساءلة"، معتبرة أن غياب المساءلة بات سياسة ممنهجة للحكومة، والهدف الوحيد لها منذ عامين هو تجنب أي مساءلة شعبية أو قانونية، عبر التحكم في القضاء، والشرطة، والإعلام، والتشريع، وحتى في الشهود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة