الجوازات توضح كيفية إصدار تصريح سفر إلكتروني لمحضون
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
ورد استفسار إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية من أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم معي حضانة بنتي عمرها سنتين وبسافر بها لازم تصريح من أبوها ولا لا؟".
وأوضحت الجوازات، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له.
وتابعت: "يشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)".
وعليكم السلام، في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون). شكرًا لتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) June 11, 2025 الجوازاتتجديد جواز السفرجواز السفرقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جواز السفر الجوازات تجديد جواز السفر جواز السفر
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة