عضو بـ«الشيوخ»: قرارات الرئيس للمشروعات الصناعية حافز قوي لضخ الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعتبرت دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، يبشر بقفزة نوعية في مسار دعم ومساندة القطاعات الصناعية ودفعها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة، موضحة أنها تستكمل ما وضعته القيادة السياسية من أولوية لدعم الصناعة لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار عجلة الإنتاج.
وأشارت «الهلالي»، إلى أن التعاطي والتفاعل مع ملف الصناعة والاستثمار ومطالبه باللغة والسياسات المناسبة يبشر بمرحلة جديدة من التدفقات الاستثمارية، خاصة في ظل ما يضعه الرئيس من اهتمام وحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وهو ما تترجم في تلك الحزمة من الحوافز الرئاسية وأولها إعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، سيمثل حافز قوى للمستثمرين في سرعة إنجاز مشروعاتهم وخروجها للنور حتى تكون ضلع مهم في عجلة الإنتاج، خاصة مع توجيهه التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وهو ما يعكس الاهتمام الواضح من الرئيس السيسي بالصناعة المحلية والصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما يتسق مع خطى تحويل مصر لمركز صناعي رائد بالشرق الأوسط وإفريقيا.
زيادة معدلات النمووأكدت أن اهتمام الرئيس بدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات نمو القطاع، يأتي بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل ما كشفته الأزمة العالمية من اضطرابات بسلاسل الإمداد تفرض ضرورة وضع تدخلات آنية تدعم القطاع المحلى والعمل على زيادة الإنتاج لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية الحالية، بما يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية والحرص على تسهيل كافة المعوقات التي تواجه مواصلة دوران عجلة الإنتاج، بما يؤدي لتحقيق طفرة صناعية شاملة تعتمد على الإنتاج المحلي وتقلل من استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد، مشددة أن الرئيس يحرص على مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي وإحداث نهضة غير مسبوقة بالقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الإعفاء الضريبي الرخصة الذهبية الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
الثورة الصناعية .. تحولات في الفكر والعمل والإنتاج
محمد بن أحمد الشيزاوي -
لم تغيّر الثورة الصناعية شكل العمل فحسب، بل أعادت صياغة الاقتصاد والمجتمع وطريقة تفكير الإنسان، ومع التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اليوم، يتكرر المشهد بقالب جديد يعيد تعريف الوظائف، وسلاسل الإنتاج، وحدود المنافسة، ويفرض على الأفراد والشركات يقظة مستمرة واستعدادًا حقيقيًا، ففرص المستقبل لن تكون متاحة إلا لمن يلتقطها في وقتها، بينما سيتراجع من يتباطأ عن مواكبة ما يحدث.
لم تكن الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت في أواخر القرن الثامن عشر مجردَ ثورة في نموذج العمل الذي انتقل من يدوي إلى آلي ومن زراعي إلى صناعي بل هي أكبر من ذلك. كانت بمثابة ثورة في المفاهيم والرؤى والطموحات التي قادتنا إلى عصر التحول الرقمي وأنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتي سوف تقودنا مستقبلا إلى ثورة صناعية خامسة محورها التطور الهائل في استخدامات الذكاء الاصطناعي مع الاهتمام أيضا بإيجاد مصادر جديدة للطاقة تحافظ على هذا الكوكب وتُدير مصانعه وتُسهم في رفاهية الإنسان ونمو المجتمعات وازدهارها.
وعلى مدى السنوات الماضية منذ اختراع الآلة ودخولها عنصرا أساسيا في دورة العمل شهد العالم ازدهارا اقتصاديا واضحا، وازدادت كمية الإنتاج، وتغيرت نماذج العمل بشكل كبير، ولم تقتصر هذه التغيرات على القطاع الصناعي فقط وإنما شملت الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبدأ العالم يلحظ نشوء قطاعات اقتصادية جديدة لم يكن لها وجود قبل الثورة الصناعية الأولى مثل قطاع السياحة الذي استفاد من تطور وسائل النقل وظهور الطائرات المدنية بعد الحرب العالمية الأولى، واليوم فإن قطاع السياحة أصبح قطاعا اقتصاديا رئيسيا لدى العديد من الدول وأصبح مصدرا مهما للدخل.
وإذا كان الكثير من الاقتصاديين يرون أن الثورة الصناعية تعتبر أحد أبرز التحولات في تاريخ البشرية وأسهمت في إحداث تطورات اقتصادية إيجابية ودفعت مستويات الإنتاج إلى النمو فإنها في نظر العمال كانت عدوا حقيقيا لهم؛ فدخول الآلات إلى المصانع أدى إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال وهو ما زاد من قلقهم وخوفهم ومحاربتهم للوضع الجديد، ولكن مع مرور الزمن واستيعاب هذه التغيرات أصبحت مجالات العمل المتاحة كثيرة، فقد أدت التطورات اللاحقة إلى ظهور أنشطة اقتصادية عديدة انعكست إيجابا على فرص العمل، فازدهار قطاع السياحة ونمو قطاع اللوجستيات وأنشطة الاستيراد والتصدير والنقل والتخزين وأعمال البنوك وتطور الأنشطة الصناعية من مجرد أنشطة بسيطة تعتمد أساسا على المنتجات الزراعية إلى قطاعات ذات إمكانات صناعية أكبر بما في ذلك استخراج النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحواسيب ومدخلاتها والرقائق الإلكترونية وغيرها من الصناعات الدقيقة؛ أدت كل هذه التطورات إلى تحفيز بيئة العمل مع ازدياد الطلب على المهارات والخبرات العالية التي أحدثت ثورات أخرى ناتجة عن الابتكار الذي انعكس إيجابا على المجالات الطبية والصحية والصناعية والتجارية والمجالات الأخرى ودفعت هذه التغيرات إلى ازدهار صناعي غير مسبوق.
لم تقتصر التطورات المتلاحقة التي شهدناها منذ الثورة الصناعية الأولى فقط على تغيير نموذج العمل القائم على انتقال السلعة من البائع إلى المستهلك عبر طرق تقليدية وإنما أدت لاحقا - مع التطور التكنولوجي والعولمة - إلى تطوير مفاهيم البيع والتسويق على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فعلى سبيل المثال بإمكانك أن تطلب أي سلعة ترغب في شرائها؛ عبر متجر إلكتروني من أقصى بقاع الأرض وتصل إليك خلال أيام معدودة وبأسعار منافسة دون أن تتحمل عناء السفر والبحث بين المحلات ومعارض البيع؛ فمنصات البيع الإلكتروني عبر هاتفك الذكي أصبحت تغنيك عن كل هذا وبإمكانك شراء ما تريد شراءه من أي دولة وتدفع الثمن ويأتيك إلى باب منزلك، ولم تقتصر التطورات التكنولوجية على بيع السلع وإنما شملت أيضا بيع الخدمات، ولعل قطاع السياحة يعتبر أكثر القطاعات التي استفادت من هذه التطورات فبإمكانك شراء تذكرة السفر وحجز الفندق والجولة السياحية من خلال هاتفك الذكي، وحتى تتمكن هذه التطبيقات من كسب رضا الزبائن أصبحت تلجأ إلى توفير خيارات تقييم البائعين وأصبح بائع الخدمات وبائع السلعة يهتم كثيرا ببناء علاقة طويلة الأمد مع المستهلكين، ولم يعد هدفه مجرد بيع سلعة واحدة أو عدة سلع لسكان قريته أو مدينته كما كان يفعل في السابق وإنما أصبح ينظر إلى التوسع العالمي ويبحث عن مستهلكين من مختلف دول العالم، وأصبحت ثقة المستهلكين وتقييمهم أساسا مهما في زيادة إيرادات الشركات التي أصبحت تركز على الجودة أكثر مما مضى وأصبحت تُخضع منتجاتها للمراكز والجهات العالمية المعنية بتقييم جودة المنتجات.
وبالإضافة إلى ما أحدثته الثورة الصناعية من تغييرات في سلوك المستهلك والبائع فإن الثورة الصناعية أدت أيضا إلى نمو غير مسبوق في حلقات الإنتاج التي منحت المنتجات قيمة مضافة لم تكن موجودة في السابق، فعلى سبيل المثال كانت حلقات الإنتاج قبل الثورة الصناعية بسيطة ومحدودة حيث كان العمل اليدوي هو السائد ولكن دخول الآلة أدى إلى تحقيق استفادة أكبر من المواد الخام، وفي بعض الصناعات أصبحت لدينا سلسلة طويلة من المراحل التي يمر بها المنتج حتى يخرج بصورته النهائية بدءا من تجميع أو استخراج المواد الخام ثم مرحلة معالجة هذه المنتجات كما يحدث في مصافي النفط أو صناعة السيارات أو الطائرات وحتى الأدوات الشخصية والاستهلاكية، وفي كثير من الأحيان فإن تعدد مراحل الإنتاج التي تخضع لها السلع والإضافات التي يتم إجراؤها على المنتجات هي أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار بيعها للمستهلكين، وخلال حلقات الإنتاج هذه نحتاج إلى مزيد من القوى العاملة وإلى مزيد آخر من المواد الخام التي قد تأتي من عدة دول، وحتى السيارات التي يتم تصنيعها في اليابان أو الولايات المتحدة أو الصين أو الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى قطع معينة أو برامج إلكترونية لا يتم إنتاجها في الدولة نفسها وإنما في دولة أخرى، والأمر نفسه ينطبق على صناعة الحواسيب والهواتف ومئات المنتجات الأخرى التي نمت وازدهرت نتيجة للثورة الصناعية التي غيرت كثيرا من المفاهيم حول الإنتاج وأسهمت في ربط العالم بعضه ببعض ودفعت كثيرا من الشركات للبحث عن فرص للنمو في دول أخرى تتوفر فيها مصادر الإنتاج أو المواد الخام أكثر من غيرها، ولعل بروز الشركات متعددة الجنسيات في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين يعد من أبرز المخرجات غير المباشرة للثورة الصناعية التي مهّدت لنشوء هذا النوع من الشركات نتيجة للتوسع في الإنتاج وازدياد العلاقات التجارية بين الدول ورغبة الشركات في جذب رؤوس أموال جديدة تدعم استراتيجياتها للنمو والتوسع وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز قدرتها على الانتشار والعمل عبر الحدود الدولية.
إن المخاوف التي هيمنت على العمال مع ظهور الثورة الصناعية الأولى كانت نتيجة لعدم استعدادهم للتغيير الذي يتطلبه نظام العمل الجديد؛ مع محدودية قدرتهم على التعامل مع الآلة والميكنة الحديثة، وقد لاحظنا خلال السنوات الماضية أن كثيرا من العاملين الذين لم يهتموا بتطوير مهاراتهم في التقنيات الحديثة لم يعد لهم مكان في مواقع العمل، والأمر نفسه ينطبق على الشركات التي تأخرت في مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، وحتى تتمكن الشركات من المحافظة على تنافسيتها فإنها تقوم بشكل مستمر بصقل مهارات وخبرات موظفيها لتقليص أي فجوة بين واقع الإمكانيات وتطلعات الشركات، وهذا يعني أن استعدادنا للمستقبل يبدأ من قدرتنا - أفرادا وشركات - على مواكبة ما يشهده العالم من تطورات تقنية وثورة في عالم الأعمال. علينا أن ندرك أن التطورات التقنية والتكنولوجية لن تلغي الحاجة إلى الإنسان في دورة العمل بل – في اعتقادنا – أن هذه التطورات تفتح مجالات أرحب لنمو الوظائف وقد نشهد قطاعات اقتصادية لم تكن موجودة في السابق، وإذا كانت الثورة الصناعية الأولى قد أعادت صياغة مفهوم إدارة الأعمال الصناعية والتجارية وأدت إلى تسريع العمليات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي ومهّدت لنمو قطاعات اقتصادية جديدة وشركات متعددة الجنسيات وطورت قدرات وإمكانيات القوى العاملة البشرية فإن المستقبلَ واعدٌ أيضا بالعديد من الفرص والإمكانيات للإضافة والتغيير والنمو وهو ديدن البشرية منذ نشأتها على كوكب الأرض. كل هذا يعني أن علينا الاستعداد لمرحلة أكثر تطورا في نماذج العمل، وتطلعات الشركات، والمستقبل الذي يتجدد باستمرار.
محمد بن أحمد الشيزاوي كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية