شركات مكونات السيارات الألمانية تقلص استثماراتها المحلية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
«د.ب.أ» أظهر استطلاع أجراه اتحاد صناعة السيارات الألمانية (في.دي.أيه) أن شركات مكونات السيارات الألمانية تتراجع عن استثماراتها المحلية في ظل ضعف الاقتصاد وعدم اليقين العالمي.
ووفقًا للاستطلاع، تخطط 76% من الشركات لتأجيل أو نقل مشاريع استثمارية إلى الخارج أو إلغائها، وهي نسبة مرتفعة للمرة الثانية على التوالي مقارنة باستطلاعات سابقة أجريت في فبراير وأكتوبر الماضيين وفقا للاتحاد.
وارتفعت نسبة الشركات التي تخطط لإلغاء استثماراتها بالكامل إلى 20%، مقابل 14% في مسح فبراير. في الوقت نفسه، يعتزم 24% ممن شملهم المسح نقل استثماراتهم إلى الخارج، مقابل 29% في وقت سابق من هذا العام.
وقالت رئيسة اتحاد السيارات الألماني هيلديجارد مولر، في بيان: «هذه الأرقام تثير القلق»، مشيرة إلى تصاعد المنافسة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وسياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسوء ظروف العمل في ألمانيا.
كانت توقعات المبيعات الضعيفة في أوروبا السبب الأكثر شيوعا لكبح جماح الاستثمار، حيث أشار 58% من المشاركين إلى أنها العامل الرئيسي، وأشار 16% آخرون إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا، بينما عزا 15% ذلك إلى صعوبة ظروف التمويل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ثروت الخرباوي: الجماعة الإرهابية كانت تخطط لأخونة مؤسسة القضاء بشكل كامل
أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن الإخوان سعوا لتحويل هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى لجنة دينية رقابية تمهيدًا لإحلالها بدلًا من المحكمة الدستورية، حيث أنشأوا هيئة شرعية بالتنسيق بين شيوخ من الجماعة والسلفيين خلال انتخابات 2012، ضمت أسماء مثل محمد عبد المقصود، وخيرت الشاطر، وجمال عبدالهادي، وياسر برهامي.
نائبة: جماعة الإخوان تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي بهذه الطريقةوقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”, أن جماعة الإخوان كانت تخطط لأخونة مؤسسة القضاء بشكل كامل، ضمن مشروعهم للسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا المخطط كان يسير على قدم وساق لولا ثورة 30 يونيو التي أوقفت الكارثة.
وتابع المفكر السياسي، أن الجماعة سعت إلى تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 65 عامًا، ثم إلى 60، بهدف إحالة آلاف القضاة للتقاعد دفعة واحدة، وإحلال 3500 من المحامين المنتمين للجماعة مكانهم، وذلك في المرحلة الأولى فقط.