ليبيا تُعزز الاستقرار بخطوات أمنية وتسعى لدعم المرحلة الانتقالية قبل اجتماع برلين
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، أن الإجراءات الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس تمثل خطوة هامة نحو ترسيخ الاستقرار وإنهاء نفوذ الجماعات الخارجة عن القانون. وأشار اللافي إلى تمكين مؤسسات الجيش والشرطة من أداء دورها الكامل في حفظ الأمن.
وأضاف الوزير أن الحكومة ماضية في مشروعها لإنهاء المظاهر المسلحة وملاحقة المتورطين في الانتهاكات من خلال مسار أمني وقضائي متكامل يرتكز على سيادة الدولة وحماية حقوق المواطنين.
وفي تحضيراتها لاجتماع برلين، أكد اللافي سعي الحكومة لإبراز التقدم المحقق، والتأكيد على وحدة مؤسسات الدولة، ورفض أي ترتيبات موازية. كما دعا إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لاستكمال المرحلة الانتقالية والانتقال إلى انتخابات دائمة تستند إلى قاعدة دستورية واضحة.
يذكر أن اجتماع برلين المرتقب يُعد محطة مهمة في مسار العملية السياسية الليبية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، ويستهدف الاجتماع جمع الأطراف الليبية المختلفة والداعمين الدوليين في منصة واحدة لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتعزيز وحدة مؤسسات الدولة، وخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات دائمة تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وألمانيا ليبيا والأمم المتحدة ليبيا والاتحاد الأوروبي وليد اللافي
إقرأ أيضاً:
أستاذ علم اجتماع سياسي: من يدعم فلسطين عليه احترام السيادة المصرية
أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن مصر لا تزال تمثل الداعم الأول والأساسي لقطاع غزة، مشيرا إلى أن نحو 80% من المساعدات التي دخلت القطاع خلال العشرين شهرا الماضية، كانت عبر الأراضي المصرية بشكل مباشر.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الدور الإنساني والسياسي الكبير يعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ويبرهن على أن دعم الشعب الفلسطيني ليس مجرد شعار بل ممارسة مستمرة دفعت فيها مصر أثمانًا باهظة عبر التاريخ، من عام 1948 وحتى اليوم.
وشدد الدكتور سيد أحمد على أن أي محاولة لدعم غزة أو الشعب الفلسطيني يجب أن تتم من خلال القنوات الرسمية للدولة المصرية، باعتبارها الدولة ذات السيادة على حدودها، والتي تنسق جميع التحركات والوفود الإنسانية والحقوقية وفق ضوابط أمنية وإدارية محددة.
وأشار إلى أن مصر، رغم التحديات، ترحب بكافة المبادرات الجادة لدعم الفلسطينيين، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي تجاوز يمكن أن يمس أمنها القومي أو يتعدى على مؤسساتها.