مصر تدين الهجوم الاسرائيلي على إيران
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تدين جمهورية مصر العربية الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم ١٣ يونيو ۲۰۲۰، والتي تمثل تصعيدا اقليميا سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وتتابع مصر بقلق بالغ التطورات الحالية المتسارعة، وتستنكر هذا العمل غير المبرر والذي سيؤدى إلى مزيد من إشعال فتيل الأزمة ويقود إلى صراع أوسع في الاقليم وينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على امن واستقرار المنطقة، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها إلى حالة من الفوضى العارمة.
وتجدد مصر تأكيدها على إنه لا توجد حلول عسكرية للازمات التي تواجهها المنطقة وإنما عبر الحلول السياسية والسلمية، كما تؤكد ان غطرسة القوة لن تحقق الامن لأي دولة في المنطقة بما في ذلك اسرائيل، وإنما يتحقق ذلك فقط من خلال احترام سيادة الدول ووحدة
وسلامة أراضيها وتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية