توضيحات قانونية حول إعادة تسجيل العلامات التجارية بعد رفع الرسوم
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
ليبيا – توضيحات جديدة بشأن إعادة تسجيل العلامات التجارية بعد زيادات الرسوم
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره موقع إنفينتا الاقتصادي الدولي الناطق بالإنجليزية، إجراءات تجديد وإعادة تسجيل العلامات التجارية في ليبيا، في ظل الزيادات الكبيرة الأخيرة على الرسوم المفروضة، مشيرًا إلى تحوّل بعض أصحاب العلامات نحو خيار إعادة التسجيل كبديل أقل كلفة.
إعادة التسجيل بديل اقتصادي عن التجديد
أفاد التقرير أن عددًا من ملاك العلامات التجارية اختاروا إعادة تسجيل علاماتهم بعد انقضاء فترة الحماية القانونية، باعتبارها خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنةً بتجديد التسجيل وفق الرسوم الجديدة المرتفعة، وذلك لتفادي الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة بالتجديد المباشر.
إرشادات رسمية من مكتب العلامات التجارية
أوضح التقرير أن مكتب العلامات التجارية الليبي أصدر توجيهات واضحة عبر التعميم رقم 2 لسنة 2025، بتاريخ 1 يونيو الجاري، لتقييد استخدام خيار إعادة التسجيل، والتأكيد على أنه لا يُسمح به إلا ضمن ظروف محددة، وذلك منعًا لأي تحايل على التزامات التجديد القانونية.
تمييز قانوني بين الحماية والإلغاء الرسمي
بيّن التقرير أن التعميم يميز بوضوح بين انقضاء فترة الحماية القانونية للعلامة وتاريخ الإلغاء الرسمي لتسجيلها، حيث لا يمكن التقدم بطلب إعادة التسجيل إلا بعد صدور قرار رسمي بالإلغاء من المكتب المختص ونشره في الجريدة الرسمية.
مهلة 3 سنوات لإعادة التسجيل بعد الإلغاء
أشار التقرير إلى أن نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية يُعد بمثابة نقطة الانطلاق لاحتساب مهلة مدتها 3 سنوات، يمكن خلالها لمالك العلامة أن يتقدم بطلب إعادة تسجيلها، وإلا يفقد حقه في ذلك نهائيًا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العلامات التجاریة إعادة التسجیل إعادة تسجیل
إقرأ أيضاً:
حركة جزئية في سلك الحماية المدنية
أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد, حركة جزئية في صفوف المدراء الولائيين لسلك الحماية المدنية مست (15) ولاية، حسب ما أورده, اليوم الخميس, بيان للوزارة.
وجاء في البيان، أنه “في إطار الحركة الدورية لإطارات الحماية المدنية، و بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، أجرى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية، وذلك بناء على إقتراح المدير العام للحماية المدنية.”
وقد مست هذه الحركة شاغلي الوظائف العليا على مستوى 15 ولاية، إذ تم ترقية ثمانية ضباط سامين لتقلد وظيفة مدير ولائي، وتحويل ستة مدراء ولائيين. إضافة إلى إحالة مديرين (2) ولائيين على التقاعد، وكذا إنهاء مهام سبعة مدراء ولائيين. وفقا للمصدر ذاته.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)