بعد 52 عامًا.. هشام ماجد يفجر مفاجأة بشأن «البحث عن فضيحة»
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أفصح الفنان هشام ماجد عن مفاجأة بشأن الأفلام الجديدة، إذ أشار إلى أنه يستعد لإعادة تقديم فيلم «البحث عن فضيحة» الذي تم عرضه في السبعينيات، بطولة عادل إمام، وسمير صبري، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
وأكد هشام ماجد، خلال حلوله ضيفًا بـ«واحد من الناس» تقديم عمرو الليثي، أن هناك مشروعا لإعادة تقديم فيلم «البحث عن فضيحة»، دون خوضه في التفاصيل بشأن العمل، مبديًا اهتمامه بخوض التجربة.
وفي نفس الحلقة يحل المخرج معتز التوني ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، وتُعرض الحلقة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد وغدًا الاثنين على شاشة الحياة.
أبطال «البحث عن فضيحة»وفيلم «البحث عن فضيحة» إنتاج عام 1973، وشارك في بطولته نخبة من أبرز نجوم الفن، وعلى رأسهم عادل إمام، سمير صبري، يوسف وهبي، ميمي شكيب، ميرفت أمين، ومحمد رضا.
اقرأ أيضاًهشام ماجد يعلن عن مبادرة لدعم مرضى التوحد.. ما القصة؟ (فيديو)
ملامح الحزن تسيطر على وجه هشام ماجد وويزو في عزاء سليمان عيد «صور»
بعد نجاح «أشغال شاقة جدا».. هشام ماجد يبدأ تصوير «برشامة» | صورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميرفت أمين عادل إمام سمير صبري واحد من الناس عمرو الليثي هشام ماجد محمد رضا يوسف وهبي المخرج معتز التوني ميمي شكيب البحث عن فضيحة البحث عن فضیحة هشام ماجد
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا