حتى لا تضيع البوصلة… سُنّة التدافع… وتيه الأتباع
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾.
أقام الله بهذه السُنّة ميزان العدل، ودفع بها طغيان الظالمين، وحفظ بها عمران الأرض كلما استأثرت قوى البغي بالقوة والنفوذ. وقد جاء التعبير الإلهي بلفظ “الناس” دون تقييد بالمؤمنين أو الكافرين، ليؤكد أن سُنّة التدافع لا تختص بجماعة دون غيرها، وإنما تشمل جميع البشر: مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم.فهي قاعدة كونية يجريها الله لحفظ التوازن، وكفّ الطغيان، ودفع الفساد عن الأرض. فالتدافع قد يقع بين أهل الإيمان والباطل، وقد يقع بين طائفتين متخاصمتين من الكافرين، كما قد يقع بين فئتين مؤمنتين- كما في قوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾- حين يحتدم الخلاف ويتجاوز حدود الشورى. والمقصد من هذه السُنّة يتجاوز منطق الغلبة؛ فهي تهدف إلى منع الفساد العام، ووقف استبداد طرف واحد بالقوة، وحماية حياة الناس وكرامتهم ومصالحهم من الانهيار. هكذا تظل سُنّة التدافع حارسة للتوازن، وضامنة للعدل، وجدارا يحول دون استفراد الباطل بالمشهد. في ضوء هذه القاعدة القرآنية، يبرز المشهد الراهن بين الدولة الإيرانية والكيان الإسرائيلي دعوة للتأمل، وفرصة للفهم، واختبارا للوعي السياسي بعيدا عن الاصطفاف العاطفي والتخندق الأيديولوجي. لقد كانت شعوبنا تأمل أن يُفضي هذا التدافع إلى كبح جماح المشروع الصهيوني، وتقييد تغوّله في جسد الأمة. لكن المشهد سرعان ما انقلب إلى مرآة قهر جديدة؛ إذ تقدّم عدونا الوجودي- إسرائيل- ليُجهز على خصمنا السياسي- إيران- الذي، رغم امتلاكه أدوات القوة، لم يوجّهها يوما نحو نهضة الأمة أو تحرير قرارها من التبعية. ولعل من أبرز شواهد هذا التناقض ما جرى عام 1981 حين دمّرت إسرائيل المفاعل النووي العراقي؛ فقد التزمت طهران آنذاك صمتا لافتا، وبدت مرحبة ضمنيا بالضربة التي أضعفت خصمها في الحرب العراقية-الإيرانية (النظام العربي العراقي). وعلى الرغم من الخطاب العلني المعادي لإسرائيل لم تُصدر إيران موقفا مبدئيا من ذلك العدوان ما يكشف عن ازدواجية سياسية تُحكم سلوكها؛ إذ تستثمر شعارات “القدس” و “الممانعة” تبريرا لتمدد نفوذها بينما تُبنى السياسات الواقعية على اعتبارات المصلحة ولو تقاطعت مع أجندة العدو الوجودي. لقد جاءت الضربة الإسرائيلية على إيران في الثالث عشر من يونيو/حزيران الماضي سعيا إلى تفرد استراتيجي، وحرصا على ترسيخ واقع إقليمي تُدار فيه المعارك خارج حدودها، وتُستنزف فيه مقدرات الشعوب بهدف إطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز التفوّق العسكري والسياسي للكيان الصهيوني. لهذا، يجب أن نقرأ الصراع الإيراني- الإسرائيلي بوعي يتجاوز الاصطفاف الطائفي والانخداع بالشعارات، سواء رُفعت باسم المقاومة أو تحت لافتة المظلومية، لأنها تُستخدم غالبا لتبرير الهيمنة أو تمرير النفوذ. فكلا المشروعين، في حقيقته، يسعى للهيمنة، ويستغل الدين أو التاريخ لتسويق مشاريع لا تعبّر عن آمال الأمة، ولا تستجيب لمطالب شعوبها. وفي ضوء هذا الاشتباك المفتوح تبدو كلفة انتصار أحد الطرفين- الإيراني أو الإسرائيلي- خطيرة على مصير أمتنا العربية الإسلامية؛ إذ سيُفضي إلى هيمنة طرف واحد يُعيد تشكيل الإقليم بمنطقه، ويُقصي بقية القوى من معادلة الفعل. أما هزيمتهما معا فتبقى احتمالا بعيدا، وإن حدث فسيترك فراغا مروعا في ساحة التأثير، في وقت تعاني فيه الأمة من وهن حضاري وتراجع سياسي وتخلف تنموي يعوق قدرتها على ملء ذلك الفراغ. الرهان الأجدى، في ظل هذا الواقع، هو أن تُفضي الحرب إلى استنزاف متبادل دون حسم؛ أي تعادل في تسجيل النقاط، وبقاء الطرفين في حالة مواجهة دائمة، مع تآكل قدراتهما العسكرية، وانكشاف ساحتيهما الأمنية. هذا السيناريو يوفّر فرصة نادرة أمام الأمة لتستعيد عافيتها، وتبني مشروعها الخاص، وتتحرّك لاستعادة موقع الريادة في ظل توازن مختل لا يسمح لأي من الطرفين بفرض سيطرته على المنطقة/الإقليم. فالمشروع الإيراني الصفوي يقوم على تصدير نفوذ طائفي يتجاوز الحدود الوطنية، ويُفعّل ميليشيات تابعة له لزعزعة استقرار المجتمعات، مستغلا الانقسامات المذهبية كوسيلة منهجية لتفكيك الدولة الوطنية وضرب النسيج الوطني. فيما يمضي المشروع الصهيوني في ترسيخ هيمنته عبر إدارة دقيقة لتوازنات الإقليم، ويسعى من خلالها لتحصين جبهته الداخلية، ويدفع دول المنطقة إلى دوامة استنزاف دائم تُبقيها عاجزة عن استعادة قرارها أو صياغة مستقبلها. وسط هذا التصارع، تفقد الأمة موقعها الفاعل كلما غابت عنها الرؤية، أو فقدت زمام قرارها، أو رضيت بدور المتفرج. وسُنّة التدافع لا تعمل لصالح من ينسحب من ميادين الفعل، ولا تخدم أمة فقدت استقلال قرارها، وارتضت لنفسها موقع التابع بدل الفاعل. ثمّة نزقٌ سياسي وتهوّر فكري يسيطر على بعض الخطابات في لحظة الخصومة مع إيران، يدفع أصحابها إلى الارتماء في حضن الدعاية الصهيونية، والتماهي مع سرديات العدو الوجودي، وكأن إسرائيل قد تصبح حليفا موضوعيا أو منقذا محتملا من الاستقطاب الطائفي أو الصراع الداخلي. هذا الوهم الخطير يغفل عن جوهر المشروع الصهيوني الذي لا يسعى لإضعاف خصم طائفي بقدر ما يطمح لتحقيق “العصر الإسرائيلي” على أنقاض أمتنا كلها، دون تمييز بين عربي وفارسي أو سني وشيعي. إن الانخداع بخصومة اللحظة يُفقدنا بوصلة الصراع الحضاري، ويُربك الأولويات، ويُحوّل العدو الدائم إلى أداة انتصار مؤقت، بينما يُعدّ هو نفسه لمحو وجودنا من المعادلة التاريخية. لسنا ملزمين بالانحياز إلى “العصر الصفوي” الذي يحاول فرض امتداد طائفي باسم المظلومية، ولا إلى “العصر الإسرائيلي الصهيوني” الذي يُراكم أدوات الهيمنة باسم الأمن. إن الاستقلال لا تمنحه الخطابات، والكرامة لا تستعيدها الشعارات. ومن يفرّط في قراره خلال لحظات التحوّل الكبرى، تُخرجه القوى الفاعلة من معادلة المستقبل، وتتركه تابعا بلا تأثير ولا مكان.
ولا تملك الأمة أن تستعيد موقعها إلا إذا حرّرت إرادتها من الارتهان، وبنت موقفها على رؤية واضحة ومصلحة نابعة من ذاتها لا من حسابات الآخرين.
وحين تفعل ذلك، تُعيد ضبط البوصلة… وتصنع مستقبلها بيدها، لا بيد من يستثمر غيابها.
14/06/2025م
المقال نقلاً عن صفحة الكاتب على فيسبوك
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البوصلة سعيد ثابت سعيد س ن ة التدافع كتابات س ن ة التدافع
إقرأ أيضاً:
بوصلة الأمة بعد الإبادة في غزة.. تحديد المصير أو مواجهة الحقيقة
كل قذيفة سقطت، وكل صرخة طفل ارتفعت، وكل قطرة دم سُكبت في غزة، لم تكن مجرد أخبار عابرة أو صور تُعرض على الشاشات، بل مثّلت زلزالا استراتيجيا ضرب صميم وعينا ومستقبلنا كأمة عربية وإسلامية.
لقد انكشفت حقيقة مُرة؛ لا يمكن لجسد الأمة أن ينعم بالسلامة والأمن ما دام قلبها، المتمثل في القضية الفلسطينية، ينزف ويُستباح. لم يعد الأمر يحتمل التردد أو التغاضي، فالخطر اليوم ليس مجرد احتلال لأرض مقدسة، بل هو تحدٍ وجودي صريح يهدف إلى تفكيك الركائز الأخلاقية والأمنية للأمة بأسرها، لم تعد فلسطين قضية للتعاطف فحسب، بل أصبحت المفتاح الأوحد للأمة، وإهمالها إعلان ضمني ببدء التآكل الداخلي، وعقليا واستراتيجيا، يتجاوز التعامل مع هذا الخطر مرحلة إصدار بيانات الإدانة العابرة إلى ضرورة تبني عقيدة عمل شاملة وواضحة.
لقد فرضت الأحداث المزلزلة الأخيرة حقيقة لا تقبل التأويل، بوصلتنا الاستراتيجية بحاجة إلى إعادة ضبط جذرية تخرج بها من ردود الفعل إلى صناعة الفعل المنهجي المُحكَم، من خلال رؤية استراتيجية، ووضع مرتكزات متكاملة، تشكل معا خارطة طريق لا غنى عنها لضمان أمننا ومستقبلنا المشترك، بدءا من مسؤولية الشعب الفلسطيني نفسه تجاه توحيد الصف ووصولا إلى تفعيل قوة الردع الموحدة للأمة.
إننا أمام لحظة فارقة تحدد مصير الأجيال، فإما أن نتحول من مُتلقين للصدمات، متجاوزين بها ردود الفعل إلى صناعة الفعل الاستراتيجي، وإلى مهندسين وفاعلين للمستقبل، ويتحمل الجميع مسؤولياته، وإما أن نستسلم لحتمية التآكل والاندثار.
لنتجاوز الأوصاف المضللة ونقف على حقيقة الأمر:
1. الكيان الصهيوني لا يمثل مجرد نزاع حدودي أو أزمة إنسانية عابرة، بل هو التناقض الأساسي والتهديد الوجودي لاستقرار وسيادة الأمة بأسرها. إن استمرار احتلاله وعدوانه الوحشي ليس قنبلة موقوتة محلية، بل هو المحور الذي تتوالد وتدور حوله جميع دوائر التوتر في المنطقة. فلسطين هي صمام الأمن القومي، ولا يمكن تحقيق أي استقرار إقليمي مستدام إلا عبر تفكيك هذا التناقض الوجودي وحلّه جذريا ونهائيا.
2. مسؤولية الفلسطينيين الذاتية: إن الالتزام العربي والإسلامي لا يمكن أن يكتمل أو يُثمر دون وحدة وتفعيل الدور الفلسطيني المحوري، لذلك يتوجب على القيادة والمؤسسات الفلسطينية العمل بجدية على:
- إنهاء الانقسام الداخلي وتوحيد الصف تحت مظلة وطنية جامعة لا تُقصي أحدا.
- تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المعٌطلة والعمل على بناء استراتيجية عمل موحدة توازن بين المقاومة بجميع أشكالها وبين الحنكة السياسية والدبلوماسية، مما يمنح الدعم العربي والإسلامي أساسا صلبا للانطلاق.
3. خط الدفاع الأول؛ شرعية ودعم المقاومة الاستراتيجية في مواجهة آلة الاحتلال والحرب: تظل المقاومة الفلسطينية هي الجدار الأخير في وجه مشاريع الهيمنة والتذويب، هي ليست مجرد فصائل، بل هي التعبير الحيّ والمشروع عن حق الشعب في الدفاع عن نفسه وخط الدفاع الأول عن مقدسات الأمة.
4. هندسة الأمن الجماعي الجديد؛ من التشتت إلى التكافل الفعّال: لا يمكن للأمن المشترك أن يُقام على أعمدة التبعية أو التفرقة، يجب على دول الأمة العربية أن تنتقل فورا من حالة التشرذم إلى تطوير آليات فاعلة للتعاون العربي والإسلامي. المطلوب صياغة منظومة أمن جماعي جديدة وذات مخالب، تضمن التكافل والتنسيق المنهجي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، التهديد لأي جزء من الأمة يجب أن يُعتبر تهديدا مُعلنا للكل، وهذا هو الدرع الاستراتيجي الحقيقي في وجه الأطماع الخارجية والعدوان الصهيوني المتكرر.
5. بناء جدار الردع؛ تحديد كلفة باهظة للعدوان: كيف يمكن لآلة العدوان أن تتوقف عن التمادي في القتل والتهجير؟ الإجابة تكمن في خلق معادلة ردع استراتيجية حقيقية وذات مصداقية مؤلمة. هذه المعادلة تتطلب إيصال رسالة قاطعة للكيان المحتل بأن ثمن أي جريمة أو توسع جديد سيكون باهظا وفوريا على كافة المستويات الإقليمية والدولية؛ الردع هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال، ويجب أن تُصاغ أدواته عبر قوة موحدة ومُفعلة تستخدمها الأمة بأسرها.
6. تفعيل السلاح الصامت؛ الحصار والعزل السياسي والاقتصادي الشامل: لا يجب أن يستمر العالم العربي والإسلامي كممر آمن أو سوق مفتوح للكيان المعتدي، يجب استخدام أوراق القوة الاقتصادية والسياسية التي نمتلكها، وأولها العزل الشامل والضغط الممنهج غير القابل للتراجع:
- الإلغاء الفوري والكامل لكل أشكال التطبيع الاتفاقيات الموقعة أو المجمدة مع هذا الكيان.
- الوقف التام والشامل للتجارة بكافة أشكالها وتحت أي غطاء.
- حظر الطيران الصهيوني في سماء دولنا، خاصة وأن المجال الجوي الإقليمي يُستغل كجسر حرب لتسهيل العدوان، التناقض بين القصف الذي يمر فوقنا وبين السيادة يجب أن يُحسم الآن.
7. العدالة تنتظر؛ ملاحقة مجرمي الحرب بلا حصانة: لا يجب أن يظل مجرمو الحرب الصهاينة يتمتعون بأي شكل من أشكال الحصانة فوق القانون، يجب علينا تفعيل ودعم الأطر القانونية الدولية والوطنية العاملة على ملاحقة وتقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة الدولية.
كل قطرة دم لها ثمن، ويجب أن يواجه القتلة المحكمة، من أصغر جندي إلى أعلى رأس في هرم الكيان الصهيوني. هذه الخطوة ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الردع والعزل الدولي طويل الأمد.
8. الدبلوماسية الهجومية؛ تفكيك الرواية وتأطير الحق: على الصعيد الدولي، يجب تبني دبلوماسية مضادة نشطة وهجومية، مهمتها تفكيك الرواية الصهيونية التي تُغلف الاحتلال بالشرعية الزائفة، وتأطير القضية الفلسطينية كـقضية تحرر وطني، وفقا للقانون الدولي الواضح، ويجب استثمار كافة المنابر الدولية (الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية)، لـتجسيد الحق الفلسطيني واستصدار القرارات التي تُجرم الاحتلال وتُعزله.
ختاما، إن الأولوية الفلسطينية ليست ترفا سياسيا، بل هي ضرورة وجودية وشرط أساسي لضمان استقرار ومستقبل الأجيال القادمة، لقد أثبتت صدمة الأحداث الأخيرة أن أمننا القومي لا يمكن أن يُبنى إلا على أسس متينة من التكافل والردع في مواجهة هذا الخطر المتجذر.
إن إعادة تفعيل هذه المرتكزات الثمانية هي بمثابة إعلان عن بداية مرحلة جديدة من الوعي والعمل الجماعي العربي والإسلامي، الذي يضع المصير المشترك فوق كل المصالح الضيقة. فالحماية الحقيقية لانتصار المقاومة ولصمود الشعب الفلسطيني تبدأ من هنا، من خلال استراتيجية جامعة تُفضي إلى عزل الاحتلال، وتقديمه للعدالة.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي