مهلهل المضف لرئيس الوزراء: موعدنا دور الانعقاد القادم إذا استمر العبث بالتعيينات في المناصب القيادية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اعتبر النائب مهلهل المضف ان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تعيين بعض القياديين لم تلتزم بمعايير الكفاءة ومبدأ العدالة الوظيفية وتعدت على حقوق الموظفين المستحقين لهذه المناصب، محذراً رئيس الوزراء من أنه «إذا استمر هذا العبث بالتعيينات في المناصب القيادية فموعدنا معك في دور الانعقاد القادم».
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «تابعت في الفترة الأخيرة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص تعيين القياديين، واللافت هو التجديد لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي أحمد مشعل الأحمد وتعيينه بدرجة وزير».
ونوه إلى أنه سبق أن «تم الإعلان عن طريق العهد الجديد بوقف التعيين بهذه الدرجة»، مستغربا تصريح مجلس الوزراء الذي أشاد (بالجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي للارتقاء بمستوى المشاريع الحكومية ومتابعة إنجازها). الطمار يقترح السماح لطلاب «الديني» بالحصول على مقاعد بالبعثات الخارجية منذ 4 ساعات الزيد منتقداً «خفض حصة المحروقات للقطع البحرية»: لنا كلمة مع لجنة تعزيز الأمن الغذائي منذ 5 ساعات
واشار إلى أن «الكل يرى تأخر إنجاز المشاريع الحكومية لسنوات كثيرة والمخالفات التي ترتكبها الوزارات في ما يتعلق بتأخير غرامات المقاولين وإلغاء بعضها»، متسائلاً «ما هو الارتقاء الذي تحقق في الأداء الحكومي ؟ وما الإضافة التي صنعها جهاز متابعة الأداء الحكومي على الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟».
واعتبر أن «الأداء الحكومي في السابق وحاليا في تراجع وتخلف وتباطؤ ولا يوجد أي إنجاز أو إصلاح أو تطور، ناهيك عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد».
ورأى المضف أن «جهاز متابعة الأداء الحكومي لا يقدم شيئا فعليا للنهوض بمستوى الأداء الحكومي»، معتبرا أنه «جهاز متخم بالقياديين والموظفين من دون أي حاجة، وهناك أجهزة رقابية أخرى تغني عن وجود جهاز متابعة الأداء الحكومي، وتقوم بالرقابة على الحكومة بفعالية أكبر ومن ضمنها ديوان المحاسبة».
وأعرب عن «الأسف لأن التعيينات في المناصب الحكومية الأخرى الشاغرة تنبئ بعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتتم على حساب الكفاءات المستحقة لهذه المناصب».
وقال المضف إن «هناك تعيينات باراشوتية وتعد واضح على المستحقين من الموظفين الذين يشاهدون أشخاصاً يأتون من خارج الجهات التي يعملون بها ويصبحون قياديين على رؤوسهم».
وأضاف متسائلا «ما هي الرسالة التي ستصل للموظفين المجتهدين والمنجزين الذين ينتظرون دورهم لتولي هذه المناصب في ظل التعيينات التي تتم بهدف منها كسب الولاءات على حساب الكفاءات؟».
وحمل المضف سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية بالدرجة الأولى في هذه القضية «فهو الرقيب على أداء وزرائه وترشيحاتهم، وهذا إهمال جسيم وتعد صارخ على الموظفين المنجزين والمجتهدين».
وأضاف: «إن كنت تعلم فأنت المسؤول وإن كنت لا تعلم فأنت أيضا المسؤول، وإذا استمر هذا العبث بالتعيينات بالمناصب القيادية فموعدنا معك في دور الانعقاد القادم».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: سنشارك بالبرلمان القادم.. وجئنا لتقديم حلول قابلة للتطبيق
أكد النائب سليمان وهدان، أمين أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب سيكون أحد الأحزاب المشاركة في البرلمان القادم بغرفتيه "نواب وشيوخ".
وقال "وهدان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "حزب الجبهة الوطنية سوف يقوم في ضوء ذلك بالدفع بمجموعة متخصصة تكنوقراط، تشارك في العملية الانتخابية وصولا إلى مقعد البرلمان.
حزب الجبهة الوطنية يتحدث قبل الانتخاباتوأشار أمين أمانة الشئون البرلمانية بـ حزب الجبهة الوطنية، إلى أن الجبهة الوطنية حزب أنشء كي يستمر في الحياة السياسية ويثريها من خلال بيت الخبرة ومن خلال الكفاءات في الحزب للمشاركة في وضح حللول قابلة للطبيق.
وتابع النائب سليمان وهدان قائلا: “الخبرات التي يضمها الحزب شخصيات موثرة وهذا هو الذي يستطيع التغيير من خلال الممارسات البرلمانيه وعمل برامج تساعد المواطن”.
وتشهد الفترة المقبلة إجراء الانتخابات البرلمانية للنواب والشيوخ، وذلك بعدما واففق مجلس النواب على تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك تقسيم الدوائر.
تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائرووافق مجلس النواب ، أمس الأحد، بشكل نهائي على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا". ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما. في الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ102 مقعد.