الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2030
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
17 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: سيتراجع الطلب العالمي على النفط بشكل طفيف في العام 2030 ليسجل أول انخفاض له منذ جائحة كوفيد-19 في العام 2020، على ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء.
وفي توقعاتها السنوية لسوق النفط أشارت الوكالة ومقرها في باريس، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية العالمية وتزايد استخدام السيارات الكهربائية والتحول عن النفط الخام لإنتاج الطاقة.
وسيتباطأ نمو الطلب السنوي من حوالى 700 ألف برميل يوميا في عامي 2025 و2026 “إلى مستويات ضئيلة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقع انخفاض طفيف في 2030″، وفق الوكالة.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب في 2030 إلى 105,5 مليون برميل يوميا بانخفاض عن 105,6 مليون برميل في 2029.
تراجع الطلب على النفط بشكل كبير في عام 2020 عندما فرضت دول العالم تدابير إغلاق خلال جائحة كوفيد-19. وانخفض الطلب إلى 91,7 مليون برميل يوميا قبل أن ينمو بثبات في السنوات التالية.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ذروته هذا العام قبل أن يتراجع في العام 2026، بينما سينخفض الاستهلاك في الصين أكبر مستورد للنفط الخام، اعتبارا من العام 2028، وفقا لتقرير “النفط 2025”.
كذلك، سيبلغ الطلب في الشرق الأوسط ذروته في عام 2027 قبل أن ينخفض في العام الذي يليه.
وستسجل المملكة العربية السعودية “أكبر انخفاض في الطلب على النفط بين دول العالم” من حيث القيمة المطلقة حتى العام 2030، مع استبدال المملكة النفط الخام بالغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على النفط فی العام
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا