مسلحون قبليون يحرقون غرف جبايات حوثية فرضت إتاوات مضاعفة على ناقلي "النيس" في ذمار

شنّ عشرات المسلحين من أبناء قبيلة عنس في محافظة ذمار، الثلاثاء 17 يونيو 2025م، هجومًا غاضبًا على غرف جباية استحدثتها ميليشيا الحوثي، بعد فرضها إتاوات جديدة ومضاعفة على سائقي شاحنات نقل مادة "النيس"، ما أثقل كاهلهم وهدّد مصدر رزقهم الوحيد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا يظهر المسلحين وهم يطلقون النار ويقومون بتدمير وإحراق غرف حديدية (أبلكاش) أقامتها الميليشيا في مواقع التحصيل، أمام مرأى ومسمع عدد من أطقم الحوثيين دون أن يجرؤوا على التدخل.

وقد ظهر الشيخ محمد حسين المقدشي في مقطع مرئي وسط الجموع الغاضبة قبيل تدمير الغرف المستحدثة، وقال: "احنا المسيرة احنا لاهي حق شخص ولاهي حق بخيتي ولا حق ضوراني ولاحق مهدي هي حق الناس كلهم، واي واحد يشتي يواجهنا باسم المسيرة ماحناشي قاعدة ولا احنا داعش عنتقاتل احنا وهو وحقنا حق خاص، والرجال هذا داهم العمياء (ابو صلاح الجمل - نافذ حوثي) واتفقنا احنا وهو ان احنا نزلنا 300 ونصلح الطريق ونعمل صندوق للمنطقة جاء بذل لي 200 ريال لكل متر امام اهل الشيولات والقلابات، انا اشتي قبيلة ما اشتي زلط، ويقول باعوا لي النيسة بـ 1000 والمقدشي يبكي يشتي زلط، ذلحين الحق حقكم وانتوا دارين ان الحق خاص صنادق يقتلعين واحنا بعدين ندخل لعند مدير الامن والمحافظ نشوف ايش يشتوا مننا". في اشارة الى نقض النافذ الحوثي للاتفاق السابق.

ويأتي هذا التصعيد عقب يوم واحد من تحميل الشيخ محمد حسين المقدشي، محافظ ذمار المعيّن من الحوثيين، ومدير أمن المحافظة، ومسؤول التعبئة العامة، مسؤولية التوترات المتصاعدة، نتيجة ما وصفه بـ"اختلاق المشكلات بذريعة تنظيم قطاع النيس"، وفرض إجراءات غير رسمية وخارجة عن القانون.

وكان سائقو شاحنات نقل النيس قد نفّذوا، في أبريل الماضي، إضرابًا شاملًا احتجاجًا على مضاعفة الجبايات، حيث رفعت الميليشيا تسعيرة المتر المكعب من 15 ألف ريال إلى 30 ألف ريال (بالعملة القديمة)، بالإضافة إلى فرض ما تُسمى "زكاة الركاز"، والتي تصل إلى أكثر من 7200 ريال عن كل شاحنة، دون أي سند قانوني.

وتأتي هذه الجبايات المجحفة بعد أن استكملت الميليشيا إحكام سيطرتها على قطاع الكسارات وإنتاج النيس في محافظة ذمار، حيث أنشأت مكاتب وسيطة تُدار بالقوة بين ملاك الكسارات والمشترين، يستحوذ من خلالها المكتب الحوثي على أكثر من 15 ألف ريال عن كل حمولة شاحنة.

ويُدير هذا المكتب نافذ حوثي يُدعى "أبو صلاح الجمل" من مديرية همدان، ويشرف على عمليات الجباية القسرية لصالحه ولصالح قيادات نافذة في الميليشيا.

المصدر: وكالة خبر للأنباء