نحو إدراج 40 تخصصا في مجال التكوين المهني
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم، عن التحضير لإدراج 40 تخصصا جديدا يتعلق بالمجال الرقمي.
وسيتم التحضير لإدراج 40 تخصصا بصفة تدريجية بداية من دخول التكوين المهني لدورة سبتمبر القادم.
وجاء هذا الإعلان خلال إشراف، ياسين المهدي وليد، على الإطلاق الرسمي للتخصصات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وبالمناسبة، أكد الوزير على أهمية إدراج تخصصات جديدة تواكب التحولات التكنولوجية وسوق العمل.
وأضاف الوزير أنه من بين التخصصات التي سيتم إدراجها اختصاصات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبيراني، تطوير تطبيقات الموبايل، البيانات الضخمة.
كما تم صياغة برامج التكوين من طرف 70 أستاذا وخبيرا في الهندسة البيداغوجية. بالشراكة مع شركات تكنولوجية كبيرة وطنية وأجنبية، والتجمع الوطني للناشطين في الرقميات.
واستمع الوزير إلى مداخلات ومقترحات من مختصين وشركاء في القطاع، تناولت مواضيع حيوية بالإضافة إلى دور تقنيات الواقع الممتد (XR) في التعليم.
كما تم عرض تجربة شراكة ناجحة مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيف الحلول الذكية.
وخلال الزيارة، قام الوزير بلقاء عدد من متربصي المركز، حيث اطلع على عدد من المشاريع الرقمية التي أنجزها خريجو المعهد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن خفض الأسعار مع فائدة 24% وتضخم بـ11%
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سعر الفائدة الحقيقي في مصر يُعد من الأعلى في العالم، مشيرة إلى أنه في ظل فائدة اسمية تبلغ نحو 20% للمدخرين و24% للمقترضين، ومع معدل تضخم يبلغ 11%، فإن سعر الفائدة الحقيقي يصل إلى 9%، وهو رقم غير مسبوق في معظم الدول.
وأضافت المهدي، في حوارها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا المستوى المرتفع من الفائدة يمثل عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار والإنتاج، مشيرة إلى أن المستثمرين يعجزون عن تحقيق أرباح تغطي تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى توقف المشروعات أو رفع الأسعار، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطن.
وتابعت، أنّ هذا الوضع يُسهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج ويُفقد المنتجات المحلية القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، لافتة إلى أن الدول الأخرى مثل السعودية وأمريكا وأوروبا لديها فائدة على القروض تتراوح بين 3% و5% فقط.
وشددت على ضرورة خفض سعر الفائدة في مصر تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم، مؤكدة أن ذلك سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويُسهم في خفض الأسعار وتحسين معيشة المواطنين، رغم أن بعض الجهات قد تتخوف من تأثير هذا القرار على رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري