نواب البرلمان عن لقاء تعاون مصر مع صربيا:اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا توسّع نفوذ المنتجات المصرية في أسواق البلقانالشراكة مع صربيا تدعم ميزان المدفوعات وتوفر فرصًا لزيادة الحصيلة الدولاريةالتعاون الاقتصادي مع صربيا يعزز تمكين المرأة ويخلق فرصًا تنموية جديدة 

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيرته الصربية "آنا برنابيتش"، مؤكدين أن ما تم الاتفاق عليه بشأن زيادة التبادل التجاري والرحلات الجوية بين مصر وصربيا يعكس توجه الدولة نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في أسواق أوروبا الشرقية.

 وأكد النواب أن هذا التعاون يمثل فرصة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مكاسب ملموسة في قطاعات السياحة، الصناعة، والتكنولوجيا، مع تعزيز دور المرأة والشباب في التنمية.

برلماني: الاتفاق مع صربيا خطوة استراتيجية لخفض العجز التجاريعلي الدسوقي: الشراكة مع صربيا فرصة ذهبية لفتح أسواق البلقان أمام مصررئيس وزراء صربيا: مصر نقطة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسطرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الصربي: مصر بوابة العبور للقارة الافريقية والشرق الأوسط

أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع القيادة الصربية، والتي تناولت سبل زيادة التبادل التجاري وتكثيف الرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل بعدًا جديدًا في سياسة مصر الاقتصادية الخارجية، وتُظهر حرص الدولة على تنويع الشراكات بعيدًا عن النطاق التقليدي.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إن الشراكة مع صربيا لا تُعد فقط فرصة اقتصادية لتوسيع الأسواق، بل تمثل نموذجًا للتكامل في التنمية، خصوصًا في المجالات التي تمس حياة المواطنين، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والزراعة، والصناعة."

وأكدت أن الاتفاقيات المنتظرة من هذا التعاون يمكن أن تخلق بيئة مواتية لتعزيز دور المرأة المصرية، من خلال إتاحة فرص عمل جديدة في قطاعات مثل الصناعات الخفيفة، وتكنولوجيا الغذاء، والقطاع السياحي، وهي مجالات أثبتت النساء فيها كفاءتهن العالية.

وأضافت: "العلاقات الاقتصادية الدولية لم تعد فقط تبادل سلع، بل هي أداة للتنمية الشاملة. علينا أن نربط أي تعاون خارجي بأجندة وطنية واضحة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة المرأة والشباب، بما يضمن شمول الجميع في عملية النمو."

وشددت الكسان على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع متابعة دورية للنتائج من خلال الوزارات المختصة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، وإنشاء لجان تنسيقية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة.

واختتمت بقولها:"الاتفاق مع صربيا يجب أن يكون نموذجًا في كيفية استخدام أدوات السياسة الخارجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي، وهو ما نعمل عليه في لجنة الخطة والموازنة بمتابعة دقيقة."

وبدوره، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقيات التي تم بحثها مؤخرًا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الصربية تمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية الدولة لتنويع شركائها التجاريين والاقتصاديين، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي.

وقال بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"إن التحرك المصري تجاه صربيا يعكس سياسة خارجية اقتصادية أكثر انفتاحًا على الأسواق غير التقليدية. السوق الصربية يمكن أن تصبح منفذًا مهمًا للمنتجات المصرية، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية، والكيماويات، والسلع الزراعية."

وأشار إلى أن التعاون مع صربيا لا يجب أن يكون فقط على مستوى التبادل التجاري، بل لا بد من التوسع نحو الاستثمارات المباشرة والتعاون الصناعي المشترك، من خلال إقامة مناطق لوجستية ومناطق حرة بين الجانبين، بما يعزز من قيمة المنتج المصري وقدرته التنافسية.

وأضاف: "تعزيز الرحلات الجوية بين مصر وصربيا كما أشار رئيس الوزراء لا يخدم فقط السياحة، بل يشكل ركيزة لوجستية مهمة تدعم سهولة التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص على استكشاف فرص التصدير."

وأوضح بدراوي أن اللجنة ستعمل على دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من حوافز وإعفاءات لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، خصوصًا في ظل التحديات المالية التي تواجهها مصر حاليًا، مشددًا على أن تنويع مصادر التجارة والدخل القومي أصبح ضرورة لا رفاهية.

واختتم تصريحه قائلًا: "علينا أن نستثمر هذه الشراكات في بناء قاعدة تصديرية جديدة، وربطها بمشروعات البنية التحتية مثل الموانئ والنقل اللوجستي، فهذه الاتفاقيات لا يجب أن تكون ورقية، بل واقع اقتصادي ملموس يشعر به المواطن."

كما، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بنتائج مباحثات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الجانب الصربي، مؤكدًا أن فتح باب التبادل التجاري والرحلات بين مصر وصربيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحضور المصري في أسواق البلقان، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الشراكة مع صربيا تُمثل بوابة دخول فعالة إلى دول البلقان والاتحاد الأوروبي. يجب أن نستثمر هذه العلاقات في دعم الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والدوائية."

وأضاف أن هذا التوجه يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الأسواق التقليدية، مضيفًا أن السوق الصربية تُعد واعدة وتتميز بطلب متزايد على المنتجات ذات الجودة العالية والسعر التنافسي، وهو ما تتمتع به كثير من الصناعات المصرية.

وتابع الدسوقي: "زيادة التبادل التجاري مع صربيا يجب ألا تقتصر على السلع فقط، بل نطمح لتوسيع التعاون في مجالات السياحة والاستثمار المشترك والتكنولوجيا. ما تم مناقشته بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين هو بداية مبشرة لخلق روابط بشرية واقتصادية أعمق."

وأشار إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية ستتابع عن كثب أي تطورات في هذا الملف، وستعمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لدعم الاتفاقات الثنائية، داعيًا إلى سرعة تنظيم منتديات أعمال بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في صربيا لتفعيل هذا التعاون على أرض الواقع.

واختتم النائب حديثه قائلًا: "نحتاج إلى خريطة تصديرية ذكية تستغل هذه الفرص الجديدة، ويجب أن يكون لهيئة تنمية الصادرات والبعثات الدبلوماسية دور محوري في متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق أقصى استفادة منها للاقتصاد المصري."

طباعة شارك مجلس النواب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصربية زيادة التبادل التجاري مصر وصربيا صادرات المصرية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصربية زيادة التبادل التجاري مصر وصربيا صادرات المصرية رئیس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی زیادة التبادل التجاری الشراکة مع صربیا الجویة بین مصر وصربیا من خلال یجب أن

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: 10.5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع خلال 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 8.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 10.5%.

واستعرض الجهاز في بيان أصدره اليوم الإثنين، أبرز مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المجموعة، التي تضم أكبر سبع اقتصادات تقدمًا في العالم، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، كندا، واليابان، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة مجموعة دول السبع، التي تستضيفها ولاية ألبرتا الكندية حاليًا.

وأظهرت بيانات الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 8.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 10.5%.

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول السبع استيرادًا من مصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.6 مليار دولار، ثم فرنسا مليار دولار، ثم ألمانيا 989 مليون دولار ثم كندا 197 مليون دولار، وأخيرًا اليابان 67 مليون دولار.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول السبع 20.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 17.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة أعلى مجموعة دول السبع تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.6 مليار دولار، يليها المانيا بقيمة 4.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بقيمة ملياري دولار، ثم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم اليابان 819 مليون دولار وأخيراً كندا 369 مليون دولار.

كما أظهرت بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول السبع إلى 29.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 26 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.2%.

وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول السبع بمصر 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية، المرتبة الأولى في قائمة مجموعة دول السبع الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023-2024، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليارات دولار، يليها المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار ثم إيطاليا 2.1 مليار دولار، ثم فرنسا 483.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 421.6 مليون دولار، ثم كندا 122.5 مليون دولار، وأخيراً اليابان 73.2 مليون دولار.

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول السبع 6.3 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى، في قائمة أعلى مجموعة دول السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 2.9 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.4 مليار دولار، ثم فرنسا 238.3 مليون دولار، ثم المانيا 195.3 مليون دولار، ثم كندا 85.3 مليون دولار وأخيراً اليابان 13.5 مليون دولار.

وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول السبع لتصل إلى 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 2.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 بنسبة ارتفاع قدرها 23.1%.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجموعة السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 2.1 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 646.3 مليون دولار، ثم المانيا 144.8 مليون دولار، ثم كندا 108.4 مليون دولار، ثم إيطاليا 100.2 مليون دولار، ثم فرنسا 71.1 مليون دولار، وأخيراً اليابان 5.6 مليون دولار.

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع بمصر 133.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 128.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

واحتلت المملكة المتحدة، المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول السبع العاملين بمصر خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 59.5 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 36.4 مليون دولار، ثم فرنسا 14.1 مليون دولار، ثم كندا 9.5 مليون دولار، ثم المانيا 8.1 مليون دولار، ثم إيطاليا 4.6 مليون دولار، وأخيراً اليابان 1.3 مليون دولار.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدول مجموعة السبع طبقا لتقديرات البعثة 2.6 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.

اقرأ أيضاًالإحصاء: تحويلات المصريين في الإمارات سجلت 1.8 مليار دولار خلال عام 2024

الإحصاء: 46.9% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال 2024

اليوم.. «التعبئة والإحصاء» تُعلن معدل التضخم الشهري خلال مايو 2025

مقالات مشابهة

  • برلماني: الاتفاق مع صربيا خطوة استراتيجية لخفض العجز التجاري
  • في خطوة لتخفيف التكاليف.. عدن تعلن تخفيضات كبرى في أجور النقل التجاري
  • مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا وصل إلى 300 مليون دولار
  • مدبولي: ناقشنا مع صربيا زيادة التبادل التجاري والرحلات بين البلدين
  • مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون بين كلية الهندسة بجامعة ظفار و"جمعية المهندسين"
  • الإحصاء: 10.5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع خلال 2024
  • الإحصاء: 10.5 % ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى دول السبع خلال 2024
  • تراجع الفائض التجاري للنرويج خلال شهر مايو الماضي
  • رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد