تخصيص 200 متر مربع لاقامة مركز إبداع للتحول الرقمي بجامعة العريش
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش،محافظة شمال سيناء ، انه في اطار اهتمام القيادة السياسية بالتحول الرقمي والاهتمام بتكنولوجبا المعلومات فقد تم تخصيص ٢٠٠ متر مربع بكلية الحاسبات الالية ونظم المعلومات لاقامة مركز ابداع مصر الرقمي، مزود بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا، والذي سينقل سيناء عالميا، والافتتاح اكتوبر القادم.
التحول الرقمي:
يتم تدريب الطلاب ،وأعضاء هيئة التدريس ، وأبناء سيناء علي التحول الرقمي وريادة الأعمال للاستفادة من تجربة سنغافورة في تسويق البرامج من خلال المنزل.وذلك في إطار تحول جامعة العريس إلى جامعة ذكية.
وقال الدمرداش، انه يجري حاليا تدريب دفعة علي التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات و سيتم تخريج اول دفعة من المركز بحضور مندوب وزارة الاتصالات ومندوب وزارة التعليم العالي خلال الشهر القادم .
ولفت، الى انه يجري تطوير البوابة الرئيسية للجامعة على طراز اسباني.. عربي ،والتي تعمل بنظام البصمة، وتصوير كاميرات والافتتاح سيكون في أكتوبر القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العريش مركز إبداع تكنولوجيا الرقمي
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»