كندا والهند تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
كندا – في مؤشر على تحسن العلاقات بين كندا والهند، اتفقت الدولتان على إعادة مفوضيهما الساميين إلى منصبيهما، وتعملان على استئناف خدمات التأشيرات المتبادلة لمواطني البلدين ولقطاع الأعمال.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، هذه الخطوة عقب اجتماعه الثنائي مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، على هامش قمة مجموعة السبع في مقاطعة ألبرتا.
وكانت الدولتان قد طردتا في خريف العام الماضي مفوضيهما الساميين، وهما دبلوماسيان في مرتبة سفراء، وذلك بعد أن وجهت الشرطة الملكية الكندية اتهامات للحكومة الهندية بالتورط في شبكة عنف داخل كندا، شملت جرائم قتل وابتزاز.
وقد سبق لرئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، وبدعم من أجهزة الأمن، أن اتهم دبلوماسيين هنودا بجمع معلومات عن مواطنين كنديين وتمريرها إلى عناصر من الجريمة المنظمة بغرض استهدافهم.
وأشار ترودو أيضا، قبل عامين، إلى أن كندا تمتلك أدلة تربط عملاء تابعين للهند باغتيال هارديب سينغ نيجار في مقاطعة بريتيش كولومبيا عام 2023.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد طرح كارني خلال لقائه بمودي أولويات مدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع، من بينها الجريمة العابرة للحدود، والقمع، والأمن، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.
وعند سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن مضمون حديثه مع مودي بشأن مقتل نيجار على الأراضي الكندية، لم يقدّم كارني إجابة مباشرة، واكتفى بالقول: “أجرينا، أنا ورئيس الوزراء، نقاشا حول أهمية الحوار بين أجهزة إنفاذ القانون، وليس مجرد حوار بل تعاون فعّال أيضا”، مضيفا أنه تطرق كذلك إلى ضرورة معالجة مسألة القمع العابر للحدود.
وقال كارني خلال المؤتمر الصحفي الختامي الذي عقد أمس الثلاثاء: “من الواضح أن هناك مسارا قضائيا جاريا، ويجب أن أكون حذرا في الإدلاء بأي تصريحات إضافية”.
وأشار البيان كذلك إلى أن الزعيمين ناقشا “روابط تجارية مهمة”، تشمل سلاسل الإمداد وقطاع الطاقة.
المصدر: cbc canada
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل يدعم ميناء تشابهار مسار التعاون بين أفغانستان والهند؟
شهدت العلاقات الاقتصادية بين أفغانستان والهند خلال الأشهر الأخيرة حراكا لافتا، مع زيارة وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي إلى نيودلهي بعد زيارة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم خطوط التجارة الإقليمية وتعزيز دور ميناء تشابهار الذي طورته الهند في إيران بوصفه أحد أهم الممرات البحرية البديلة لأفغانستان.
ورغم أجواء التفاؤل التي رافقت الزيارة، فإن ترجمة التفاهمات على الأرض لا تزال مرتبطة بعوامل لوجيستية وسياسية ومالية معقدة.
تشابهار ضرورة إستراتيجيةويرى مراقبون أن كابل باتت تنظر إلى ميناء تشابهار بوصفه خيارا إستراتيجيا لتقليل اعتمادها على الممرات التقليدية التي تتأثر بالتوترات الحدودية والقيود المفروضة على حركة البضائع.
ومع أن جهود الربط عبر تشابهار تُعد خطوة واعدة، فإن نجاحها يتطلب بناء سلسلة لوجيستية متكاملة تشمل طرقا برية آمنة، ومراكز تخزين، وأنظمة جمركية محدثة.
ويقول وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي للجزيرة نت إن "رسالتنا واضحة، لا نريد أن نكون دولة تعتمد على ميناء واحد أو طريق واحد للربط مع العالم. نسعى لأن تكون لأفغانستان عدة بوابات تجارية، وأن يتبنى شركاؤنا هذا المفهوم".
ويضيف "استخدام ميناء تشابهار ليس خيارا فحسب، بل ضرورة إستراتيجية لنا. إنه يفتح أفقا للربط مع الهند وأسواق آسيا الوسطى دون الاعتماد الكامل على المنافذ التقليدية، وقد رحبت الأطراف الهندية بإعادة النظر في الشؤون اللوجيستية والرسوم على الشحن. يجب أن يكون الوصول إلى الهند أسرع وأقل تكلفة".
تفاهم أساسي بين كابل ونيودلهيوأفضت الزيارة الأخيرة إلى تفاهمات أساسية بين نيودلهي وكابل حول توسيع التبادل التجاري وإتاحة مجالات تعاون في قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة. إلا أن هذه التفاهمات تبقى في إطار النوايا السياسية، وتحتاج إلى اتفاقيات مُلزمة أو مشاريع جاهزة للتنفيذ المباشر، وهو ما يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها العلاقات بين البلدين.
إعلانويؤكد نصر الله صاحبزادة مستشار وزير التجارة الأفغاني للجزيرة نت أن الوزير نور الدين عزيزي اتفق مع السلطات الهندية على قضايا أهمها:
تحويل ميناء تشابهار إلى بوابة تجارية أكثر فعالية أمام الصادرات والواردات الأفغانية. إحياء مجموعة العمل الاقتصادية المشتركة بين البلدين. إنشاء غرفة تجارية ثنائية لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال. تسهيل إصدار التأشيرات للقطاع الخاص الأفغاني. صعوبات وتحدياتويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية جليل شمس -في حديثه للجزيرة نت- أن كابل ونيودلهي تبديان حماسا كبيرا لإنجاح مساعيهما في بلورة التجارة الثنائية، لكن خططهما المشتركة تواجه صعوبات أبرزها:
العقوبات الدولية على إيران التي تلقي بظلالها على عمليات التحويل المالي والتعاملات المصرفية عبر ميناء تشابهار. نقص البنية التحتية البرية في الممر الواصل بين الميناء والحدود الأفغانية، مما يرفع زمن وكلفة النقل. عدم الاعتراف بالحكومة الأفغانية الحالية. واقع متواضع للعلاقات التجارية بين كابل ونيودلهيتُظهر أرقام التبادل التجاري بين أفغانستان والهند مؤشرات متذبذبة تدور في محيط مليار دولار سنويا، ورغم أهمية هذا الرقم في ظل الظروف الراهنة، يتطلع الجانبان إلى رفعه إلى مستويات أعلى عبر الاستفادة من خطوط شحن أسرع ومسارات تجارية أقل تكلفة، غير أن تحقيق هذا الهدف يعتمد بدرجة كبيرة إلى نجاح خطط تطوير تشابهار واستكمال البنية التحتية الداعمة له.
ويقول وزير التجارة الأفغاني السابق أنوار الحق أحدي للجزيرة نت: "الحكومة الحالية مضطرة لتنويع طرقها مع الخارج، لأن باكستان منذ 60 سنة تستخدم ميناء كراتشي كورقة ضغط ضد أفغانستان، والقرار الأخير نحو الهند أو آسيا الوسطى خطوة إستراتيجية رغم تكلفتها المادية، لكنها مستقرة".
ويضيف "يمكن لأفغانستان الاستفادة من 3 طرق بعيدا عن باكستان، وهي إيران وأوزبكستان وتركمنستان في الوصول إلى أوروبا، ما لم تراجع باكستان سياستها فهي تخسر الأسواق في آسيا الوسطى لأنها تحتاج إلى أفغانستان مثل حاجتنا إليها".
توفير بيئة للاستثمار في أفغانستانويرى المحللون أن الهند حريصة على تعزيز دورها الاقتصادي في أفغانستان، لكن ذلك مشروط بضمانات أمنية وقانونية ومسارات مالية شفافة. وفي المقابل، تسعى الحكومة الأفغانية لإقناع شركائها بأنها قادرة على توفير بيئة مناسبة للتجارة والاستثمار.
ومع أن الزيارة مثّلت خطوة مهمة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، فإنها تشكل بداية لمسار طويل يحتاج إلى تنفيذ عملي على الأرض، وإلى توافق سياسي إقليمي يتيح لأفغانستان الاستفادة من موقعها الإستراتيجي كبوابة أساسية لربط جنوب آسيا بآسيا الوسطى.
ويقول الخبير الإستراتيجي بوبل حبيبي للجزيرة نت: "تُظهر التطورات الأخيرة أن كابل ونيودلهي تقفان أمام فرصة لإعادة بناء علاقة اقتصادية أكثر استقرارًا وفاعلية، لكن هذه الفرصة مرهونة بتجاوز تحديات البنية التحتية والعقوبات والسياسة الإقليمية. وفي قلب هذه العملية يقف ميناء تشابهار بوصفه محورا رئيسيا قد يغير مستقبل التجارة الأفغانية إذا ما توفرت له الظروف اللازمة للنجاح".
ميناء تشابهار عقدة لوجيستية تتقاطع عندها مصالح آسياويقع ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية على خليج عُمان، وهو المنفذ البحري الوحيد لإيران المطل على المحيط الهندي.
إعلانويضم المشروع ميناءي شهيد كلنتاري وشهيد بهشتي، ويبعد نحو 170 كيلومترًا إلى الغرب من ميناء جوادر الباكستاني الذي تطوره الصين ضمن مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
ويمثل الميناء نقطة ارتكاز رئيسية في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، إذ يوفر منفذا لوجيستيا للهند نحو إيران وبحر قزوين وروسيا وأوروبا، ويمنحها قدرة أفضل على الوصول إلى أسواق أفغانستان وآسيا الوسطى دون المرور عبر الأراضي الباكستانية.
كما يؤدي تشابهار دورا موازنا لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية وميناء جوادر، ويعدّ حجر زاوية في إستراتيجيات نيودلهي المتعلقة بـ"ربط آسيا الوسطى" و"توسيع الجوار".
وبدأ التعاون الهندي الإيراني في تشابهار عام 2005، وتكرس المسار عام 2015 بتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير محطة شهيد بهشتي، قبل أن تعلن الهند وإيران وأفغانستان عام 2016 اتفاقا ثلاثيا لإنشاء ممر دولي للنقل والعبور عبر الميناء.
وتصل الهند إلى أفغانستان عبر ميناء تشابهار من خلال خط جوي بين مومباي وتشابهار، وخط بري من تشابهار إلى زرنج ثم هرات غربي أفغانستان وصولا إلى العاصمة كابل.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)