البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أعلن البنك الدولي اليوم الاربعاء 18 مارس 2025، عن تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، الأولى مخصصة لتعزيز الشمول المالي، والثانية لتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق الأكثر حرمانًا، في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
وتتوزع المنحتان على مشروعين تنفيذيين؛ حيث خصصت 20 مليون دولار لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تحسين أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي اليمني بعدن، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات.
ويساعد المشروع في رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والتحويلات المالية، و سيعمل على تعزيز التشغيل البيني فيما بين المؤسسات المالية، وتدعيم الامتثال للوائح وضوابط مكافحة غسيل الأموال.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستوجه لمشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة اليونيسف، ويهدف إلى دعم المدارس في المديريات الأكثر احتياجًا، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول ومرافق خدمية، وتقديم منح مدرسية لإبقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع التركيز على تعزيز فرص تعليم الفتيات في الريف.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، إن المنحتين تمثلان استمرارًا لالتزام البنك بدعم احتياجات الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية يهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحفاظ على رأس المال البشري في ظل الأوضاع الصعبة.
ويأتي هذا التمويل ضمن إطار إستراتيجية أوسع للبنك الدولي تهدف إلى دعم الخدمات الحيوية وتعزيز صمود المؤسسات في بيئة تتسم بالهشاشة، من خلال شراكات مع منظمات أممية وتنفيذ برامج تركز على التعليم والنظام المالي الرقمي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الكارثة: صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلب 70 مليون دولار
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان نداء عاجلاً للمجتمع الدولي لتوفير تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم برامجه الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق بين السكان.
وأوضح الصندوق أن هذا التمويل سيُستخدم لتغطية تدخلات أساسية يستفيد منها أكثر من 3.1 ملايين شخص، معظمهم من النساء والفتيات، اللواتي يواجهن أوضاعًا حرجة نتيجة تدهور الخدمات الصحية، وغياب الحماية، وتفاقم الأزمات المعيشية المستمرة منذ سنوات.
وأشار الصندوق إلى أن اليمن يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في خطة التمويل الخاصة بالمنظمة، بعد كل من السودان والأراضي الفلسطينية وأفغانستان، فيما تليه جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ولفت التقرير إلى أن عقدًا من الحرب والانهيار الاقتصادي والتغيرات المناخية أضعف الأنظمة الحيوية في اليمن، وترك ملايين السكان في مواجهة الجوع، والنزوح، وعودة الأمراض، بينما تزداد القيود على وصول المساعدات الإنسانية من تعقيد الأوضاع، خصوصًا بالنسبة للنساء والفتيات الأكثر هشاشة.
وحذر الصندوق من أن الاستجابة الإنسانية في اليمن باتت مهددة بالتوقف ما لم يتم توفير التمويل المطلوب بصورة عاجلة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الملايين من السكان.