بمشاركة الاتحاد الأوروبي.. الغرفة التجارية تُنظم مؤتمر «الفرص الاستثمارية فى بورسعيد»
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
نظمت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، مؤتمرًا، مساء اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى بمقر الغرفة، تحت عنوان: "الفرص الاستثمارية في بورسعيد"، وذلك بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، و نيكولاوس زاعيميس، وزير مفوض ورئيس قسم التجارة والاستثمار بالاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور وفد يضم 11 من الملحقين التجاريين لدول الإتحاد الأوروبي، ومنها: النمسا، وفلندا، بولندا، هولندا، ايطاليا، ألمانيا، وسلوفاكيا، والدكتور علاء عز، أمين عام الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ولفيف من أصحاب الأعمال والمستثمرين والمجتمع التجاري في بورسعيد، والنائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
ورحب محمد سعده، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، برئيس قسم التجارة والإستثمار بالإتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له من الملحقين التجاريين لدول الإتحاد الأوروبي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في شتى المجالات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.
وأكد"سعده"، خلال عرضه الفرص الإستثمارية الواعدة المتاحة على أرض بورسعيد، على أن بورسعيد تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لتكون أهم المناطق الإقتصادية في مصر لما تتميز به من موقع فريد على قمة أفريقيا والبوابة الشمالية لأهم شريان ملاحي عالمي (قناة السويس) الذي يعبر منه 12% من حجم التجارة العالمية، وعلى البحر المتوسط، مما يؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للتجارة والصناعة واللوجستيات، كما يمكن إستغلال إتفاقية التجارة الحرة واتفاقيات التجارة البيئية واتفاقية "الكوميسا" للتصدير لدول "الكوميسا" والقارة الإفريقية والدول العربية، فضلًا عن الصناعات الواعدة بالمناطق الصناعية المختلفة ببورسعيد، كما أنها بلد سياحية واعدة لموقعها المميز مما يؤهلها لتتمتع بفرص إستثمارية جاذبة.
وأشار إلى أن الفرص الإستثمارية تتركز في مجالات الصناعة واللوجستيات والسياحة والتجارة والترانزيت وإعادة التصدير، مستعرضًا الفرص الإستثمارية الواعدة المتاحة في منطقة شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة السياحية غرب بورسعيد.
وأعرب في نهاية كلمته عن تطلعه لدعوة المستثمرين بالإتحاد الأوروبي للمساهمة والمشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة على أرض بورسعيد.
ومن جانبه، وجه نيكولاوس زاعيميس، وزير مفوض ورئيس قسم التجارة والإستثمار بالإتحاد الأوروبي، الشكر، إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، على حُسن الإستقبال والترحيب والضيافة، مؤكدًا على حرص الإتحاد الأوروبي على توسيع العلاقات والشراكات بين مصر والإتحاد الأوربي، خاصة في مجال الإستثمار والتجارة، مستعرضًا عن الشراكات التي جرت بين الدولة المصرية والإتحاد الأوربي خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هدف الزيارة بحث آفاق جديدة للتعاون في ظل وجود شراكات مصرية أوربية قائمة في العديد من المجالات، مع ضرورة توفير البيئة الإستثمارية الملائمة لذلك.
أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن لديها نخبة هائلة من رجال الأعمال وخبرات كبيرة في كل المجالات، معربا عن أمله في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في المجالات التي تم طرحها خلال الزيارة، متطرقًا لمشروعات البنية التحتية التي شارك بها الإتحاد الأوروبي في بورسعيد.
ووجه محافظ بورسعيد الشكر للغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، على جهودها في تنظيم المؤتمر ونجاح الزيارة.
وتطرق المؤتمر للفرص الإستثمارية الواعدة المتاحة على أرض بورسعيد وما تتميز به من إمكانات وبيئة جاذبة للإستثمار، والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، كما قدم رئيس الغرفة درع الغرفة إلى محافظ بورسعيد، ورئيس قسم التجارة والإستثمار بالإتحاد الأوروبي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد الغرفة التجارية الإتحاد الأوروبي الفرص الإستثمارية بالإتحاد الأوروبی الإتحاد الأوروبی محافظ بورسعید قسم التجارة محمد سعده
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية