ماذا يفعل آلاف الأسر.. خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يهدد الطبقة المتوسطة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم يبدو وكأنه يسير بسرعة الصاروخ، مع وجود قوة دافعة واضحة وراء دفعه نحو الموافقة، موضحًا، أن هناك حاجة ملحة لمراجعة هذا المشروع، خاصة مع اقتراب عرضه على الجلسة العامة، التي من المتوقع أن تتم في 26 من الشهر الجاري، مؤكدًا أن هذا القانون قد يؤدي إلى طرد أعداد كبيرة من المستأجرين من مساكنهم.
وناشد "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، حزب الجبهة الوطنية وحزب مستقبل وطن، خاصة الأخير باعتباره حزب الأغلبية، للوقوف على موقفهما من القانون، خاصة بعد أن كانا قد رفضا في السابق مبدأ الطرد بعد خمس سنوات، لكنه الآن وبعد تعديل المشروع تم رفع هذا الرقم إلى سبع سنوات.
وأوضح أن نائبا مثل المحامي أحمد عبد الجواد يجب أن يظل صامدًا في موقفه الرافض للطرد، معتبراً أن قبول هذا التعديل سيقود إلى كارثة اجتماعية.
وتناول أبو بكر قضية تأثر الطبقة المتوسطة بشكل خاص بهذا القانون، مشيرًا إلى حديثه مع عدد من المواطنين الذين يعيشون في منازل بالإيجار القديم، ومنهم امرأة تزوجت وتعاملت مع ظروف صحية لزوجها وأجرت العقد باسمها، ونجحت في تربية أبنائها بظروف صعبة، قائلاً إن هؤلاء الناس في غنى عن مصاعب إضافية مثل الطرد المفاجئ. وأكد أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل من الصعب جدًا على مثل هؤلاء الانتقال أو تحمل أعباء سكن جديدة.
واستنكر الإعلامي خالد أبو بكر غياب أي حلول واقعية أو بدائل سكنية يُطرحها القائمون على تعديل القانون، معبراً عن قلقه من ترك آلاف الأسر، وخاصة كبار السن، في الشارع دون أي حماية.
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب وقفة ضمير ومسؤولية من الجميع، متسائلاً أين ستذهب الأم المصرية التي كانت تسكن في أحياء راقية مثل المهندسين والدقي، وكيف يمكن تجاهل وضعها الاجتماعي والإنساني بهذه الطريقة.
وعبّر عن أمله الكبير في أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليوقف هذه الأزمة، أو على الأقل أن يُطرح حلا وسطا يحفظ حقوق السكان الذين يعيشون بطمأنينة في مساكنهم القديمة.
واقترح أن يتم السماح لأي نشاط تجاري أو غير سكني في هذه العقارات، مع بقاء حق السكن للمستأجرين الحاليين دون المساس بهم، مؤكدًا أن هذا هو الطريق العادل الذي لا يهدد استقرار الأسر ولا يقود إلى تدمير نسيج المجتمع.
https://www.youtube.com/watch?v=_X1w0x-Dcso
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم قانون الايجار القديم خالد ابو بكر قانون الإیجار القدیم أبو بکر
إقرأ أيضاً:
أولى الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بعد التعديل .. تعرف عليها
أقر المشرع في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم آلية واضحة تضمن احترام حقوق الملاك دون المساس بالبعد الاجتماعي للمستأجرين في إطار مساعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة التوازن في العلاقة الإيجارية.
وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأت الدولة في التحرك لتطبيقه تدريجيًا، وخلصت كافة النقاشات إلى أن فئة الوحدات المغلقة ستكون أول من يُطبق عليها القانون الجديد.
ووفقًا للمادة (6) من مشروع القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وهو ما يمنح العلاقة بين الطرفين قدرًا من المرونة القانونية والوضوح.
طرد فوري للممتنعين عن الإخلاء
في حالة رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء في الموعد المحدد، يمنح القانون الجديد المالك الحق في التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرده فورًا من الوحدة، دون المساس بحقه في طلب التعويض إن اقتضى الأمر.
كما نص القانون على أنه يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يُوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يمنع تعطيل أحكام القانون أو التلاعب بها.
لماذا بدأت الحكومة بفئة "الوحدات المغلقة"؟
اختيار الوحدات المغلقة كبداية لتطبيق القانون لم يكن عشوائيًا، بل جاء انطلاقًا من حرص الدولة على إعادة تدوير الوحدات غير المستغلة، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع الطلب على العقارات، حيث ترى الحكومة أن من غير المنطقي استمرار حجز شقق مغلقة لسنوات طويلة في ظل حاجة آلاف الأسر لوحدات سكنية.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية