تدريب المرأة في مجال الصناعات التحويلية للعنب بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
نظّمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بشمال الشرقية، بالتعاون مع جمعية المرأة العُمانية بولاية المضيبي، برنامجًا تدريبيًا حول الصناعات التحويلية للعنب، تزامنًا مع مهرجان العنب بشمال الشرقية في نسخته الثانية، وتناول البرنامج عملية استغلال شجرة العنب بما فيها من أوراق وبذور وثمار لتحويلها إلى منتجات غذائية جديدة، وتم تحويل العنب خلال هذا البرنامج إلى منتجات دبس العنب، ومربى العنب، وحامض العنب، إلى جانب تخليل ورق العنب.
الورقة الأولى بعنوان "دبس العنب" قدمتها المهندسة زينب السيابية، أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "مربى العنب" وقدمتها كل من المهندسة عائشة الفارسية وعزا المحرزية، وجاءت الورقة الثالثة بعنوان "حامض العنب ومخلل العنب" وقدّمتها المهندسة سلمى المبسلية، أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان "مخلل ورق العنب" وقدّمتها جوخة الحبسية.
وقالت جوخة بنت محمد الحبسية، رئيسة قسم التنمية الريفية بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بشمال الشرقية: إن هذه الفعالية هي جزء من أعمال المرأة الريفية في مهرجان العنب الثاني، نظرًا لأن المرأة الريفية تعد ركيزة أساسية في التنمية الزراعية والاقتصادية، إذ تسهم بجهودها في الإنتاج الزراعي والحرف اليدوية والصناعات الغذائية المنزلية، ونظرًا لأن العنب يعد من المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية والغذائية العالية، فإن إقامة فعاليات متخصصة للمرأة الريفية بالتزامن مع مهرجان العنب يُمثّل فرصة ذهبية لتعزيز دورها في سلاسل القيمة المضافة للعنب وتطوير مهاراتها في الابتكار والتصنيع والتسويق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بشمال الشرقیة
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية معمقة تناولت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على دلالاته القانونية والسياسية وإمكانات توظيفه فلسطينيًا.
وقال المركز، إن الورقة التي تأتي في سياق تصاعد الحراك القانوني الدولي حول فلسطين، تشير إلى أن القرار الأممي، رغم صدوره عن الجمعية العامة وعدم تمتعه بقوة الإلزام التنفيذي، يمثل تطورًا نوعيًا في التراكم القانوني الدولي ضد الاحتلال، خاصة أنه يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويصف الاحتلال صراحة بأنه "وجود غير قانوني".
وبحسب تحليل المركز، فإن هذا التوصيف يحمل دلالات قانونية عميقة، إذ ينقل القضية الفلسطينية من إطار "إدارة النزاع" إلى إطار "إنهاء وضع غير مشروع"، ما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للمساءلة الدولية، ويعزز مبدأ عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الاحتلال أو تقديم الدعم لاستمراره.
وأكدت الورقة أن أهمية القرار لا تكمن في نصه فحسب، بل في قابليته للتوظيف السياسي والدبلوماسي، من خلال رفع كلفة استمرار الاحتلال على الكيان الإسرائيلي، وتوفير مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في حملات الضغط الدولية، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
سياسيًا، رأت الورقة أن القرار يعكس تحوّلًا نسبيًا في المزاج الدولي، مع اتساع رقعة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وتصاعد دور دول الجنوب العالمي داخل الجمعية العامة، غير أن المركز يحذّر من أن هذا التحول قد يبقى محدود الأثر في حال غياب استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على استثمار هذا الزخم الدولي.
وتناولت الورقة التحديات التي تحول دون تفعيل القرار، وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتفاوت في مواقف الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى اختلال موازين القوى الدولية واستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.
وخلص المركز في ورقته إلى أن القرار الأممي الأخير لا يشكّل نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب انتقالًا من خطاب المطالبة إلى خطاب التوظيف القانوني والسياسي المنظم، معتبرًا أن الاستثمار الجاد في هذا القرار يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار للمسار القانوني الدولي كأحد ميادين الصراع الأساسية مع الاحتلال.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة