أول اجتماع للمجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة عبدالغفار و6 وزراء"
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أولى جلسات المجلس الوطني للسياحة الصحية، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور رأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية والتحول الرقمي.
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور عبدالغفار بالسادة الوزراء، مؤكدًا أهمية السياحة الصحية كصناعة واعدة تسهم في تعزيز الناتج القومي، مشيرًا إلى ضرورة وضع منظومة ضوابط وآليات واضحة لرفع كفاءتها وتعظيم العائد منها، في ظل امتلاك مصر مقومات سياحية وعلاجية فريدة، مشددًا على أهمية اتباع نهج مؤسسي قائم على التخطيط والمتابعة من خلال تقييم دوري، مع عقد الاجتماع كل ثلاثة أشهر ورفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025 بشأن تأسيس المجلس الوطني للسياحة الصحية، إلى جانب مناقشة نتائج اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية برئاسة رئيس الوزراء، ومقترح إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للسياحة الصحية، بجانب استعراض معايير انضمام الجهات المقدمة للخدمة لتلك المنصة، بالإضافة إلى مسودة الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، ونتائج اجتماعات اللجنة العليا السابق تشكيلها بالقرار رقم 2813 لسنة 2017 وما صدر عنها من توصيات في عامي 2017 و2018.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع ناقش اختصاصات المجلس، والتي تشمل صياغة استراتيجية وطنية شاملة للسياحة الصحية، وتدشين حملات توعية وترويجية لرفع وعي المواطنين والزوار بأهمية هذا النوع من السياحة، وتشجيع دور القطاع الخاص، إلى جانب إعداد إحصائيات دقيقة لتحديد أعداد المستفيدين، بما يدعم تصنيف مصر عالميًا، فضلًا عن تطوير سياسات تسويقية موحدة وطنية تروّج للخدمات، وضمان العدالة في فرص التقديم بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف عبدالغفار أنه جرى عرض مقترح لمعايير انضمام مقدمي خدمات السياحة الصحية إلى المنصة الوطنية، متضمنًا فئات الخدمات الصحية، والخدمات الفندقية، والنقل، والدعم اللوجستي، لتحقيق تجربة متكاملة للسائح، تعزز من موثوقية الدولة المصرية كمقصد عالمي لهذا النوع من السياحة، وتدعم جودة الخدمات.
كما تناول الاجتماع معايير الانضمام العامة لجميع الجهات، وتشمل الالتزام بالحصول على التراخيص الرسمية، وتوفير هوية قانونية وتجارية سليمة، إلى جانب إثبات الجاهزية التكنولوجية للربط مع المنصة، والالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة بالسياحة الصحية ورعاية المرضى.
من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تشكيل المجلس يمثل خطوة محورية في تطوير تجربة السائح الصحي، مشيرًا إلى أن هذا المسار سيسهم في تحسين موقع مصر ضمن التصنيفات العالمية للسياحة الصحية، مشددًا على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وتعزيز التسويق الرياضي الطبي كأحد محاور دعم هذا القطاع.
أما الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، فقد شدد على أهمية دور المجلس في دعم رؤية الدولة الرامية لجعل مصر مركزًا إقليميًا متميزًا في السياحة الصحية، منوهًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبناء قواعد بيانات دقيقة تعكس حجم الإنجازات في هذا المجال.
وأكد وزير السياحة والآثار، على أهمية إعداد دليل إرشادي شامل يغطي الجوانب التنظيمية والقانونية للمنظومة، لتسهيل انضمام مقدمي الخدمات وضمان جودة الخدمة، ما يعزز من قدرة الدولة على المنافسة عالميًا.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة حريصة على دعم المجلس الوطني بكافة الإمكانات، لضمان تنظيم القطاع وتحسين جودة خدماته، ما يعزز من أعداد السياح الوافدين لأغراض صحية، ويشجع على تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الحيوي.
وأشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على تسهيل السفر فقط، بل يشمل الارتقاء بالخدمات الطبية، مشيدًا بحصول مستشفى مصر للطيران على اعتماد التميز الدولي (Temos – GAHAR edition)، لتكون أول مستشفى مصرية تنال هذا الاعتراف، إلى جانب تأسيس وحدة دولية (IPD) لاستقبال المرضى الأجانب الراغبين في العلاج داخل مصر.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، منهم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور عمر شريف أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طبيب محمد عبدالعزيز مرسي ممثل الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، والأستاذ علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والأستاذ أحمد سيد حسن ممثل وزارة المالية لقطاع موازنات التنمية البشرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة وزير الاستثمار وزير التعليم العالى وزير الطيران المدني التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للسياحة المجلس الوطني للسياحة الصحية للسیاحة الصحیة السیاحة الصحیة على أهمیة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء السوداني يؤكد على دعم راحة الزوار الإيرانيين وتسخير أموال الدولة لذلك
آخر تحديث: 6 غشت 2025 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عدداً من القرارات بينها تتعلق بالزيارة الأربعينية والاستثمار والمياه والخدمات.وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الاوضاع العامة في البلاد واستعراض ملفات اقتصادية وخدمية، فضلاً عن متابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها“.وأضاف، أنه “في إطار تسخير الجهود الخدمية لتأمين إحياء زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين ، أقرّ مجلس الوزراء تقديم جلسته للأسبوع القادم لتكون يوم الأحد 10 آب، بدلاً من يوم الثلاثاء 12 آب، وذلك لإتاحة الفرصة للوزارات تقديم أفضل الخدمات للزائرين ومواكبة مراسم الزيارة وإنجاحها“.وتابع المجلس الاستعدادات للزيارة الأربعينية، وأقر ما يأتي: 1-تعاقد هيئة الحج والعمرة مع شركات النقل الخاصة بالدعوة المباشرة، لنقل زائري كربلاء خلال مراسم الزيارة، وبتمويل من وزارة المالية. 2-تأليف مكتب رئيس مجلس الوزراء لجاناً لمتابعة آلية العمل ومراقبتها، وتخفيض الضريبة المستقطعة لشركات النقل المتعاقد معها من 3%، الى 1%، بحسب صلاحية وزارة المالية. 3– اعتماد الضمانات المقدمة من الشركات، وفق الآليات والإجراءات المتبعة في هيئة الحج والعمرة. 4– تخويل محافظة كربلاء التعاقد لإيجار 500 باص، وفق الاستثناء ومن ضمن تخصيصات المحافظة. كما جرت الموافقة على استثناء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من المادة 7 أولاً، من التعليمات رقم 1 لسنة 2023، (فقرة الشراء فقط)، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وتخويلهم صلاحية التعاقد المباشر لتقديم الخدمات وشراء المتطلبات، من التخصيصات التشغيلية للوزارات المخصصة ضمن الزيارات المليونية لعام 2025، لغرض إنجاح الزيارة، ولغاية 30 أيلول 2025. وتابع المجلس الدراسة المتعلقة بواقع التجاوزات على المياه الجوفية في عموم العراق، وفي هذا الشأن وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن تحال الدراسة الى هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، من أجل إنضاج النتائج، والتعاون مع وزارة الموارد المائية، والاستعانة بالخبرات الدولية المختصة وإتمام النتائج خلال شهر. وبهدف تلبية احتياجات الدفاع المدني، ورفع مستوى الاستعداد والأداء والإمكانيات الحديثة، أقر مجلس الوزراء تأمين احتياجات مديرية الدفاع المدني من العجلات التخصصية بعدد (316) عجلة تخصصية حديثة، مع المواد الاحتياطية والمستلزمات، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية/المرحلة الثانية، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، لغرض التعاقد المباشر. وتعزيزاً لبيئة الاستثمار وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها، استناداً الى أحكام الدستور، وقانون الاستثمار 13 لسنة 2006 المعدّل. واقر المجلس محضر توصيات الاجتماع السادس بشأن مشروعات مطار المثنى، التي نصت على قيام الجهة المانحة للإجازة الاستثمارية والجهة المستفيدة من المشروع والجهة المالكة للعقار، معالجة معوقات بناء مجمعات سكنية ويتم التنفيذ بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. كما تمت الموافقة على استثناء مشروع البصرة/1، من استقطاع نسبة 10%، التي تمثل حصّة الشركة المالكة، والبيع بالسعر المفتوح، مع إمكانية بناء الشركة المنفذة وحدات عمودية مشروطة بموافقة وزارة النقل وسلطة الطيران وأمانة بغداد، بما لا يزيد عن 10% من الأرض، مقابل تبرّع الشركة ببناء 2000 وحدة سكنية، وفي ما يتعلق بمشروع البصرة/2، وافق مجلس الوزراء للشركة المنفذة، ببناء وحدات سكنية عمودية مشروطة كما في آنفاً، بما لا يزيد عن 10% من مساحة الأرض، مقابل تبرع الشركة ببناء 1000 وحدة سكنية، إضافة الى بناء الشركة 4000 وحدة سكنية المذكورة بالعقد الاستثماري، واستثناء الشركة من نسبة الـ 10%، التي تمثل حصّة الجهة المالكة، بعد المصادقة على تغيير مسار الطريق الحلقي الرابع من الجهات القطاعية المختصة، وإلزام الجهات الحكومية كافة، المالكة للعقارات ضمن حدود المشروعين، بنقل الملكية الى الهيئة الوطنية للاستثمار، بما فيها مساحة 122 دونمًا التابعة ملكيتها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد، وتعديل قرار مجلس الوزراء 24390 لسنة 2024، بما يضمن قيام وزارة المالية بتعويض جامعة بغداد بأرض بديلة بالمساحة نفسها. وفي إطار مراجعة الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (229 لسنة 2025) ليتضمن إعادة توزيع تخصيصات المشروعات المدرجة على حساب الاستثمار للاتفاقية، التي أعدّها فريق الأمر الديواني (23995) استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وكذلك تغيير جهة تمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية (سعة 250 ميكاواط)، لوزارة الكهرباء، من حساب الائتمان، الى حساب الاستثمار للاتفاقية الإطارية، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية. وضمن إجراءات دعم النقابات، وافق المجلس على بيع قطعة أرض في محافظة النجف الأشرف، بمساحة 590 دونماً، الى الاتحاد العام لنقابات العمال/ اتحاد نقابات العمال في النجف الأشرف، استثناءً من اجراءات المزايدة العلنية، واستناداً الى أحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل. وتابع المجلس مشاريع البنى التحتية واستكمال المشاريع المتلكئة، وأقرّ ما يأتي: 1– استحداث مكوّن (إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الشطرة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي، مشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار. 2-إدراج مكوّن (أعمال تنفيذ الخط الناقل للمياة الثقيلة مع محطات رفع عدد 3 لقضاء أبي الخصيب/ محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس المتضمن؛ دراسات وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار ومياه ثقيلة، مع الخطوط الناقلة، ومحطات معالجة للمجاري الثقيلة، وأعمال البلدية بعدد 15 محطة في البصرة. وفي مجال الإصلاح القانوني، أقر مجلس الوزراء (مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 257 لسنة 1984)، المتعلّق ببعض أحكام نقل واستيراد البضائع، الذي دققه مجلس الدولة، وأقرّ إحالته إلى مجلس النواب لتشريعه، استناداً إلى أحكام الدستور.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر