بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته، و دور مجموعة التنمية الصناعية (IDG) باعتبارها من أكبر المطورين للمناطق الصناعية و مجمعات المصانع سابقة التجهيز، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعمهم على التوسع والنمو، و قد قام بتوقيع البروتوكول شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، مع عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بحضور لفيف مميز من قيادات بنك مصرو مجموعة التنمية الصناعية (IDG).
وتأتى هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة ووفقا لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)بتوفير الأراضى الصناعية و الورش سابقة التجهيز كاملة المرافق و يقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات و رأس المال العامل لتلك المشروعات و من ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات و المنتجات المالية و غير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
ومن الجدير بالذكر ان هذه التسهيلات ستشمل مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات (IDG)، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
وفي هذا السياق، وجه شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية الشكر إلى بنك مصر على تعاونهم المثمر، قائلاً: "تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة(IDG) نحو تعزيز دورها كمحرك اساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج."
و قد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي".
ويسعى بنك مصر و مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب و دعم التنمية الصناعية، وتمكين رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من النمو والتوسع، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي و يعزز جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر المستثمرين المشروعات الصغيرة اتحاد المستثمرين مجموعة التنمیة الصناعیة الصغیرة والمتوسطة القطاع الصناعی من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
لخدمة قضايا المجتمع..بروتوكول تعاون بين القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وجامعه اسوان
استقبل اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الدكتور عبده صابر العشري، أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لمناقشة سبل توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.
في إطار حرص جامعة أسوان على دعم القضايا المجتمعية وتعزيز التعاون البحثي والمؤسسي
وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان،علي أهمية هذا التعاون، موضحا أن البروتوكول المزمع توقيعه يسعى إلى التصدي للمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، والعمل على وضع أسس لسياسات اجتماعية رشيدة قائمة على دراسات علمية، بما يسهم في صنع القرار بشكل علمي مدروس.
وأشار "نصرت " إلى أن التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لمد جسور الشراكة مع المؤسسات البحثية الرائدة، بما يخدم الأهداف التعليمية والبحثية والتدريبية، ويحقق تكاملًا بين الخبرات والإمكانات البشرية المتاحة لدى الطرفين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبده صابر أن البروتوكول سيتضمن التعاون في عدة محاور أبرزها،تبادل الإنتاج العلمي مثل الرسائل العلمية، بالدراسات العليا والبحوث، والتقارير، والمجلات العلمية.
مع دراسة وبحث سبل تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تعالج القضايا ذات الأولوية.
وتبادل الخبراء وأعضاء هيئة التدريس لدعم الأنشطة الأكاديمية والتدريبية.
وأضاف ممثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الشراكات البحثية، وتهدف إلى خدمة قضايا التنمية المجتمعية وتعزيز دور البحث العلمي في دعم السياسات
مؤكدا ان رغبة صادقة لدى الجانبين في تعزيز التعاون البناء وتحقيق تكامل فعّال بين الجهد الأكاديمي والبحثي لخدمة المجتمع المصري بصفة عامة، ومحافظة أسوان بشكل خاص.