حالات في قانون الإيجار القديم تتيح للمالك استرداد الوحدة السكنية من المستأجر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يعتبر البعض أن الإيجار القديم يتيح للمستأجر الانتفاع بالوحدة السكنية مدى الحياة، ولا يمكن إخراجه منها لأي سبب من الأسباب، لكن قد لا يعلم البعض من الملاك أو المستأجرين، أن هناك عدد من الحالات تتسبب في خروج المستأجر وعودة الشقة للمالك.
يقول مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لنص قانون الإيجار القديم، فهناك حالات تجعل المالك يسترد الوحدة المؤجرة، وإخراج المستأجر منها، وجميعها تتعلق بامتناع الأخير عن سداد ودفع أي من الأمور التالية:
- قيمة الإيجار في موعده المحدد.
- ملحقات الإيجار فقط.
- أجرة البواب.
- نور السلم.
- فواتير المياه.
وفي أي من الحالات التي تم ذكرها، يمكن أن يسدد المستأجر قيمتها أمام المحكمة، ولكن قبل غلق باب المرافعة في الدعوى، فضلا عما تكلفه للمؤجر من مصروفات وأتعاب محاماة، وهذا بحسب ما جاء في نص قانون الإيجار القديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش