النيابة العامة تتحرك لحماية موظفي الدولة من الاعتداءات المتزايدة

وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تدعو فيها إلى تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك على خلفية تزايد حالات الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم.

وأوضحت المراسلة، التي توصل بها مسؤولو النيابة العامة، أن العديد من الموظفين العاملين في مختلف القطاعات، لاسيما رجال القضاء والشرطة القضائية وممثلي السلطات العمومية، أصبحوا عرضة لأفعال الإهانة والسب والعنف، مما يستوجب التعامل معها بحزم وصرامة في إطار احترام تام للقانون.

وسجلت الدورية المعنية ارتفاعاً مضطرداً في عدد هذه الأفعال خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت القضايا المتعلقة بالعنف والإهانة ضد الموظفين من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، وهو ما اعتبرته رئاسة النيابة العامة مؤشراً مقلقاً يستدعي تدخل العدالة لحماية هيبة الدولة وممثليها.

وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة الحرص على تكييف الوقائع تكييفاً قانونياً سليماً، والحرص على التوثيق الدقيق للانتهاكات، بما في ذلك تسجيل الشهادات بالصوت والصورة عند الاقتضاء، مع اتخاذ المتعين قانوناً في أقرب الآجال، مع إشعار الرئاسة المركزية بكل الاعتداءات الخطيرة ذات الصلة.

وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي رئاسة النيابة العامة إلى ترسيخ هيبة القانون وصون كرامة الموظفين المكلفين بتطبيقه، عبر إجراءات زجرية فعالة، تحميهم من التهديدات والاعتداءات التي قد تعيق أداءهم لوظائفهم داخل المجتمع.

المصدر: اليوم 24