استقبل الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب من الأخير ، حيث سلّم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.


وبحسب وسائل إعلام جزائرية ، وعملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22  المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يُعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

وينص المرسوم الرئاسي ايضا ، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنًّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر (15) يوما التي تَعقِب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة.

مرور كرة نارية ضخمة عبر سماء الجزائر.. ما قصة الجسم الفضائي؟لأول مرة في تارخها العلمي .. الجزائر توثق أول انفجار ضخم لكوكبالجزائر .. زلزال بقوة 3.3 يضرب مدينة وهران طباعة شارك الجزائر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية الجزائرية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجزائر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية الجزائرية المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.

 وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.


واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.


وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى  قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.


وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.

طباعة شارك هشام الحصرى قانون الموارد المائية الحكومة مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • سلامه رئيسًا للاتحاد السكندرى بعد استقالة عبد المجيد والقاضى
  • المحكمة الدستورية: إثبات شغور منصب رئيس المحكمة في جلسة مداولات برئاسة ليلى عسلاوي
  • الرئيس تبون يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بطلب منه
  • مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
  • رئيس وزراء قطر الأسبق يطالب دول الخليج بالتحرك لوقف الحرب على إيران
  • وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
  • ‏انشقاق ضابط مخابرات بارز يزلزل أركان النظام العسكري الجزائري
  • رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
  • رئاسة الجمهورية تنفي إجراء الرئيس لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية