خبير تربوي: الدولة المصرية تسعى لتطوير المهنة التعليمية بشكل عام
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بدأت لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إجراءاتها والعمل على مقترح دراسة الجدوى بشأن «رخصة مزاولة المهنة للتدريس» لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، والتي تشترط إجراء اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي، بضمان جودة التعليم من خلال تحديد معايير وضوابط صارمة تضمن أن المعلمين المؤهلين هم من يقومون بنقل المعرفة وتوجيه الطلاب.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن هناك جهوداً ملحوظة من قبل الدولة المصرية ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة، تهدف إلى إعادة بناء المدارس المصرية كمراكز ريادية للتعليم والعلم، وتلك الجهود تشمل جملة من التدابير والمبادرات التي تسعى لتعزيز الجودة والكفاءة في المنظومة التعليمية، حيث تسعى الدولة لبناء نظام تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويساهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الفترة الحالية تشهد تدخلا في تطوير أداء المعلم الذي يقوم بالتدريس في المدارس واستخدم عديد من الإستراتيجيات التدريسية حل المشكلات بالمدارس المصرية.
ولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير المهنة التعليمية بشكل عام، فهو يحفز المعلمين على السعي لتحسين مهاراتهم وتطوير أنفسهم بشكل مستمر، للامتثال للمعايير المحددة للحصول على الرخصة والبقاء مؤهلين، وهذا التوجيه يشجع على التعلم المستمر ويضمن تطوير المهنة وتحسينها على الصعيدين الشخصي والتعليمي.
شددت الخبيرة التربوية، على أهمية تحقيق التنسيق والترابط الوثيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك من أجل تحقيق تطابق فعال بين متطلبات إعداد المعلمين في كليات التربية واحتياجات المناهج الدراسية المطورة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن هذا التنسيق يأتي في سياق جهود تطوير القطاع التعليمي بشكل شامل، حيث يسهم في تحقيق انسجام أكبر بين ما يعلم في الكليات التربوية وما يطلبه سوق العمل التربوي في المدارس، ويهدف هذا التنسيق إلى تأهيل المعلمين بمهارات ومعرفة تتناسب مع تطلعات المناهج الحديثة ومتطلبات التعليم الفعال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية وزارة التعليم العالى التعليم معلمين المعلمين المعلم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تعزز الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا
قال الدكتور شريف سليمان، الخبير الاقتصادي، إن اهتمام القيادة السياسية ببرامج الحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "توك شو" على قناة إكسترا لايف، حيث أكد أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لتحسين مستوى المعيشة، شملت زيادة المرتبات والمعاشات، وتوفير أراضٍ سكنية ضمن المشروعات القومية، مما يعزز التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
برامج دعم متنوعة: من "تكافل وكرامة" إلى التمكين الاقتصاديوأشار سليمان إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير برامج الدعم الاجتماعي، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر أو المبادرات التمكينية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يستهدف بشكل مباشر الفئات الأكثر فقرًا، موضحًا أن هذا النهج الشامل يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
التنمية لا تقتصر على المال.. بل تشمل البنية التحتية والخدماتوأوضح الخبير الاقتصادي أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تشمل أيضًا تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التوظيف في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي.
مصر نموذج ناجح في الحماية الاجتماعية إقليميًاوأكد سليمان أن مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن نجاح هذه البرامج يعتمد على التنسيق بين مؤسسات الدولة، وضرورة تكثيف حملات التوعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف