الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات شملت 16 كياناً وفرداً يدعمون تهريب النفط وسلع محظورة للحوثيين
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بهدف تقويض الشبكات المالية واللوجستية التي تمكّن الجماعة من مواصلة أنشطتها العسكرية وزعزعة استقرار المنطقة.
وشمل الإجراء عقوبات على أربعة أفراد، و12 كياناً، وسفينتين، متورطين في تهريب النفط وسلع محظورة أخرى لدعم العمليات الحوثية، عبر استخدام شركات وهمية وشبكات تهريب نشطة في مناطق سيطرة الجماعة داخل اليمن.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الشبكة المستهدفة تدر إيرادات ضخمة للحوثيين عبر السوق السوداء، وتقوم بعمليات تهريب ممنهجة عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى، مؤكدة أن السفن المعنية انتهكت العقوبات الأميركية بنقل شحنات نفطية لصالح الحوثيين بعد انتهاء الترخيص المؤقت GL 25A.
وصرّح نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، بأن "الحوثيين يعتمدون على شركات واجهة وميسّرين موثوقين لتوليد الأموال وشراء مكونات الأسلحة وتوسيع نفوذهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء "يمثّل دليلاً حاسماً على التزام الولايات المتحدة بقطع شرايين تمويل الجماعة، وإفشال تحركاتها في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع".
ويستند هذا التحرك إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدّلة، ويُبنى على سلسلة من العقوبات السابقة التي طالت كيانات وأفراداً حوثيين بين يونيو 2024 وأبريل 2025.
وأكدت وزارة الخزانة أن وزارة الخارجية الأميركية صنّفت الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)" في 16 فبراير 2024، ثم أعادت تصنيفهم كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)" في 5 مارس 2025، محذّرة من أن أي دعم مادي للحوثيين يعرض السفن وطاقمها لمخاطر أمنية جسيمة نتيجة هجمات محتملة.
وكشف البيان تفاصيل الشركات والأفراد الذين جرى تصنيفهم:
Black Diamond: مقرها صنعاء، تُدار بواسطة محمد عبدالسلام، وشاركت في تهريب النفط الإيراني.
Star Plus: مقرها الحديدة، تعمل كوسيط لشراء المكونات المزدوجة الاستخدام من آسيا لصالح الحوثيين.
Tamco: تستخدم لإخفاء المستفيدين من الواردات النفطية تحت إشراف مباشر من قيادات حوثية.
Royal Plus: سهلت بيع النفط الإيراني وتحويل العائدات لشراء معدات عسكرية من روسيا وإيران.
Al-Usaili Co: تتعامل بالنفط مقابل العملة الصعبة وتخفي هويات المستفيدين، ولها ارتباطات بالحرس الثوري الإيراني.
Gasoline Aman: تهرّب النفط مقابل نسبة من العائدات نظير إخفاء هوية الحوثيين.
Azzahra: متورطة في غسل مئات الملايين من الدولارات لصالح الحوثيين.
Yemen Elaph: تسيطر على استيراد المشتقات النفطية إلى ميناءي الحديدة والصليف.
Abbot Co.: أنشأها الحوثيون للهيمنة على تجارة المشتقات، وتُستخدم أرباحها لتمويل الهجمات.
علي أحمد دغسان طليع ودغسان أحمد دغسان: يديران شبكة تجارية ضخمة تُغذّي الجماعة بالأموال من قطاعات متعددة.
كما شملت العقوبات زيد الوشلي، مدير موانئ الحديدة والصليف، بتهمة العمل لصالح الحوثيين وتنسيق عمليات التهريب والمفاوضات مع شركات الشحن.
وذكرت "أنه في 28 أبريل 2025، حدّدت وزارة الخزانة ثلاث سفن وصنّفت مالكيها لمشاركتهم في تفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ الحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب GL 25A، والذي كان يسمح سابقاً بهذه الأنشطة حتى 4 أبريل 2025 وهي:
Valente: قامت بتفريغ أكثر من 60 ألف طن من البنزين في ميناء رأس عيسى بتاريخ 17 مايو 2025، وتعود ملكيتها لشركة Best Way Tanker.
Atlantis MZ: لا تزال تفرغ شحنتها حتى يونيو 2025، مملوكة لشركة Atlantis M. Shipping.
Sarah (الاسم السابق Tulip BZ): نقلت غاز البترول المسال إلى الميناء بعد انتهاء الترخيص، وتم تحديث اسمها في قائمة العقوبات.
وتمثل هذه الإجراءات أقوى ضربة اقتصادية ومالية حتى الآن ضد مليشيا الحوثي، في إطار حملة أمريكية تهدف إلى شلّ قدرات الجماعة على تمويل نفسها، وحرمانها من الموارد التي تعتمد عليها في تمويل الحرب وشراء الأسلحة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزايداً للتهديدات في البحر الأحمر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لصالح الحوثیین
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر يرضخ جزئياً لضغوط الحوثيين
في خطوة تعكس اشتداد القبضة الحوثية على الحليف الشكلي لها داخل صنعاء، بدأت الجماعة خلال الأيام الماضية الترويج لقيادي في جناح حزب "المؤتمر الشعبي العام" لترؤس حكومتها المقبلة، في وقت أبدت فيه قيادة ذلك الجناح رضوخاً جزئياً لشروط الحوثيين، وعلى رأسها إقالة أمينه العام غازي الأحول من منصبه، بعد اعتقاله واتهامه بالتواصل مع قيادة الحزب المقيمة خارج اليمن.
وكانت أجهزة الأمن الحوثية قد اعترضت في 20 من أغسطس/ آب الماضي سيارة الأمين العام لفرع "المؤتمر" في مناطق سيطرتها، واقتادته إلى المعتقل ومرافقيه مع عدد من القيادات الوسطية، متهمةً إياهم بالتواصل المباشر مع قيادة الحزب في الخارج والتخطيط لإثارة الفوضى داخل تلك المناطق.
وبعد أيام من الاحتجاز، اشترط الحوثيون لعقد أي تسوية عزل الأحول وتعيين القيادي الموالي لهم حسين حازب بديلاً عنه، وهو اسم يلقى معارضة واسعة داخل قواعد الحزب، ويتهمه الكثيرون بالتنكر لمبادئ الحزب ومؤسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، خصوصاً بعد مقتله برصاص الحوثيين نهاية عام 2017.
وقد سمح الحوثيون لأسرة الأحول بزيارته لأول مرة قبل أيام، غير أنهم تجاهلوا تماماً مطالب الجناح المحسوب على "المؤتمر" بالإفراج عنه أو وقف ملاحقة قياداته.
ويشارك هذا الجناح فيما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" بثلاثة ممثلين، إلا أن دوره ظل شكلياً، بينما تحرص الجماعة على اختيار رؤساء الحكومات المتعاقبين من شخصيات تنتمي إلى هذا الجناح لكنها تدين لها بولاء كامل.
ومع استمرار ضغوط الحوثيين، أصدر رئيس فرع "المؤتمر" في صنعاء صادق أبو رأس قراراً بتكليف يحيى الراعي أميناً عاماً للحزب إلى جانب موقعه نائب رئيس الحزب، في خطوة عُدت استجابة جزئية لمطالب الجماعة. إلا أن الحوثيين ردوا على هذه الخطوة بفرض حصار محكم على منزل أبو رأس في صنعاء، ما زال مستمراً منذ خمسة أيام، وفق مصادر محلية تحدثت إلى "الشرق الأوسط".
وتشير مصادر سياسية في صنعاء إلى أن الجناح "المؤتمري" رضخ لهذه الخطوة أملاً في إطلاق سراح الأحول ومرافقيه، إلا أن الجماعة لم تُظهر أي تجاوب، بل صعّدت من قيودها على قيادة الحزب بهدف استكمال السيطرة على هذا الجناح الذي قدّم تنازلات كبيرة ومتتالية منذ مقتل صالح.
تصعيد وضغوط متواصلة
اللجنة العامة، وهي بمثابة المكتب السياسي للحزب في جناحه الخاضع للحوثيين، عقدت اجتماعاً برئاسة الراعي، خُصص لمناقشة الأوضاع الداخلية وتطورات المشهد السياسي. وخلاله جدد الراعي التزام الجناح بوحدة الجبهة الداخلية وتماسكها مع الحوثيين لمواجهة "المؤامرات التي تستهدف استقرار البلاد"، حسب ما أورده الموقع الرسمي للحزب.
وأيدت اللجنة العامة بالإجماع قرار تعيين الراعي أميناً عاماً، مؤكدة تمسكها بوحدة الحزب وضرورة الالتفاف خلف قيادته التنظيمية والسياسية. غير أن اللافت كان غياب رئيس الحزب أبو رأس عن الاجتماع، في ظل استمرار فرض طوق أمني حول منزله، ما يعكس حجم الضغط الذي تمارسه الجماعة لإجبار الجناح على قبول بقية شروطها.
وتشير المصادر إلى أن قيادة "المؤتمر" لا تزال تراهن على إقناع الحوثيين بالاكتفاء بإقالة الأحول، وعدم فرض تغيير كامل في تركيبة القيادة، رغم أن الجماعة لم تُبد أي مرونة حتى الآن، وتواصل استغلال الانقسام الداخلي للحزب لإعادة تشكيله وفق متطلبات مشروعها السياسي.
إعادة إبراز لبوزة
تزامنت هذه التطورات مع تحركات حوثية متسارعة لتسمية رئيس جديد لحكومتهم غير المعترف بها، بعد مقتل رئيس الحكومة السابق أحمد الرهوي وتسعة من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً لهم قبل أسابيع.
ولاحظ مراقبون قيام الجماعة بإعادة إظهار القيادي المؤتمري قاسم لبوزة، الذي يشغل موقع "نائب رئيس المجلس السياسي" بصفة رمزية، بعد تغييب إعلامي دام عاماً ونصف العام.
وخلال الأيام الماضية، كثّف لبوزة من زياراته للوزراء الناجين من الغارة، بينما نشطت حسابات حوثية في الإشادة بـ"قدراته ومواقفه"، في خطوة يرى فيها البعض تمهيداً لتسميته رئيساً للحكومة الجديدة.
وتقول مصادر سياسية في صنعاء لـ"الشرق الأوسط" إن عودة ظهور لبوزة ليست مصادفة، بل هي مؤشر واضح على اختياره من قبل قيادة الجماعة لتولي رئاسة الحكومة، خصوصاً أنه كان أحد أبرز المرشحين للمنصب ذاته قبل تشكيل الحكومة السابقة.
كما أن الجماعة تحرص على استقطاب قيادات جنوبية ضمن جناح "المؤتمر" لتغطية طبيعة الحكومة المقبلة والظهور بمظهر التنوع المناطقي، رغم أن السلطة الفعلية تبقى في يد الجماعة حصراً.
ويرى المراقبون أن إعادة تدوير القيادات الموالية للجماعة داخل "المؤتمر"، ومنحها واجهات سياسية جديدة، يعكس أن الحوثيين ماضون في إحكام السيطرة على ما تبقى من الحزب، وتحويله إلى واجهة شكلية تبرر خياراتهم السياسية والعسكرية، خصوصاً مع ازدياد عزلة سلطة الجماعة داخلياً وخارجياً.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية