الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 18 فردا وكيانا إيرانيا
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 فردا وكيانا إيرانيا تتهمهم واشنطن بالالتفاف على العقوبات وتحقيق إيرادات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي لها أمس الخميس إن قائمة العقوبات تشمل "آر يو إن سي" للتداول المصرفي وقيادتها، و"بنك سايروس الخارجي"، وشركة "باساركاد آريان" القابضة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت أن إيران "طورت في ظل القيود المالية الشديدة الناتجة عن العزلة الدولية، مخططات مصرفية معقدة وأنظمة رسائل دفع بديلة مصممة خصيصا لتفادي العقوبات وحماية قدرتها على جمع إيرادات التصدير، خاصة من مبيعات النفط غير المشروعة".
وقال البيان إن هذه الأنظمة تمكن النظام الإيراني من مواصلة تمويل وكلائه.
وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن الوزارة "تواصل عرقلة مخططات إيران الرامية إلى الالتفاف على عقوباتنا، وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات، ووقف مصادر تسليحها، من أجل حماية الشعب الأميركي"، مضيفا "نتيجة لحملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب وزيادة العزلة عن النظام المالي العالمي، نفدت الأماكن التي يمكن للنظام الإيراني الاختباء فيها".
وفرضت واشنطن في 30 يوليو/ تموز ما وصفتها بأكبر حزمة من العقوبات المرتبطة بطهران منذ عام 2018 استهدفت أكثر من 50 شخصا وكيانا، إلى جانب أكثر من 50 سفينة، ضمن شبكة شحن عالمية تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت وزارة الخزانة إن شبكة شمخاني "تدير أسطولا ضخما من ناقلات النفط وسفن الحاويات، وتنقل النفط الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية، محققة أرباحا بمليارات الدولارات تستخدم في تمويل أنشطة النظام الإيراني"، وفق تعبيرها.
وبحسب البيان، "كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أيضا سفن حاويات لإرسال شحنات من البتروكيميائيات إلى الصين، مع تزوير وثائق الشحن وإيقاف أنظمة تتبع السفن (إيه آي إس) أثناء التحميل في الموانئ الإيرانية".
إعلانكما اتهمت الوزارة بعض الشركات التابعة لشمخاني بالمشاركة في شحن صواريخ ومكونات طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا، مقابل شحنات من النفط الروسي، تم بيعها لاحقا لمشترين أجانب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض كفالة تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة عمل وسياحة
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام طالبي تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة لغرض العمل والسياحة , بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار ، في خطوة تهدف بحسب الوزارة إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة , وهو ما قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين.
وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي ، أعلنت الوزارة أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعين بموجبه من الأشخاص القادمين من دول تُعتبر ذات معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة وتفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق ، دفع ضمانات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف دولار، أو 10 آلاف، أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أن العديد من طالبي تجديد التأشيرات سيُطلب منهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوبًا في السابق , وبالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع جوازات سفر سارية المفعول من بلد جنسيتهم.
وأفادت معاينة لإشعار الضمانات، الذي نُشر على موقع السجل الفيدرالي، مؤخرا بأن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميًا، عادة إياه بالإجراء الضروري لضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي مسؤولية مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته.
وأشار الإشعار إلى أنه سيتم إدراج الدول المتأثرة بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ، ويمكن الإعفاء من الضمان المالي بناءً على الظروف الشخصية لمقدم الطلب , فيما لن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المُسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يُتيح السفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا.
وتقع غالبية الدول الـ42 المُسجلة في البرنامج في أوروبا، بينما تقع دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى.
ودأبت وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط هذا الشرط نظرًا لتعقيد عملية إصدار وإصدار الضمان، واحتمالية وجود تصورات خاطئة لدى الجمهور.
مع ذلك، صرّحت الوزارة بأن هذا الرأي السابق "لا تدعمه أي أمثلة أو أدلة حديثة، حيث لم تكن سندات التأشيرة مطلوبة بشكل عام في أي فترة حديثة.
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي