السلطات السورية تعلن توقيف وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
دمشق- أعلنت السلطات السورية السبت 21 يونيو 2025، توقيف وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، وأحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات في عهد الحكم السابق.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان انه "في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج المجرم وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد".
وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أن وسيم الأسد أوقف من خلال "كمين محكم" في منطقة تلكلخ في محافظة حمص قرب الحدود مع لبنان.
ويعد الأسد الذي لم يكن يتبوأ أي منصب رسمي، أول شخصية بارزة من الدائرة المقربة في عائلة الرئيس السابق، يُلقى القبض عليها منذ الإطاحة بالحكم السابق في كانون الأول/ديسمبر.
ووصفت وزارة الداخلية توقيفه بأنه يعكس "تصعيد السلطات الانتقالية جهودها لمحاسبة المتورطين في جرائم المرحلة السابقة".
وخلال السنوات الماضية، اعتاد وسيم الأسد على نشر صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهره إلى جانب سيارات فارهة ومجموعات مقاتلة بلباس عسكري، يحمل السلاح ويطلق النار.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بحقه في العام 2023، قائلة إنه قاد وحدة شبه عسكرية وكان "شخصية محورية" في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، بدعم من الحكم السابق.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تعلن الإدارة الجديدة بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين أمنيين سابقين.
وبعد الاطاحة بالحكم السابق، لجأ عدد من معاوني بشار الأسد وكبار ضباطه إلى دول مجاورة، بينما لجأ آخرون الى بلداتهم وقراهم داخل سوريا.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: وسیم الأسد
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تصدر بيانا هاما
اصدرت وزارة الخارجية بيانا أمدت فيه أن السلطات الجزائرية قامت بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا. أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة. بخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. ففي كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وقد حددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. تسعى الرسالة إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة. ففرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر