موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
تقترب أعمال لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم من مرحلتها النهائية، بعد التمديد الذي أقرته الحكومة في نوفمبر الماضي، وسط متابعة واسعة من الملاك والمستأجرين لما ستسفر عنه النتائج التي يعتمد عليها تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
القانون يحدد المدة.. والتمديد بدأ في 5 نوفمبروحسب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تلتزم لجان الحصر بإتمام عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مهامها، مع السماح بتمديد واحد فقط يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3977 لسنة 2025، الذي نص على تمديد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر جديدة تبدأ من 5 نوفمبر 2025، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وينتهي التمديد في 5 فبراير 2026، ليكون هذا هو الموعد الرسمي المتوقع لانتهاء أعمال الحصر ما لم يصدر قرار جديد.
محافظات تنشر النتائج بالفعلوتواصل اللجان عملها ببقية المحافظات، وبدأت بعض المحافظات بالفعل في نشر نتائج الحصر والتصنيف .
في محافظة الجيزة، نشر القرار رقم 1696 لسنة 2025 المتضمن نتائج التصنيف في العدد رقم 252 (تابع) من الوقائع المصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2025، وهو ما يعني بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة في المناطق التي شملها القرار.
ونشرت محافظات أخرى قرارات مشابهة بالعدد نفسه، متضمنة القوائم الرسمية لتصنيف المناطق السكنية وفقًا لمعايير القانون.
خطوات التطبيق بعد انتهاء الحصروبمجرد انتهاء لجان الحصر ونشر القرارات الخاصة بكل محافظة في الجريدة الرسمية، تبدأ مرحلة تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع مراعاة آليات احتساب الفروق الزمنية وتقسيطها كما ورد في مواد القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية قانون الإيجار القديم اخبار مصر الاسكان والمرافق مجلس الوزرا القيمة الايجارية مجلس الورزاء الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور 2026.. تفاصيل الحزمة الجديدة وموعد تطبيقها رسميًا
زيادة الأجور.. تستعد الحكومة لتطبيق واحدة من أكبر حزم تحسين الأجور خلال السنوات الأخيرة، وذلك اعتبارًا من يوليو 2026، ضمن خطة تستهدف دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة
أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا بداية من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة.
وستنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على مرتبات شهر يوليو التي سيحصل عليها الموظفون خلال الشهر نفسه.
100 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين
خصصت الدولة نحو 100 مليار جنيه لتمويل حزمة الأجور الجديدة، في إطار خطتها لتحسين دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 8 آلاف جنيه، بما يضمن تحسين مستويات المعيشة لمختلف الدرجات الوظيفية.
زيادة الأجور.. أبرز مكونات الحزمة الجديدة
تشمل الحزمة عددًا من المزايا المالية، أبرزها علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين بالقانون.
كما تتضمن زيادات إضافية لفئات محددة مثل المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، فضلًا عن رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت.
أهداف الحزمة الاجتماعية
تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر حزمة متكاملة من الزيادات والعلاوات التي يبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد.
مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
تأتي زيادة الأجور الجديدة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة توفير دخل أفضل للعاملين يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تعزيز العدالة الاجتماعية
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الدرجات الوظيفية من خلال رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور.
كما تركز الخطة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الجهاز الإداري للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو