مياه نهر سبو تصل إلى الرباط ضمن مشروع تحويل 400 مليون متر مُكعب من المياه (+فيديو)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وصلت اليوم الإثنين مياه نهر سبو إلى حوض أبي رقراق عبر قناة مائية تندرج في إطار الشطر الأول من البرنامج الاستعجالي من مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق.
المشروع “سيمكن من تحويل فائض مياه يقدر بما بين 300 إلى 400 مليون متر مُكعب” وفق تصريح سابق لنزار بركة وزير التجهيز والماء.
وأوضح بأن هذا المشروع من شأنه حل مشكل ندرة المياه بكل من المدن التي تشرب من سد سيدي محمد بنعبد الله الواقع على نهر أبي رقراق وسد المسيرة الواقع على نهر أم الربيع”.
ويذكر أن أشغال المشروع كانت منتصف دُجنبر الماضي على امتداد 67 كيلومترا بكلفة مالية تقدر بـ6 مليارات درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تحويل الفَائض المائي من سد الوحدة (المجاعرة)، الذي يفقد مليار متر مكعب في البحر سَنويا إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يعرف حاليا خصاصا كبيرا تم إنعاشه مؤخرا بفضل التساقطات المطرية.
ومن أجل إنجاز هذ المشروع، تم اقتلاع 163 هكتار من غابة المعمورة، شريطة تعويضها بموجب اتفاقية بين وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للغابات بتمويل تشجير مساحة جديدة على امتداد 3 آلاف هكتارا بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات سنتيم.
كلمات دلالية أبي رقراق التجهيز العطش تحويل المياه حوض سبوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبي رقراق التجهيز العطش تحويل المياه حوض سبو
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة