الأمم المتحدة: تحديات تعيق عودة النازحين في العراق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» أمس، وجود «تحديات جمة» تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم.
ونقلت «يونامي» عن نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق غلام إسحق قوله في بيان، وذلك بعد زيارته مخيم «هرشم للنازحين» في أربيل: إنه «حتى بعد مرور 9 سنوات في المخيم لا تزال هناك تحديات تعيق عودة 1200 نازح إلى ديارهم».
وذكر إسحق أن التحديات تتمثل في الأمن والإسكان وفرص كسب العيش والتعويضات، لافتاً إلى أن الحلول الدائمة هي الحل الوحيد.
وكان عشرات الآلاف من سكان مدن شمال شرقي العراق فروا إلى إقليم كردستان العراق عقب اجتياح تنظيم «داعش» الإرهابي تلك المدن في عام 2014.
وكانت رئاسة الوزراء العراقية قد أقرت في 2021 الخطة الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية المحررة التي أعدتها وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية.
ووفق الإحصاء الصادر عن دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة الإقليم في يناير 2023 فإن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 665 ألف نازح منهم 230 ألف نازح في المخيمات، فيما يعيش أكثر من 490 ألف نازح منهم خارج المخيمات.
وفي سياق آخر، ألقت السلطات العراقية القبض على 3 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في بغداد.
وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، أنها «تمكنت، بعد تلقيها معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على 3 عناصر بالتنظيم مطلوبين للقضاء، أحدهم كان ينتمي إلى ما يسمى بفرقة اليرموك».
وأضافت أن «الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات، بانتمائهم إلى التنظيم، وتمت إحالتهم إلى القضاء».
في غضون ذلك، نفذت السلطات العراقية، أمس، عقوبة الإعدام شنقاً بثلاثة أشخاص سبق أن دينوا بضلوعهم في اعتداء خلف 323 قتيلاً في بغداد في يوليو 2016 وتبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.
وقال المصدر المذكور إنه «أثناء استقباله عوائل شهداء فاجعة الكرادة»، في إشارة إلى الحي الذي استهدفه الهجوم الانتحاري بحافلة مفخخة، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه «جرى ليلة الأحد وصباح الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
إقرأ أيضاً:
وسط تحديات الحروب وقوانين الهجرة وتقليص المساعدات الأمم المتحدة تعيد تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
جنيف"أ ف ب": في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءا من بعد غد في جنيف.
خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء لربط منتديات 2023 و2027، ستناقش الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.
ومن المتوقع أيضا الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريبا في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسرا، والذي قُدّر بنحو 117,3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن والتي كانت تُساهم سابقا بأكثر من 40% من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسية أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.
وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحفيين "إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم".
ارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد والنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123,2 مليون لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء.
في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلا عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14,3 مليون)، والسوريين (13,5 مليون)، والأفغان (10,3 ملايين)، والأوكرانيين (8,8 ملايين).
وأكد براس أنّ "الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنّ "ثلثي الأهداف" التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 "قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق".
- تقاسم المسؤولية غير متكافئ -
بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.
لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن "هذا العام شهد انخفاضا حادا في التمويل"، لافتا إلى أن "الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية".
وأكد أنّ "التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر"، داعيا إلى "تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف المتماسك".
وأشار براس إلى أن "الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان ويُرهق النظام بشدة".
ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27% من الثروة العالمية تستضيف 80% من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثا أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة أو بشكل بالغ لمخاطر المناخ.
وبدءا من بعد غد الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ، على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.
وستُعقد فعاليات جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا والسودان وأزمة لاجئي الروهينغيا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيسا جديدا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير خلفا لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.